راس الضبع

قبل يومين، كتبت عن «راس البلا ديال بنشمسي»، واليوم أريد أن أحدثكم عن «راس الضبع ديال الداخلية». وهما رأسان منفصلان لا علاقة تجمع بينهما سوى كونهما مفيدين في استخلاص الدروس والعبر.
ولأن قصص الحيوان مفيدة جدا في فهم طبائع الإنسان، دعوني أحكي لكم هذه الحكاية القصيرة قبل أن أشرح لكم حكاية «راس الضبع» وعلاقته بوزارة الداخلية.
يحكى أن ثلاثة حيوانات من حيوانات الغابة، هي الأسد والثعلب والضبع، كانت تربط في ما بينها صداقة متينة. وذات يوم خرجت في جولة صيد وتمكنت من اصطياد أرنب وغزالة وخنزير بري. فجلس الأسد والثعلب عن يمينه والضبع عن يساره، وطلب منهما اقتراح أنسب طريقة لتوزيع الطرائد. فنطق الضبع واقترح على الأسد الاحتفاظ بالغزالة لنفسه، وإعطاء الأرنب للثعلب والخنزير له. وقبل أن يكمل الضبع اقتراحه، انقض عليه الأسد وفصل رأسه عن جسده والتهمه. ثم عاد وجلس وطلب من الثعلب أن يقترح عليه القسمة التي يراها مناسبة، فقال الثعلب للأسد:
- أقترح عليك الأرنب للإفطار والخنزير للغداء والغزالة للعشاء...
فابتسم الأسد وقال للثعلب متسائلا بمكر:
- من أين لك بكل هذه الحكمة أيها الثعلب؟
فأجاب الثعلب وأطرافه ما زالت ترتعش:
- علمني إياها رأس الضبع...
وفي وزارة الداخلية، اليوم، هناك رؤوس سقطت وأخرى ستتساقط في الأيام القادمة. فيبدو أن مقولة الحجاج بن يوسف الثقفي المشهورة التي توعد فيها أهل العراق بإيناع الرؤوس وقرب قطافها، تنطبق اليوم على أم الوزارات.
وعندما تسقط الرؤوس على طريقة «راس الضبع» فإن الغاية من هذه العملية ليست رأس المسؤول الذي يتم قطفه، وإنما رؤوس المسؤولين الآخرين التي لازالت فوق أكتاف أصحابها، خصوصا عندما يصدر عن أحد هؤلاء المسؤولين ما يفيد بأنهم لم يستوعبوا جيدا القسمة الجديدة.
أول الرؤوس التي سقطت قبل أسبوع من هرم وزارة الداخلية هو رأس منير الشرايبي، والي مراكش. وقد تدحرج إلى الرباط لكي يتم تعليقه على باب وزارة الداخلية مثلما كانت دار المخزن تعلق رؤوس المسؤولين المغضوب عليهم على «باب المحروق» في فاس، حتى يكون عبرة لغيره من الولاة والعمال الذين يحتاجون إلى قصص كليلة ودمنة لكي يفهموا طريقة العمل الجديدة.
وكم كان سخيفا ومضحكا أن يقول منير الشرايبي، تعليقا على إعفائه من ولاية مراكش، إنه كان محاطا بالفاشلين. الآن فقط اكتشف أنه كان محاطا بالفاشلين، وليس قبل صدور قرار إعفائه.
في الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها عندما يتم إعفاء مسؤول كبير من منصبه، أول شيء يقوم به هو تقديم الشكر إلى مساعديه وطلب المسامحة من دافعي الضرائب الذين من جيوبهم يتسلم راتبه. أما عندنا، فإن أول شيء يقوله مسؤول كالوالي الشرايبي هو أنه كان محاطا بالفاشلين ثم «يبرق» عينيه في دافعي الضرائب.
وإذا طبقنا حكاية «راس الضبع» على قصة إعفاء الشرايبي، فإن المقصودين باستخلاص العبرة هم مجموعة من الولاة والعمال «زنزنت» لهم «الدبانة» في رؤوسهم خلال الانتخابات الأخيرة، وأبدوا تراخيا رسميا في مواجهة المال الفاسد وأعطوا انطباعا للرأي العام بأن وزارة الداخلية عاجزة عن إيقاف هذا الشلال الهادر من الأموال الوسخة.
وإلى جانب هؤلاء العمال والولاة، هناك أيضا خندق آل الفاسي الفهري الذين نزلت عليهم رسالة إعفاء صهر الوزير الأول وزوج ابنة أخته مثل الصاعقة، وذكرتهم باليوم الأسود الذي أقيل فيه محمد الفاسي الفهري، كبير العائلة، من منصبه ككاتب عام لوزارة العدل أيام الحسن الثاني.
وإذا كان رأس الشرايبي قد سقط ببلاغ لوزير الداخلية، بدل بلاغ للديوان الملكي كما هو متعارف عليه في تعيين الولاة وإعفائهم، فإن عاملا برتبة مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية تم إسقاط رأسه بدون حاجة حتى إلى بلاغ.
وقد كان كافيا بالنسبة إلى رشيد الركيبي أن ينزل من الطائرة التي أتت به من أكادير في مطار الدار البيضاء ويكتشف أن ساقه غير موجودة، لكي يفهم أنهم «دارو ليه الصابونة»، فكمدها في قلبه ودخل إلى الرباط على متن سيارة أحد أصدقائه.
وقد تضاربت الأنباء حول أسباب هذا الطرد. وكنا قد نشرنا خبرا يرد أسباب الإقالة إلى اجتماع عقده رشيد الركيبي في بيته بحضور ممثلي هيئات دبلوماسية أجنبية لتقديم خلاصة حول نتائج الانتخابات. وقلنا إن هذا الاجتماع أثار حفيظة وزير الداخلية شكيب بنموسى ووزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، إلى أن اكتشفنا أن الوزيرين كانا على علم بالاجتماع وأعطيا موافقتهما على انعقاده. فلماذا يا ترى يتم إسقاط رأس مهمة من قائمة الرؤوس الصحراوية التي تشكل إلى جانب عمر الحضرمي وإبراهيم حكيم أهم قنوات الداخلية في ملف الصحراء.
السبب نجده في مكان آخر من رمال الصحراء المتحركة، وبالضبط في خندق آل ولد الرشيد. وعندما تطيح وزارة الداخلية برأس رشيد الركيبي، فإنها في الواقع توجه رسالة «مشفرة» إلى صديقه الحميم خليهن ولد الرشيد، الذي وصفه «كريستوفر روس» بأنه رجل من العيار الثقيل، ورسالة أيضا إلى أخيه الذي فاز بكرسي بلدية العيون بفضل الاستقلاليين وأغرق «تراكتور» الهمة في رمال الصحراء المتحركة.
عندما يقول «كريستوفر روس»، المبعوث الأممي في الصحراء، إن خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء، رجل من العيار الثقيل، فإن «ودينات» وزارة الداخلية «تقلش» وتنتصب بحذر. فالرجل القوي في الصحراء لديه أذن لاقطة وعين حادة البصر داخل دواليب وزارة الداخلية اسمها رشيد الركيبي. وهكذا، فجميع التقارير التي تصل إلى وزارة الداخلية من الصحراء تنتهي خلاصاتها الأساسية بين يدي خليهن ولد الرشيد. ولهذا يظهر خليهن، خلال المفاوضات في «مانهاست» أو خلال لقائه بالمبعوث الأممي «كريستوفر روس»، كشخص عارف بالملفات ومحيط بتفاصيلها الدقيقة.
لا يجب أن ننسى بهذا الصدد أن وزارة الداخلية عندما تطرد إطارا مهما ومحاورا مدربا كرشيد الركيبي، فإنها تطرد الشخص الذي كان وراء جميع الاتصالات بالبوليساريو منذ عهد عبد اللطيف الفيلالي وإدريس البصري ومحمد بنعيسى والميداوي، وحتى في عهد الفاسي الفهري وزير الخارجية وبنموسى وزير الداخلية الحالي.
فالرجل لديه تجربة وخبرة طويلة في دهاليز المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، اكتسبها على يد الوزير الأسبق ورئيس غرفة المستشارين الراحل الداي ولد سيدي بابا، الذي يعتبر الركيبي تلميذه النجيب.
وهكذا، فوزارة الداخلية تعمل بمنطوق المثل الشعبي الذي يقول «ضرب المربوط يخاف المطلوق». فلكي توجه رسائلها «المشفرة» إلى الذين «سخنت عليهم رؤوسهم» والمطلوقين في أرجاء المملكة، فإنها تضرب «المربوطين» فيها وتستعين برؤوس المقربين منهم لكي تعلقها على أسوار أم الوزارات. ومن هنا يمكن أن نفهم إرسال الداخلية للجنة للتحقيق إلى العيون للتحقيق في الأراضي التي تتهم جهات سياسية حمدي ولد الرشيد بتفويتها لمقربين منه. ونفهم أيضا رد ولد الرشيد على هذه الصفعة بأحسن منها عندما قاطع أنشطة والي العيون محمد جلموس الذي زكاه الهمة في هذا المنصب بعد بلائه إلى جانبه البلاء الحسن عندما كان عاملا على إقليم بنغرير.
ولذلك، فعلى كل من يجلس فوق كرسي من كراسي الداخلية أو الخارجية أن يتحسس كتفيه جيدا هذه الأيام لكي يتأكد من وجود رأسه في مكانه، لأنه يبدو أن حكاية «راس الضبع» ليست سوى في بدايتها، وفصولها القادمة تنذر بوقائع ومغامرات مشوقة ليس بعيدا أن نرى معها رؤوسا أخرى أينعت وهي تتدحرج أمام أبواب أم الوزارات.

حكاية جثة اسمها: تيل كيل

منذ آخر اجتماع للمساهمين في رأسمال الشركة التي تصدر «تيل كيل» و«نيشان»، حيث تقرر رفع رأس المال لإنقاذ الشركة من الإفلاس، خرج بنشمسي بفكرة واضحة عن الطريقة الوحيدة للرفع من عدد الإعلانات في مجلتيه والزيادة في عدد صفحاتها. وهكذا اكتشف أن المؤسسة الملكية يمكن أن تكون بمثابة الكنز الذي يستخرج منه الدراهم كل أسبوع. فشرعوا ينقبون في أرشيفات محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس، لا تنويرا للرأي العام والقراء، وإنما لمعرفتهم المسبقة بأن أغلفة العائلة الملكية تبيع أكثر من غيرها.
والمثير للسخرية في الموضوع أن بعض الذين أوكلت إليهم مهمة التنقيب في حياة الحسن الثاني، خرج أغلبهم إلى الحياة مع نهاية الثمانينيات، أي أن الحسن الثاني عندما كان يحكم المغرب كانوا هم لا يزالون يلبسون «الخروق». ومع ذلك لم يجد بعضهم حرجا في الحديث عن الحسن الثاني وسهراته وكواليس حكمه كما لو كانوا قد عاشوا إلى جانبه في البلاط الملكي. وهكذا أصبحنا نقرأ لشباب في العشرينات من أعمارهم تحقيقات حول انقلاب الصخيرات وكواليس السهرات التي كان يقيمها الحسن الثاني في قصوره، بل دخلوا عليه حتى غرفة نومه وحكوا عن حريمه وما كان يدور بينه وبينهن من كلام هامس.
أن يكتب باحث متخصص أو مؤرخ عايش فترة حكم الحسن الثاني عن هذا الموضوع شيء مفهوم ومطلوب، لكن أن يتطاول مبتدئون لم يحلقوا بعد ذقونهم الحلاقة الأولى، متحدثين عن «الشفنج» الذي كان الحسن الثاني يحب الإفطار به، أو عن نوع الند الذي كان يعشق إشعاله في قصوره، فهذا احتقار للقارئ واستسهال لجنس صحافي صعب ومعقد أصبح مع بنشمسي هواية للصحافيين المتدربين الباحثين عن الشهرة.
هم يبحثون عن الشهرة المجانية وبنشمسي يبحث عن الدرهم. ولذلك جعل من المؤسسة الملكية أصلا تجاريا يدر عليه شهريا أرباحا تقدر بمئات الملايين. المشكلة أن بنشمسي لا يبحث فقط عن الدرهم من وراء تحويله للمؤسسة الملكية إلى أصل تجاري، بل الأخطر من ذلك أن يبحث عن إضعاف هذه المؤسسة عبر تفتيت الركائز التي تقوم عليها، وأهمها العروبة والإسلام.
عندما نقول هذا الكلام فليس دفاعا عن الملكية، فالملكية في المغرب لديها ثلاثون مليون مغربي مستعدون للدفاع عنها، ولكن نقول هذا الكلام لكي نساهم في كشف القناع عن الوجه الحقيقي لبنشمسي، والذي يخفي وراءه وجها ناقما وحاقدا على المؤسسة الملكية التي يجمع كل المغاربة على كونها الضامن الرئيسي لوحدة المغرب واستقراره.
فبنشمسي يريد، كما يقول الفرنسيون، «الزبدة وثمن الزبدة»، فهو يريد من وراء تخصيص كل تلك الأغلفة والملفات للمؤسسة الملكية جمع الثروة، وفوق هذا وذاك يريد أن يزعزع ثقة المغاربة في هذه المؤسسة عبر تقديمها كمجرد شركة قابضة يسيرها الملك شخصيا ويوظف فيها ثلاثين مليون مغربي كمستخدمين عنده.
وهذه طريقة بنشمسي في «التصفية الرمزية» الغادرة والجبانة للذين لا يتماشون مع نظرته الملتبسة والمشوشة إلى المغرب كما يريده هو لا كما هو كائن. وقد وقع لي الشيء ذاته معه عندما اتصل بي صحافيون من طرفه يحمسونني على المشاركة بحوار في العدد الذي خصص غلافه لي قبل ستة أشهر، قلت لهم إنني لا أقبل المرور في مجلة بورنوغرافية مشكوك في وطنيتها تحطم كل قيم المجتمع المغربي بلا هوادة وتشجع الانحلال، فقالوا لي إن بنشمسي سيصدر العدد حولك، سواء قبلت المشاركة فيه أو لم تقبل، يعني «بزز منك».
فابتسمت وقلت في نفسي إن بنشمسي يريد أن يضرب عصفورين بحجر، فهو من جهة يريد أن يبيع ويجمع الدرهم بصورتي على الغلاف، ومن جهة ثانية يريد أن يلطخ صورتي ويعيد إلصاق تهمه القديمة على ظهري أمام الرأي العام الفرنكوفوني والهيئات الدبلوماسية الأجنبية وحتى في فرنسا حيث يبيع مجلته لتحريضهم ضدي وتخويف المؤسسات المعلنة من التعامل مع «شعبوي»، «معادي للسامية» وضد «حقوق المرأة» و«الشواذ الجنسيين». وفعلا، حدث ما توقعته، فقد باع تقريبا كل نسخ العدد الذي أنزله إلى الأسواق وعليه صورتي، لكنه فشل في تلطيخ هذه الصورة كما خطط لذلك. والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه بنشمسي سواه، فرغم معاوله وحملاته الإعلامية المغرضة صمدت «المساء» وتقوت وأصبحت لها مكانة محترمة في الداخل والخارج، وأصبح المتتبعون الأجانب، من أجل تكوين رأيهم حولي، يطالعون ما أكتبه لا ما يكتبه بنشمسي حول ما أكتبه.
وعندما يتعلق الأمر بي أو بأي مواطن عادي آخر، فإن المسألة تبقى في حدود تلطيخ السمعة والقذف واختلاق الوقائع. وهذه كلها «حروب صغيرة» تعودت على حقارتها من كثرة ما تعرضت لسهامها. لكن أن تكون المؤسسة الملكية، التي هي الضامن الأساسي لوحدة المغرب واستقرار أبنائه، هي المستهدفة بالإضعاف من طرف بنشمسي، فإن المسألة تستدعي موقفا واضحا وصارما من هذا العمل الخطير وغير محسوب المخاطر.
فلصالح من، يا ترى، يتم إضعاف المؤسسة الملكية وزعزعة ثقة المغاربة فيها وفي مستقبلها وقدرتها على ضمان الاستقرار في البلد.
هل هي صدفة أن يخصص بنشمسي خمسة من أعداده الأخيرة للمؤسسة الملكية بمناسبة مرور عشر سنوات على حكم محمد السادس، خلاصتها أننا نعيش في ظل دكتاتورية مطلقة وحكم شمولي. هل كان بنشمسي سيستطيع أن يكتب ربع هذا الكلام لو أنه كان يعيش فعلا في ظل حكم شمولي ودكتاتوري حقيقي كالنظام الليبي أو التونسي أو السوري أو السعودي أو غيرها من الأنظمة العربية من المحيط إلى الخليج. هل رأيتم نظاما دكتاتوريا وشموليا يسمح بصدور مجلة يبيح رئيس تحريرها لنفسه بتوجيه تعليماته عبرها بوقاحة إلى رئيس الدولة ويخاطبه في افتتاحياته كما لو كان جاره على رصيف المقهى.
في الأنظمة الشمولية والدكتاتورية الحقيقية عندما يفعل أحد ذلك يعلقونه من «شفار عينيه». أما في المغرب، الدكتاتوري الشمولي حسب بنشمسي، فإن هذا الأخير عندما يقول ذلك فإنه يتلقى دعوات لحضور نشرات الأخبار والندوات لكي يحاضر مثل أي اختصاصي مزور في قضايا الساعة. وفوق هذا وذاك، يغرق في مجلته وسط الإعلانات التي يرسل وكلاءه الإشهاريين لإخراجها من أفواه شركات هذا النظام «الدكتاتوري» و«الشمولي» المتخلف، كما يصفه بذلك.
ولأن لكل لعبة بداية ونهاية، فإن لعبة بنشمسي انكشفت وظهرت عورتها، فالرجل يريد تقديم نفسه على هيئة المعارض الأول والشرس للنظام الملكي في المغرب، ليس لأن عروقه تجري فيها دماء ثورية قانية الحمرة، فالرجل سليل أسرة استقلالية محافظة أرستقراطية عاشت دائما بين أحضان الملكية، بل لأنه يخدم أجندة داخلية وخارجية تضع ضمن أهدافها الأساسية إضعاف كل المؤسسات التي ترتكز عليها الدولة ونسف كل القيم الأخلاقية والدينية التي يقوم عليها المجتمع المغربي المحافظ.
إن المشروع الذي يخدمه بنشمسي مشروع تخريبي يستهدف أهم وأخطر شيء في المجتمع المغربي والذي ليس شيئا آخر سوى هويته وعقيدته. ولذلك يجب أن يتصدى جميع من لديهم غيرة على مغربيتهم وعقيدتهم وقيمهم لهذا المشروع التغريبي والتخريبي الذي يستهدف أبناءهم الذين يريد لهم بنشمسي أن يكونوا مجرد «حمير وبيخير» ليركبهم المعمرون الجدد والمتواطئون معهم من بني جلدتهم.
وحتى يتأكد بنشمسي أننا نعرف جيدا أصل الفكرة التي استنسخ منها مجلته، فإننا نحيله على مجلة «تيل كيل» الفرنسية التي أسستها جماعة من الفوضويين والثوريين سنة 1960 بزعامة «فيليب سوليرز»، والتي حاولت إنجاز انقلاب فكري في المفاهيم والقيم الفرنسية، فانتهت إلى الفشل وماتت سنة 1982، وانتهى زعماؤها نهايات متناقضة مع ما كانوا يدعون إليه من ثورة وانقلاب. فانتهى «فيليب سوليرز» يكتب روايات تجارية ويتسابق لحضور برامج الإثارة التلفزيونية بعد أن كان معارضا شرسا للنظام، وانتهت الناقدة «جوليا كريستيفا» كاتبة لروايات سخيفة حول عالم البورجوازية الصغير الذي حاولت تفيككه في نظرياتها النقدية المنشورة في «تيل كيل».
وإذا كانت «تيل كيل» قد فشلت وماتت في عقر دارها بفرنسا، فإن جثتها المتحللة والمشوهة، التي ينشر بنشمسي رائحتها العطنة في المغرب، ستعرف المصير ذاته طال الزمن أو قصر. فالمشاريع الإعلامية الحقيقية التي ستصمد في الزمن هي المشاريع التي خرجت من تربة الوطن واشتد عودها بماء وهواء الوطن. تلك المشاريع الإعلامية التي تدافع عن هوية المغرب المتنوعة والمتعددة، وتصون مؤسساته ومصالحه العليا التي يتربص بها الطامعون من كل حدب وصوب.
أما الباحثون عن الثروة والمستعدون لبيع أمهاتهم من أجل الفلس، فهؤلاء لا خير يرجى من ورائهم، فقلبهم ليس على الوطن وإنما على حساباتهم البنكية. ولذلك يجب فضحهم و«ضرب الطر» لهم حتى يعرف الجميع من أي طينة من البشر هم. وفي هذه المهمة يستطيع المغاربة أن يعولوا علينا ما دمنا على قيد الحياة.
وذلك أضعف الإيمان.

يخاف ما يحشم

لكي يضع بنشمسي «المساء» ومديرها في خانة المعادين للسامية ولحقوق المرأة وفي المراتب العليا للشعبويين الخطرين الذين يستعملون موهبتهم في الكتابة لزرع بذور الفتنة، لا يتردد في اللجوء إلى الإرهاب الفكري. وهو نوع من الإرهاب يجيده بنشمسي ويستعمله ضد كل من يقف في وجه مخططه التخريبي الموجه ضد ثوابت الأمة ومقدساتها. فهو وحده يملك الحقيقة، وهو وحده يملك حق النطق باسمها. وإذا كان هناك من حق للتعبير في المغرب فهو حقه وحده في التعبير عن مواقفه وهواجسه، أما كل من يخالفه الرأي ويملك تصورا مغايرا للمغرب وحاضره ومستقبله، فهو رجعي شعبوي معاد لحرية التعبير ولحقوق الأقليات. إلى درجة أن الجميع تقريبا أصبح يتلقى الاتهامات والضربات من مجلتي بنشمسي ويفضل الصمت على الرد، حتى لا يتهم بمعاداته للتوجه المتفسخ والقوي ماليا وإشهاريا الذي يحمل لواءه رضا بنشمسي.
بالأمس قلنا إن بنشمسي يشتغل ضمن مخطط إعلامي مدروس لتفتيت شعار المملكة الذي يقوم على الدين والشعب والملكية. ولكي يدير هذه الحرب على نحو ذكي ومدروس فإنه اختار واجهتين مهمتين لتماسك هذا الخليط المتعدد والغني من الأجناس والأعراق واللهجات في المغرب، وهما الإسلام والعروبة.
بالنسبة إلى بنشمسي فموقفه من العربية كلغة واضح جدا. فزمنها انتهى ويجب أن تدخل إلى متحف التاريخ. مع أن هذه اللغة هي اللغة الرابعة عالميا، ودارسوها والمقبلون على تعلمها يتزايدون يوما عن يوم في كل أرجاء العالم، عكس اللغة الفرنسية التي ينحسر إشعاعها يوميا عبر العالم.
والاقتراح الذي يقدمه كبديل للغة العربية هو الدارجة. والغريب في هذا الأمر هو أن «وليدات شلاضا» الذين ولدوا بملاعق من ذهب في أفواههم ورضعوا الفرنسية مع حليب أمهاتهم هم من يرفع اليوم لواء الدفاع عن تعويض اللغة العربية بالدارجة المغربية، مع أنهم درسوا في مدارس البعثة حيث لا أثر للدارجة ولم يلعبوا في الحارات والأزقة مع أولاد الشعب لكي يكتشفوا كنوز الدارجة وأسرارها، ولذلك يعتقدون أنه من السهل استعمال الدارجة في الكتابة، والحال أن التحكم في استعمال هذه اللغة الشعبية واحد من أصعب الفنون وأكثرها تعقيدا، وبدون تجربة وموهبة واحتكاك يومي بالشعب يصبح استعمال الدارجة مجرد سخافة.
لكن هذه السخافة تصبح خطيرة عندما تتحول إلى أداة لتدمير اللغة العربية في مجلة «نيشان»، في مقابل الاعتناء باللغة الفرنسية في مجلة «تيل كيل» والحرص على توظيف مصححين فرنسيين لضبط لغة المقالات المكتوبة بالفرنسية واحترام قواعدها.
هناك فرق كبير بين استعمال مفردات من الدارجة لتقريب الفهم أو الاستعانة بأمثال شعبية تلخص فكرة بذكاء شعبي ساخر، وبين استعمالها كمعول لهدم مؤسسة ضامنة للوحدة الشعبية كاللغة العربية لصالح لغة أخرى تحمل قيم مغايرة وهوية بعيدة كل البعد عن قيم وهوية المجتمع المغربي.
وعندما نقول إن العمل الرئيسي الذي يشغل بال بنشمسي هو تفتيت مبدأ العروبة والإسلام الذي يقوم عليه المجتمع المغربي، فإننا لا نبالغ. فإلقاء نظرة سريعة على افتتاحياته وملفاته الأسبوعية يعطي فكرة واضحة عن العمل الخطير الذي يقوم به من أجل زعزعة الأسس التي يقف عليها هذا المجتمع، الذي لا يرى فيه بنشمسي سوى تجمع عشوائي للمنافقين والمرضى بالانفصام والعدوانيين المليئين بالعقد الدينية والمسكونين بالماضي العتيق.
هؤلاء المغاربة الذين يحتقرهم بنشمسي ويصفهم بالمعقدين والمرضى النفسيين والمنفصمين شخصيا، ويمس بمشاعرهم الدينية ويهاجم قيمهم التي يريدون تربية أبنائهم عليها، هم الأغلبية في هذه البلاد، وهم متذمرون ومستاؤون من كل هذه «البسالة» التي يعرضها عليهم بنشمسي كل أسبوع. ولهذا تجد كثيرا من باعة الصحف يلجؤون إلى إخفاء مجلتيه عن الأنظار كلما اختار نشر صور فاضحة على أغلفتهما.
وبنشمسي لا يمثل سوى أقلية مستلبة ترى في تفسخات المجتمع الغربي النموذج الأنسب لما يجب أن يكون عليه المجتمع المغربي. مع أن المجتمع الغربي نفسه بدأ يقوم بمراجعة نفسه والعودة إلى قيم العائلة والدين والأخلاق، لمواجهة الانحلال والتفسخ الذي ينخر أجياله الصاعدة.
وهكذا، ففي الوقت الذي تحارب فيه الدول الأوربية ظاهرة تعاطي الحشيش، نجد أن بنشمسي لا يكتفي بتعاطيه وإنما يدافع عن مزاياه ويشجع تعاطيه بين الشباب. وعندما نرى كيف يحارب الإعلام الغربي لوبيات صناعة المشروبات الروحية، نرى كيف يخصص لهم بنشمسي الأغلفة الملونة ويطنب في الحديث عن إنجازاتهم الحضارية العظمى.
وعندما نرى كيف تحارب الدول الأوربية الدعارة ويفضح الإعلام شبكاتها، نرى كيف يتباكى بنشمسي على محنة العاهرات اللواتي اخترن المشاركة في برامج التلفزيون اللبناني للحديث بافتخار عبر الهواء مباشرة عن لياليهن الحمراء في أحضان الخليجيين.
باختصار، فكل البلايا والكوارث والموبقات التي يمكن أن تحطم الدعائم الأساسية للمجتمع وتزعزع ثقة أبنائه في عقيدتهم وهويتهم ولغتهم يشجعها بنشمسي ويترجمها إلى الدارجة لكي تصبح في متناول أكبر عدد من المغاربة.
أعرف أن أول تهمة سيوجهها إلي بنشمسي عندما سيقرأ هذا الكلام هي أنني أستعدي عليه القضاء والناس، وهي تهمة تافهة ومستهلكة ومردودة عليه. فالمغاربة يقولون، ما دام بنشمسي يحب الدارجة كثيرا، «اللي يشطح ما يخبي ليحيتو». ومن يتجرأ على الجهر بإفطار رمضان والدفاع عن الحشيش ومراجعة القرآن، يجب أن تكون لديه الجرأة لتحمل مسؤولية ما يقوله، لا اتهام كل من يفضح وجهه ومخططه الحقيقي باستعداء الدولة والناس عليه. فنحن هنا لا نخترع شيئا من عندنا، وإنما فقط نشرح الخطوط العريضة لمشروع بنشمسي الفكري والإعلامي. وعوض أن يتهمني باستعداء الناس عليه، يجب أن يشكرني لأنني عممت على الجمهور الواسع النقط العريضة لأفكاره «الجهنمية».
إذا كنت قلت إن أول شيء سيقوم به بنشمسي عندما سيقرأ هذا الكلام هو اتهامي باستعداء الناس عليه، فلأنني أعرف طبيعة الرجل الجبانة، فهو يريد دائما أن يعطي عن نفسه صورة الصحافي والمثقف الجريء والشجاع الذي يخاطب الملك مباشرة في افتتاحياته ويعطيه رأيه في خطبه وطريقة إلقائها، لكنه في الواقع يعرف كيف يغطي جبنه ببراعة. والدليل على ذلك أنه عندما كتب مخاطبا الملك «فين غادي بيا خويا»، وصدر أمر بمتابعته ومصادرة مجلتيه، عاد في العدد الموالي وكتب «الله يبارك فعمر سيدي»، وعندما نظم ندوة صحفية للحديث عن سحب مجلتيه من المطبعة لم يفتتح كلامه بالحديث عن حرية التعبير وإنما قال بوجه ممتقع اللون إنه ضاع في مائة مليون سنتيم.
فما يهم بنشمسي هو الدرهم، ومن أجل جمعه يمكن أن يبيع أي شي في مجلتيه من الجنس إلى الحشيش إلى الدعارة. والمخزن، حسب بنشمسي، «خايب» وشمولي ودكتاتوري ولا أعرف ماذا أيضا، لكن «فلوسو زوينين»، خصوصا فلوس الإشهار الذي يهطل عليه من مؤسسات هذا المخزن مثل المطر. «ياكل الغلة ويسب الملة».
ولهذا، عندما يقترح عليه صحافي غلافا معينا يقول له «واش غادي يبيع»، ولا يهم إن كان الموضوع الذي سيبيعه خادشا للحياء أو مخلا بالاحترام الواجب للملك أو ماسا بالشعور الديني للمغاربة.
ومن شدة حب بنشمسي للمال، فإنه ربما الوحيد الذي صدرت في حقه غرامات مالية ثقيلة لم يدفع أية واحدة منها، ببساطة لأنه عندما يشعر بأن القضية وصلت إلى جيبه يشرع في التوسل والبحث عن الوساطات للمطالبة بالتنازل عن الغرامة. وفي كل مرة تنجح العملية، إلى الحد الذي أصبحت معه الصفة الملازمة لبنشمسي هي «يخاف ما يحشم».
وهذه «الصنطيحة» التي يمتاز بها بنشمسي والتي بدأ بتربيتها منذ اليوم الأول لصدور مجلته، اكتسبها من خلال تقديم نفسه كمخاطب فوق العادة للملك. غدا سأكتب حول الطريقة التي حول بها بنشمسي المؤسسة الملكية إلى أصل تجاري يجمع من خلاله الدرهم، وكيف يغلف ذلك بلعب دور المعارض المتمرد والمشاكس، في الوقت الذي ينسى فيه أن الجميع «عاقو بيه»، وأنه ربما الوحيد الذي لازال يتصور نفسه «تشي غيفارا» زمانه.

راس لبلا

«هناك أوقات، وأعتقد أن هذا الوقت واحد منها، حيث لا يكفي قول الحقيقة، بل يجب الصراخ بها» «جيلبير سيسبرون»

لا يكاد أحمد بنشمسي، مدير نشر مجلتي «تيل كيل» و«نيشان»، يترك فرصة تمر دون أن يتهم «المساء» بدفاعها عن النظام الأخلاقي الجديد في المغرب. فالأخلاق في هذا الزمن الأغبر أصبحت تهمة وليس فضيلة. وفي آخر عدد من مجلتيه والصادر خلال نهاية الأسبوع الماضي، خصص في ملفه حول «الإمام الأول» بابا أطلق عليه «وسائل الإعلام الدينية» من «الله يجيب» إلى «زدتو فيه»، يقول فيه ما يلي: «الجريدة الأكثر مقروئية في المغرب رأت في زواج المثليين المزعوم، المنظم من طرف «كراب» بالمدينة (القصر الكبير)، مسا بالمقدسات الإسلامية وطالبت بمحاربته، لينجو «الكراب» المسكين بمعجزة من مشنقة شعبية بلا محاكمة ولا قانون. أشهرا قليلة بعد هذه الواقعة ستدان «المساء» بتهمة السب والقذف في حق أحد وكلاء الملك بالمدينة، اتهم على أعمدة اليومية خطأ بالمشاركة في العرس المزعوم، لكن سيحكم على «المساء» بغرامة خيالية (600 مليون)، مما جعل القضية تمر من كونها أخلاقية إلى إشكالية مضايقة الصحافة من قبل النظام... بغاو يكحلوها عماوها». انتهى كلام العالم العلامة أحمد بنشمسي.
بغض النظر عن الكذب الذي اعتاده بنشمسي في حق «المساء»، وفي حقي شخصيا، هناك رغبة مرضية (من المرض وليس من مرضات الوالدين) واضحة من طرف صاحبنا في تشويه صورة الجريدة التي اختارها المغاربة لكي تكون جريدتهم الأولى، فهو لا يوفر جهدا في اغتنام كل الفرص لإلصاق التهم الحاقدة بهذه الجريدة ومديرها، وتحويلهما إلى فزاعة مرعبة في وجه تقدم المغرب وتحوله من مجتمع مسلم متدين إلى مجتمع علماني منحل ومتفسخ يحلم به أسبوعيا بنشمسي.
تهمتنا الخطيرة، في نظر بنشمسي هي أن ما نقوم به يوميا ومنذ ما يقارب ثلاث سنوات من عمل صحافي ومهني، نسعى إلى أن يكون جادا رغم الطعنات الغادرة، هو عودة بالمغرب إلى الخلف عبر الدفاع عن منظومة أخلاقية جديدة.
وهذه التهمة كلفتني من جانب بنشمسي وحده افتتاحية مسمومة قبل سنة ونصف طالب من خلالها الدولة بتحمل مسؤولياتها أمام ما أكتبه يوميا، واصفا الوضع في المغرب ببرميل البارود الذي أرمي فيه كل يوم عود ثقاب، بمعنى أنني أحرض على الفتنة من خلال كتاباتي وأهدد السلم الاجتماعي للمغاربة، وبالتالي يجب البحث عن وسيلة لإخراسي وإيقاف هذا الخطر المدمر الذي اسمه رشيد نيني.
ولم يكتف بنشمسي بهذه الافتتاحية الفاشية وإنما أسس أرضية للدفاع عن الحقوق الفردية وجمع لها توقيعات مثقفين وكتاب وصحافيين وفنانين، اضطر بعضهم إلى سحب توقيعه بعدما عرف أن الحقوق الأساسية التي تدافع عنها أرضية بنشمسي هي حقوق الشواذ أولا وأخيرا. وبالفعل، كان هناك من استمع إلى نصيحة بنشمسي، فقامت القيامة ضد «المساء»، ولم يرتح بنشمسي وزبانيته إلا عندما قرر وكلاء الملك الأربعة متابعة «المساء» والمطالبة بإعدامها.
وهكذا وبمجرد ما بدأت المتابعة اختفت الأرضية واختفت التوقيعات وكتب بنشمسي أنه متضامن معنا في هذه المحنة، من باب «يقتل الميت ويمشي فكنازتو».
عندما هدأت العاصفة، ورأى بنشمسي أنه لم «يصور» شيئا من «المساء» وأن «أعواد الثقاب» التي أكتبها كل يوم لم يستطع إخماد شرارتها، اهتدى إلى فكرة تخصيص عدد من مجلته بالفرنسية لشخصي المتواضع، مبررا ذلك في تقديمه بأنني أصبحت ظاهرة يجب تحليلها والإحاطة بالجوانب الأكثر عتمة فيها. ومن خلال العدد الذي خصص لي غلافه قبل ستة أشهر، انتهى بنشمسي إلى أنني صحافي موهوب معاد للسامية ولحقوق المرأة وللشواذ الجنسيين، وفوق هذا وذاك عنصري، وهذه هي التهم الثلاث التي يحتاجها أي صحافي غربي لكي يضعك إلى جانب بلادن ودول محور الشر.
في الحقيقة، أعترف بأن «المساء» وما أكتبه يوميا من «أعواد ثقاب»، تشكل خطرا بالغا كما قال بنشمسي، لكن ليس على عقيدة المغاربة واستقرار نظامه السياسي وإنما على بنشمسي وأجندته السياسية والإعلامية التغريبية والتخريبية التي يشتغل عليها بموهبة وقدرة كبيرة على الخيال والابتكار. يجب أن نعترف له بهذه المزية على الأقل.
وإذا رجعنا إلى الخلف وتفحصنا جل الأغلفة التي خصص لمجلتيه «تيل كيل» وأختها الممسوخة «نيشان» (كان اسمها قبل أن تمسخ «الجريدة الأخرى»)، سيلاحظ أن بنشمسي لا يذخر جهدا في ضرب كل مقومات المغرب الدينية والسياسية والاجتماعية، وأن الفتنة الحقيقية التي يتهم «المساء» بزرع بذورها ليس هناك اليوم في المغرب من يزرعها غيره.
ولعل المتأمل في الشعار الحقيقي الذي يشتغل بنشمسي على تفتيته بصبر وعزيمة قوية، سيجد أنه ليس شيئا آخر غير شعار المملكة «الله الوطن الملك». فالإسلام، في نظره، ليس هو الحل وإنما العلمانية، مع أنه لم يكتب كلمة واحدة عن إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط حسبه، التي تتحول بسرعة إلى دولة دينية يهودية خالصة.
وإذا كان الإسلام ليس هو الحل، فإن القرآن، حسب بنشمسي، يجب أن تتم مراجعته، أما عيد الأضحى فليس سوى مناسبة لتلطيخ الشوارع بالقاذورات، والحج ليس سوى «سوبيرمارشي» سنوي كبير، أما الصيام فليس فريضة والدولة يجب أن تفتح المقاهي والمطاعم لأشباه بنشمسي الذين لا يصومون رمضان في إطار الحرية الدينية، عوض أن يبقوا مختبئين في مقر مجلتهم يحاولون خنق صوت «الكوكوت» التي تصفر يوميا ساعة الغداء. أما مؤسسة الزواج فقد انتهى زمنها والمكان اليوم للتعايش بين الشبان والشابات بدون عقود زواج، والبكارة ليست سوى عقدة، أما العفة فمرض نفسي يجب التخلص منه.
أما بالنسبة إلى الوطن، فإن بنشمسي «ما مقصرش من جيهتو»، فهو منذ صدوره لم يترك مرضا اجتماعيا أو آفة من الآفات إلا ودافع عنها في مجلتيه بأسنانه وأظافره.
وإلى حدود اليوم، استمات في الدفاع عن الشذوذ والانحرافات الجنسية، تحت يافطة الدفاع عن الحريات الفردية. هو الذي سبق له أن طالب في إحدى افتتاحياته بتعذيب معتقلي السلفية الجهادية وتأسيس هيئة للإنصاف والمصالحة لتعويضهم فيما بعد، وكأن الدفاع عن استعمال «القرعة» في التعذيب يندرج ضمن الدفاع عن الحقوق الفردية للمواطنين وتوسيع «الهوامش». فخصص أغلفة لزعيم الشواذ المغاربة عبد الله الطايع، وقدمه كنموذج لما يجب أن يكون عليه الشاب المغربي الناجح، مع أن كتابات الطايع تندرج في خانة «قلة الأدب» وليس الأدب.
ومن شدة ولع بنشمسي بقلة الأدب، فقد كان الوحيد الذي تبنى تقديم والدفاع عن «شوهة» اسمها «كازانيغرا» في سينما «ميغاراما»، معتبرا الفيلم تحفة فنية، فيما هو مجرد متوالية من الشتائم البذيئة التي تسب الدين وتلعن الملة منذ بداية الشريط إلى نهايته.
وبالإضافة إلى دفاعه عن الشذوذ الجنسي، الذي يسر لمقربيه بأنه ضده بالنسبة إلى أبنائه، نجد بنشمسي في العدد ما قبل الأخير لمجلتيه يحمل أيضا لواء الدفاع عن العاهرات المغربيات «المهنيات» اللواتي ظهرن في القنوات اللبنانية يتحدثن بالمباشر وبوجه مكشوف عن فجورهن وعدد المرات التي يمارسن فيها الجنس يوميا. فهؤلاء، في نظره، ضحايا ومريضات يجب رثاء حالهن وتفهم ظروفهن وربما منحهن أوسمة ونياشين جزاء لهن على بطولتهن. بينما الجميع يعرف أن أقل واحدة منهن تربح في الشهر بتلك «الظروف المزرية» التي يبكي من أجلها بنشمسي أكثر مما يربحه بنشمسي نفسه من وراء «فهامته» و«عياقته» الفارغة كل أسبوع. وبنشمسي ليس همه الدفاع عن العاهرات وإنما تبرير الدعارة والفجور. ألم يجعل من «نجمة» البورنو المغربية «ياسمينة» نموذجا مثاليا للمرأة المغربية الناجحة في مهنتها، وخصص لها أكثر من غلاف في مجلتيه.
ولكي يكمل بنشمسي «الباهية»، كما يقول المغاربة، فهو لا يستطيع أن يدافع عن الشذوذ والدعارة والانحلال الأخلاقي دون أن يدافع عن استهلاك الحشيش. وقد ذهب في أحد أعداد مجلتيه إلى الحديث عن منافع الحشيش بالنسبة إلى الصحة، وطالب الدولة بالتحلي بالجرأة والشجاعة من أجل إصدار قانون يبيح تعاطي الحشيش، حتى يصبح من حق بنشمسي تدخين «الجوانات بالعلالي» في الشارع عوض الاختباء في مكتبه كلما أراد أن يفعل ذلك.
أما الخمور فعوض أن يخصص لها ملفات للحديث عن «اللوبيات» التي تتحكم في إنتاجها وتتسبب في العديد من الأمراض القاتلة وحوادث السير المدمرة، فإنه لا يتعب من تخصيص ملفات ملونة، مزينة بصفحات إشهارية للويسكي والروج، للتغزل في وطنية عاصري الخمور ومساهمتهم الفعالة في الدفع بالاقتصاد الوطني والمساهمة في تسمين عائدات الضرائب، متناسيا، عن قصد، الضريبة الأخلاقية والصحية الباهظة التي يؤديها المجتمع كل يوم بسبب استفحال نسبة تعاطي الخمور في المغرب، بين الشباب واليافعين خصوصا، وهي بالمناسبة النسبة الغالبة من قراء مجلتيه.
من يزرع، إذن، الفتنة في المجتمع ويرمي فوق برميل البارود أعواد ثقابه، «المساء» ورشيد نيني الذين يتهمهم بالدفاع عن الأخلاق أم بنشمسي ومنشوراته التي تدافع عن الخبائث والفسق والفجور والعصيان؟
غدا نتابع الجواب عن هذا السؤال.

سوتيان لكل مغربي

لا شك أن المرض الأكثر انتشارا بين المغاربة اليوم هو مرض «الستريس». وما إن تصافح صديقك وتسأله عن أحواله حتى يقول لك إنه «مستريسي». ولعل خطورة هذا المرض اللعين تكمن في كونه السبب الرئيسي في الإصابة بكل الأمراض المستعصية والخطيرة، ولذلك تتنافس الدول المتقدمة في البحث له عن علاجات طبيعية موازية للعلاج الكيماوي، كالاسترخاء والتأمل، أو ما يوازيه عندنا في المغرب «ضرب الدنيا بركلة». لكن في اليابان، إحدى أكثر الدول تعرضا لهذا المرض، اكتشف أحد مدراء شركات صناعة الملابس النسائية الداخلية طريقة جديدة لمحاربة «الستريس». ومنذ أن وضع إعلانا في موقع الشركة على الأنترنيت يعلن فيه عن بدء تسويق «سوتيانات» خاصة بالرجال مضادة لهذا المرض، باع في ظرف أيام قليلة 5000 «سوتيان». وحسب «ماسايوكي تسوشيا»، مدير شركة «ويشروم» لصناعة حمالات الصدر الرجالية، فإن زبائنه الجدد هم، في غالبيتهم، موظفو الشركات، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، وحدت بينهم معاناتهم من مرض «الستريس»، فوجدوا راحتهم في لبس «السوتيانات». هذه فكرة طريفة يمكن أن تستلهمها الحكومة عندنا وتشرع في دعمها من صندوق الموازنة، عوض أن تدعم شركة كوكاكولا بتخفيض ثمن السكر الذي تشتريه بنسبة خمسين في المائة. وهذا الخبر وحده يستحق أن يضع له نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية للحكومة، برنامجا مستعجلا يمكن تسميته «رؤية سوتيان 2015»، يكون هدفه الرئيسي توفير «سوتيان» لكل مواطن في أفق الخمس سنوات المقبلة. فهذا هو الحل الأمثل لمحاربة «الستريس» الجماعي الذي تسبب فيه صهره عباس الفاسي للمغاربة عندما قرر اقتطاع ثمن الحليب والزيت والطحين من جيوب دافعي الضرائب لكي يدعم به السكر الممنوح لشركة كوكاكولا وبيبسي كولا. والحقيقة أنه ليس قرار الحكومة «تعليف» شركات المشروبات الغازية بالسكر هو وحده ما يتسبب في «الستريس»، بل التعليل الذي أعطاه «مقرب جيد من الملف»، كما سمته إحدى اليوميات، لهذا الكرم الحكومي الحاتمي. فقد قال سعادة «المقرب الجيد من الملف» إن التبرع على شركات «الموناضا» بمبلغ 70 مليون درهم قرار وقعه ثلاثة وزراء، والهدف منه هو الحرص على استقرار أسعار «الموناضا»، وبالتالي تجنيب المستهلك مخاطر هذه الزيادات. وهذا ما يسميه المغاربة «بيع القرد وضحك على من شراه» وفي رواية أخرى «الطنز». نزار بركة يعطي شركات «الموناضا» هدايا مجانية من أموالنا، وعوض أن يعتذر ويقدم استقالته كما يحدث في كل الدول الديمقراطية، يخرج فينا عينيه ويريد إقناعنا بأنه يفعل ذلك حرصا على جيوبنا وخوفا على قدرتنا الشرائية من ارتفاع أسعار «الموناضا». وكأن «الموناضا» أصبحت مادة غذائية أساسية يمكن أن يتسبب ارتفاع ثمنها أو اختفاؤها من الأسواق في مواجهات شعبية قد تعطينا قافلة جديدة من الشهداء اسمهم «شهداء الموناضا»، أسوة بمن خرجوا في الدار البيضاء في الثمانينيات يحتجون على ارتفاع ثمن الخبز وسماهم البصري «شهداء الكوميرا». لقد أثبت صهر الوزير الأول أنه يفهم كثيرا في الحرص على «القدرة الشرائية» للمغاربة، فهو «يشريها لهم» كل يوم بقراراته الاقتصادية الخرقاء التي لا تساهم سوى في إغناء الغني وإفقار الفقير. ولعل ما يسبب «طلوع السكر» في ما قام به وزير الشؤون الاقتصادية للحكومة هو أنه أَسَرّ من وراء حجاب لإحدى الجرائد بأن تضخيم هذه القضية لا جدوى من ورائه، لأن الأمر يشبه زوبعة في فنجان. إهداء 70 مليون درهم لشركات «الموناضا»، في نظر الوزير الاستقلالي، ليست سوى زوبعة في فنجان. «ماشي غير السوتيان اللي خص الواحد يلبس، مع بحال نزار بركة راك تلبس البيكيني وما تعقلش». السيد وزير الشؤون الاقتصادية للحكومة يتصور أن انتقادنا لتبرع صندوق الموازنة بمبلغ 70 مليون درهم من أموال ضرائبنا لشركات المشروبات الغازية تحكمه فقط القيمة المادية للشيك الذي صرفه من أجلهم. وينسى أن عمق انتقادنا يذهب مباشرة نحو المبدأ الذي قامت عليه هذه المبادرة الاقتصادية غير الشعبية. حتى ولو تعلق الأمر بدرهم واحد ممنوح لمن لا يستحقه سنرفع أصواتنا بالاحتجاج، لأننا ضد الظلم الاقتصادي من حيث المبدأ ولسنا ضده فقط من حيث قيمته المالية. إن المغاربة يا سعادة «نسيب» الوزير الأول ليسوا بلداء إلى حد اعتبار تبرعكم على شركات المشروبات الغازية بكل هذه الملايين، التي تعتبرونها لا شيء (وهذا من حقكم ما دمتم أصبحتم تلعبون بالملايير)، خطوة حكومية في سبيل حماية القدرة الشرائية للمغاربة. أنتم بهذه الهبة السخية تدعمون «لوبي» كوكاكولا وبيبسي كولا في المغرب. أما جيوب المغاربة فلا تهمكم في شيء. وأنا أقترح عليكم أن تقطعوا الدعم عن السكر الذي تقدمونه إلى هذه الشركات، ودعوها ترفع أسعار مشروباتها إن هي أحبت، وحينها سنرى هل سيحتج المغاربة بسبب هذه الزيادة أم إنهم ببساطة سيحذفون «الموناضا» من قائمة مشترياتهم اليومية لأنها ليست مادة غذائية أساسية كالحليب أو الشاي أو الزيت. إن شركات كوكاكولا وبيبسي كولا ليستا بحاجة إلى دعم، لأن أرباحهما السنوية تحطم كل الأرقام القياسية. وبالتالي فما يجب دعمه بشكل مضاعف هو المواد الغذائية الأساسية التي تعيش عليها غالبية الشعب المغربي المسحوق. ولكي يعطي نزار بركة وجها إنسانيا للزبلة التي ارتكبها، يشهر في وجوهنا ورقة المحافظة على مناصب الشغل في هذه الشركات عبر دعمها لتصمد في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية. هذا في الوقت الذي تقفل فيه العشرات من شركات المواد الغذائية الوطنية أبوابها بفعل الأزمة دون أن يظهر على نزار بركة ما يفيد بأنه منشغل بمصير تلك الآلاف من المستخدمين والمستخدمات الذين يقضون أيامهم واقفين بلافتاتهم أمام أبواب المصانع والشركات التي سرحتهم وأقفلت أبوابها. في الدول التي تحترم نفسها، يستطيع قرار أخرق مثل هذا الذي ارتكبته الحكومة أن يطيح برؤوس الوزراء الثلاثة الذين اقترفوه. لكن بما أننا في المغرب فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد زوبعة في فنجان. «شحال كاع عطاوهم، راه غير سبعة ديال الملاير». نزار بركة يعطي شركات «الموناضا» سبعة ملايير، اليزمي، رئيس مجلس الجالية، يكلف مكتبا للدراسات بإنجاز بحث حول المهاجرين المغاربة بعشرة ملايين درهم ويصدره في كتاب فاخر مع أن أوضاع الجالية «مزفتة»، ومحمد عامر، وزير الهجرة، يعطي ستة عشر مليون درهم لشركة فرنسية من أجل إعداد دراسة حول مدى تعلم أبناء المهاجرين للغة العربية في مدارس المهجر. تخيلوا.. مكتب فرنسي لدراسة مدى تعلم أبناء المهاجرين للغة العربية. ولو أردنا إحصاء كل «الثقوب» التي تتسرب منها ملايير المال العام لاحتجنا إلى أعداد كاملة من هذه الجريدة ولأسابيع طويلة. وكل هذه الملايير، حسب الآمرين بصرفها، ليست سوى زوابع صغيرة في فناجين أصغر، ولذلك لا يجب تضخيمها وإعطاؤها حجما لا تستحقه. وعلى ذكر الأحجام، فمدير الشركة اليابانية التي بدأت تسوق «السوتيانات» الرجالية لديها مقاس واحد هو حرف «أ»، مع إمكانية تفصيل مقاسات حسب حجم صدور الرجال الراغبين في محاربة «الستريس» بهذه «السوتيانات» الرجالية. وهذه فرصة لا تعوض لكي يبرم لنا نزار بركة صفقة مع هذه الشركة اليابانية ويوفر لنا «سوتيانا» لكل رجل بدعم من صندوق الموازنة، في إطار المحافظة على أعصاب المواطنين من «الشريات» الحكومية. والله المستعان على عباس الفاسي و«نسيبو» وبقية عائلته في الحكومة الموقرة التي لا تريد «توقير» المغاربة.

اللي طلع يطلب السلامة فالنزول

عندما شعر منير الشرايبي، والي مراكش، بأن الصهد بدأ يقترب منه بسبب سقوط عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، ابنة باشا مراكش الذي رحل إلى دار البقاء بالضبط يوم انتخاب ابنته، ركب رقم هاتف خاله، الذي ليس شخصا آخر غير عباس الفاسي الوزير الأول، وطلب منه مرتبكا أن يفعل ما بوسعه لكي يجنبه قدوم لجنة الداخلية لمحاسبته. فما كان من الخال عباس سوى أن قال لابن أخته إنه عاجز عن القيام بأي شيء، لأن الأمر يتجاوزه. ففهم الوالي منير أن خاله تخلى عنه وكأنه يقول له ما يقوله الفاسيون عادة في مثل هذه المواقف «دبر محاينك».
وهكذا، لم تنفع توسلات والي مراكش أمام خاله الوزير الأول في منع وصول لجنة الداخلية إلى مراكش، كما لم تنفع توسلات زوجة الوالي، والتي ليست سوى ابنة أخت عباس الفاسي زوجة الودغيري التي ماتت في حادثة سير على الطريق السيار ثلاثة أيام قبل دخول زوجها إلى الحكومة كوزير للتشغيل، في إقناع خالها الوزير الأول بثني اللجنة التي تريد رأس زوجها منير عن المجيء إلى قلعته بمراكش لقطف رأسه الذي ينع وحان قطافه.
وهكذا، قررت وزارة الداخلية إقالة والي مراكش من منصبه بعد التقرير الذي أعدته اللجنة التي أرسلها إليه وزير الداخلية، من تحت أنف عباس الفاسي الوزير الأول. وهكذا يكون عباس الفاسي هو المسؤول سياسيا عن إسقاط ابن أخته وزوج ابنة أخته من ولاية مراكش، مع أن عباس الفاسي كمحام سابق يعرف أن قرار إقالة الولاة ليس بيد وزير الداخلية وإنما بيد الملك، فهو من يعينهم بظهير وهو من يقيلهم بقرار يبدأ بعبارة «بأمر من جلالة الملك». وكما لا يخفى على الوزير الأول، فبلاغ الداخلية التي تتبع له سياسيا ليس فيه أي أثر لعبارة مماثلة.
ولكي نفهم طبيعة القرارات التي تتخذها الدولة، من المفيد دائما العودة إلى شجرة الأنساب المغربية لمعرفة الجذر من الغصن من الورقة. فسعد حصار الذي تكلف بإرسال لجنة الداخلية التي تسبب تقريرها في إقالة الوالي منير الشرايبي ليس فاسيا فهريا، وإنما سلاويا ترعرع قريبا من محيط رجال السلطة الأقوياء في المملكة. ولذلك ترى فيه الدولة رجل المستقبل في وزارة تحرس كل الوزارات مثل وزارة الداخلية.
وشجرة أنساب سعد حصار مثلها مثل شجرة الفاسي الفهري في التفرع والجمع بين العسكري والمدني والسياسي المعارض والسياسي المنبطح، فهو ابن أخت الراحل عبد الكريم الخطيب، مؤسس العدالة والتنمية، وفي الوقت نفسه ابن خالة الجنرال حسني بنسليمان، كبير «الجدارمية»، وأيضا ابن خالة مولاي إسماعيل العلوي، الشيوعي السابق والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والذي بالمناسبة تخلى حصار عن متابعة نائبته البرلمانية التي راسلت الأمير مولاي رشيد بخصوص أحد المستثمرين ادعى أنه من طرفه.
ومثلما لحصار رائحة الشحمة في «الشاقور» مع عائلة بنسليمان فإن له رائحة الشحمة في «الشاقور» أيضا مع الفاسي الفهري عبر مصاهرة عائلية لحصار الأب، ومدير الأمن الوطني السابق، مع عائلة الفاسي.
وقد يبدو أمر إقالة الوالي منير الشرايبي لأول وهلة إداريا محضا، لكنه في العمق ينذر ببداية تصدع قلعة الفاسي الفهري.
ويبدو أن السلاوي الصاعد، سعد حصار، استطاع أن يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. فهو، من جهة، أحدث شرخا في سور مملكة الفاسي الفهري، وثانيا، «جبد» أذن وزير العدل الاتحادي عبد الواحد الراضي، الذي يتحمل المسؤولية السياسية في إسقاط قضاء مراكش لابنة الباشا المنصوري من عمودية المدينة، بحكم تبعية القضاء لوزارة العدل. وثالثا، وجه رسالة واضحة إلى قضاة محكمة الاستئناف التي ستنظر في الحكم المعروض عليها بخصوص إعادة كرسي العمودية إلى صاحبته التي فازت به.
فهذا سيكون امتحانا حقيقيا للقضاء في مراكش، فهل سنرى تأكيدا للحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية، أم إننا سنسمع، بعد «تجباد الودنين» على الطريقة السلاوية، حكما يسير في اتجاه ما تراه الداخلية عين الصواب. وأمام قضاة محكمة الاستئناف في مراكش مثال الوالي منير الشرايبي الذي أكد للداخلية أنه لا يسمع الكلام، فأتاه اليقين من الرباط ليجمع «قلوعو» من مراكش. هكذا، عندما سيلتحق بالرباط سيكون قريبا من محل حلاقته المفضل بشارع الزرقطوني الذي كان يأتي إليه خصيصا من مراكش كل أسبوع لتعديل تسريحة شعره، دون علم وزير الداخلية الذي سبق له أن أصدر مذكرة تمنع العمال والولاة من مغادرة مدنهم إلا بإذن مكتوب موقع من طرفه.
وإذا كانوا في الداخلية قد «حسنوا» لابن أخت الوزير الأول منير الشرايبي بدون ماء، فإن ولاة آخرين عليهم أن يتأملوا جيدا المثل الشعبي المغربي الذي يقول «إلى شفتيهم كايحسنو لحية جارك غير رطب لحيتك». ولا بد أن الوالي حصاد في طنجة والوالي الإبراهيمي في وجدة هما الأكثر حاجة اليوم إلى ترطيب لحيتيهما استعدادا للتكراط.
ولا بد أنكم تذكرون ما كنت كتبته قبل عشرين يوما حول «نزول وصعود آل الفاسي الفهري»، وكيف بدأ أول سقوط لهذه العائلة ببلاغ من الديوان الملكي نزل على الفهريين كالصاعقة يوم عيد العرش لسنة 1982 يقضي بإقالة محمد الفاسي الفهري، أب الطيب وعلي الفاسي الفهري، من منصبه ككاتب عام لوزارة العدل قبل سبع وعشرين سنة خلت.
واليوم، وعلى بعد أيام قليلة من عيد العرش، ينزل بلاغ الداخلية الذي يقيل منير الشرايبي من منصبه كالصاعقة على عائلة الفهريين. فهذه الإقالة ليست رسالة موجهة فقط إلى عباس الفاسي، خال الوالي وخال زوجته، وإنما هي في العمق رسالة موجهة إلى «العباسيين» الفهريين الذين أصبح نفوذهم يتعاظم بفعل استحواذهم على كل مناصب المسؤولية الشاغرة.
الذين يحبون قراءة التاريخ قالوا في سرهم عندما سمعوا خبر إقالة منير الشرايبي من منصبه ما قاله أحد البرامكة عندما رأي بعينيه خليفة المسلمين هارون الرشيد يحمل فوق أكتافه جعفر البرمكي، فقال في سره «اللي طلع يطلب السلامة فالنزول».
وملخص الحكاية أن جعفر البرمكي، الذي تعاظم نفوذ أسرته خلال فترة حكم الخليفة العباسي هارون الرشيد، إلى درجة أن أفرادها أصبحوا يستحوذون على أهم الوزارات والدواوين وصاروا أصحاب الحل والعقد في الدولة «العباسية»، كان يسير إلى جنب الخليفة هارون الرشيد في ليلة مقمرة على جنبات المدينة، إلى أن مرا بجانب حقل من أشجار التفاح فوقع بصر الخليفة على تفاحة ينعكس عليها ضوء القمر فاشتهى أكلها وطلب من جعفر البرمكي أن يقطفها له. فما كان من جعفر البرمكي سوى أن طلب من هارون الرشيد أن ينحني لكي يصعد على أكتافه ويقطف له التفاحة المشتهاة. وبينما جعفر البرمكي يعتلي كتفي الخليفة «العباسي»، وقع بصر أحد البرامكة على هذا المنظر المدهش الذي يبدو فيه خليفة قوي جبار قهر الروم، وصلت حوافر خيله إلى حدود أنقرة بتركيا، يحمل برمكيا فوق أكتافه.
فجلس البرمكي ينتظر الصباح على أحر من الجمر، ومع بزوغ أشعة الشمس الأولى أسرع صاحبنا الخطو نحو ديوان القاضي، وطلب منه أن يحرر له إشهادا عليه ختم الدولة يجرده من أصله البرمكي. فتعجب القاضي لقوله ولم يفهم كيف يريد برمكي يوجد كل أنسابه وأبناء عمومته في دواليب الدولة والجيش والضرائب التجرد من أصله البرمكي. فأقنع البرمكي القاضي بأنه كذب عندما قال إنه برمكي، وإنه الآن يريد أن يريح ضميره وينزع عنه هذه الصفة التي انتحلها. فأعطاه القاضي ما أراد وانصرف إلى حال سبيله.
وذات يوم، استيقظ الخليفة العباسي هارون الرشيد وأينعت في رأسه فكرة إبادة البرامكة عن بكرة أبيهم. فأعطى أوامره بقطف رأس كل برمكي تتم مصادفته، وهنا بدأ ما يسميه المؤرخون «نكبة البرامكة».
وعندما جاءت الشرطة عند صاحبنا البرمكي الذي تخلى عن أصله، أشهروا سيوفهم في وجهه فقال لهم إنه لم يكن برمكيا في يوم من الأيام وإنه كذب عندما ادعى ذلك، وأشهر في وجوههم الإشهاد الموقع من طرف القاضي والذي يثبت زعمه. فأخلوا سبيله وتركوه لحاله.
وعندما سألوه بعدما مرت النكبة لماذا أصر على إنكار دمائه البرمكية، قال متنهدا :
- ملي شفت جعفر البرمكي طالع فوق كتاف الخليفة، قلت مع راسي علم الله كي غادي تكون الهبطة ديالو...
ومن ذلك الوقت والمغاربة لديهم تعليق خاص على هذه الحادثة يقولون فيه «اللي طلع يطلب السلامة فالنزول».
فهل أنتم منتهون.

افرض مثلا

رغم الوعكة الصحية الأليمة التي مرت بها وزيرة الثقافة فإنها منذ مغادرتها المستشفى وهي لا توفر جهدا لتحمل مشاق السفر لحضور المهرجانات الموسيقية والفنية عبر ربوع المملكة. وحيثما كانت هناك منصة شرفية في مهرجان وطني أو دولي إلا وكانت وزيرة الثقافة جالسة في مقدمتها.
لكن في الأسبوع الماضي، اعتذرت وزيرة الثقافة عن حضور مهرجان طريف وبسيط تنظمه جمعية يرأسها أحد مستشاريها في الوزارة، في قرية صغيرة اسمها بني عمار، بسبب ظروفها الصحية، كما قال منظم المهرجان. والمهرجان لا يستدعي ضيوفا عالميين أو فنانين مشهورين مقابل أغلفة مالية سمينة، وإنما يقتصر على استدعاء مربي الحمير، أعزكم الله.
والمهرجان يقام على شرف هذا الحيوان في قرية بني عمار، يخصص جوائز لأسرع حمار وأجمل حمار وحمارة. وطبعا، ليست هناك أغلفة مالية بالنسبة إلى الفائزين، بل «خناشي» من الشعير والتبن الجيد يلتهمها الحمار الفائز بمجرد اجتيازه لخط الوصول.
فالوزيرة ربما شعرت بالحرج من الزج بمنصب حكومي في مهرجان ضيوف شرفه الوحيدون هم الحمير. مع أن الأمر، في الحقيقة، ليس فيه أي إحراج لا للحكومة ولا للوزيرة. فالحمار حيوان يحظى في الدول الديمقراطية بمكانة متميزة، حتى إن الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم يتخذه شعارا له.
والمهرجان مثير فعلا، فشروط مسابقة هذه السنة كانت صارمة، ووضعت كرامة الحمير فوق كل اعتبار، بحيث تم منع اللجوء إلى ضرب الحمير بالهراوات والعصي أو اللجوء إلى «المنغاز» لحثها على الإسراع. واحتراما للحمير، فقد تم اللجوء هذه السنة إلى «فرسان» خفيفي الوزن من بين الأطفال لكي يركبوا ظهورها حتى لا يثقلوا عليها بالأوزان الزائدة. كما منعت اللجنة المنظمة استعمال الشتائم والعبارات الحاطة بالكرامة في حق الحمير لحثها على الركض.
لكن الأكثر إثارة في دورة هذه السنة ليس هو ما ذكرناه، وإنما كون هذه الدورة تحمل اسم الكاتب والمفكر وعالم الاجتماع الراحل عبد الكبير الخطيبي. وهكذا جاء اسم هذه الدورة كالتالي «دورة عبد الكبير الخطيبي لمهرجان بني عمار لسباق الحمير». ووجه الإثارة في هذا الموضوع هو أنه قلما يلتقي الفكر وعلم الاجتماع مع الحمير في مناسبة ما، إلى أن جاء مهرجان مستشار وزيرة الثقافة وحقق معجزة الجمع بينهما.
وبينما غابت وزيرة الثقافة عن حضور فعاليات هذا المهرجان، فقد أصرت زوجة الراحل وأبناؤه على حضور هذا التكريم المقام على شرف ذكرى الراحل الخطيبي، والذي نسيه الجميع تقريبا، مثقفين وباحثين.
والغريب في الأمر أننا عشنا خلال الستة أشهر الأخيرة إقحاما مكثفا للحمير تقريبا في كل مناحي الحياة بالمغرب. ورأينا كيف تم إدخال الحمير في المنظومة الغذائية للمغاربة عندما تم اكتشاف باعة «الصوصيص» الذين يختطفون الحمير ويذبحونها ويطحنون لحومها ويبيعونها على شكل «سندويتشات». ورأينا كيف تم إقحام الحمير في السياسة عندما قاد ناشطون حقوقيون في الناظور مسيرة يتزعمها حماران بلافتة احتجاجية تدين انخفاض أسعار بيع أصوات المرشحين إلى ما تحت سعر الحمار في السوق. ورأينا كيف استولى مواطن في بني ملال على حمار وقاده في مسيرة انفرادية احتجاجا على الفساد الانتخابي. ورأينا كيف يتم إقحام الحمير في الاقتصاد بتعريض حياتها لخطر الموت برصاص حرس الحدود الجزائريين عندما يتم استعمالها في منطقة «جوج بغال» لتهريب البضائع بين البلدين. ورأينا كيف تم إقحامها في اتفاقية التبادل الحر بين أمريكا والمغرب.
وها نحن نرى اليوم في بني عمار كيف يتم إقحام الحمار في الثقافة والفكر وعلم الاجتماع.
كل هذا يحدث والحمار آخر من يعلم.
ويبدو أنه ليس الحمار وحده الذي أصبح يحظى بتنظيم مهرجان على شرفه في المغرب، وإنما حتى بعض أصناف الفواكه الشعبية. وعندما كتبت السنة الماضية في مثل هذا الوقت حول مهرجان حول «كرموص النصارى» ومدى مساهمته في تنمية المناطق القروية التي تعاني من الجفاف، اتصل بي المشرف على التظاهرة معاتبا، وأرسل إلي بمجموعة من المقالات العلمية التي خرجتُ، بعد قراءتها، بقناعة واضحة وهي أن مستقبل تنمية كثير من مناطق المغرب سيكون على يد «الهندية». ولم يفوِّت صديقنا مدير مهرجان «الهندية» فرصة التعبير عن أسفه على سخريتي من مهرجانه بشعار «الهندية في خدمة التنمية»، ونصحني بأن أستعمل هذا العمود لخدمة قضية «الهندية» الوطنية عوض السخرية منها، لأن فيها منافع للعباد والبلاد.
وفعلا، عندما رجعت إلى الحاج «غوغل» ووضعت اسم «الهندية» في محرك البحث اندهشت من كل الأمراض التي يعالجها «كرموص النصارى»، وكل مواد التجميل التي تستخرج من زيوتها، لذلك فنصيحتي إليكم إخواني المغاربة في هذا الصيف الحار هي «هنديات» باردات كل يوم، وإياكم واستحلاءها والإكثار منها، فكما لا يخفى على علمكم فإنه كما للهندية منافع فلها أيضا مضار، وإذا تجاوز منها الإنسان الحد المطلوب، فليس مستبعدا أن يجد نفسه في المستعجلات خاضعا لعملية غسيل للأمعاء. وعلى رأي نصيحة وزارة الصحة «استهلك بلا ما تهلك».
هذه السنة لم يظهر أثر لمهرجان «الهندية في خدمة التنمية»، ونتمنى أن يكون المانع خيرا. وفي مقابل ذلك، ظهر مهرجان آخر لم يكتب له الاشتهار السنة الماضية وهو مهرجان «البتيخ».
ومن سيسمع اسم «البتيخ» مقرونا بمهرجان دولي سيقول ساخرا «هاد الشي اللي بقا، حتى البتيخ دارو ليه مهرجان». ولكن مهلا، فهذا المهرجان طرح مشكلة لم تكن في الحسبان، ففي الوقت الذي تقف فيه وزارة الصحة عاجزة أمام زحف فيروس أنفلونزا الخنازير، فاجأ مدير المهرجان الجميع بالحديث عن أنفلونزا الطماطم. «كنا فالحلالف حتى صدقنا فالماطيشا». ولعل أهمية أشغال «المهرجان الدولي للبتيخ» هي أنه نبه إلى العدو اللدود الذي يتهدد إنتاج المغرب من الطماطم، وهذا العدو ليس سوى دودة شريرة اسمها «التوتا أبسولوتا». وهذه «التوتا» اللعينة جاءتنا من إسبانيا، وإسبانيا جاءتها «التوتا» بدورها من أمريكا اللاتينية.
«شي لصق التوتا فشي».
وللإشارة فقط، فالتوتا الإسبانية ليست من فصيلة تلك الديدان التي تصيب الأطفال عندما يفرطون في أكل «السقاطة» والحلويات، وإنما يتعلق الأمر بتوتا حقيقية يكلف القضاء عليها سبعة ملايين سنتيم من الأدوية في كل هكتار. «توتا وآش من توتا هادي».
أحسن شيء في مهرجانات الحمير والهندية والبتيخ هو أنها مهرجانات غير مكلفة وفيها خصوصية محلية وإفادة علمية أيضا، وليست مثل مهرجان الدار البيضاء الموسيقى الذي استدعى الأسبوع الماضي مغنيا أمريكيا اسمه «باسطا رايمز» لم يتردد في استعمال كلمات من القرآن الكريم والسخرية منها في أغنيته «أراب موني» المشهورة. ورغم ذلك، لم تجد إدارة المهرجان حرجا في استضافته لكي «يتحف» جمهور الدار البيضاء، بهذه الأغنية التي بسببها تم إلغاء برنامج من إذاعة «غلاكسي» البريطانية وطرد منشطه. هذا في بريطانيا، أما في الدار البيضاء فإن أمثال هذا المغني يتم استقبالهم بالأحضان. وليس وحده، بل حتى مغن مصري «مات له الحوت» اسمه «حكيم» اشتهر بأغنية «إيس إيس السلام عليكم»، حل ضيفا على منصة هذه الدورة، ولسوء حظه انتهى به المطاف أمام رجال الأمن بسبب اتهامه لثلاث فتيات مغربيات كن برفقته في فندق حياة ريجنسي بسرقة ساعته اليدوية التي تساوي 40 ألف دولار.
المشكلة أن «حكيم» عثر على ساعته الثمينة وعاد لكي يخبر الشرطة بالأمر، لكن الشرطة رأت أن الملف الذي يجب تسليط الضوء عليه ليس هو اختفاء الساعة وظهورها وإنما هو وجود الفتيات الثلاث في غرفة الفنان المصري صاحب أغنية «الحب ناداني».
في تغطيتها لحفل حكيم الموسيقي، نقرأ الفقرة التالية في إحدى اليوميات: «الحفل كان مناسبة لتبادل بعض أعضاء فرقة حكيم النظرات مع معجبات ثم أرقام الهواتف خلف الكواليس عند نهاية السهرة، ثم دعوة إلى العشاء، فسهرة أخرى على الهامش».
«افرض مثلا»...على رأي المطرب حكيم...

إبـراء الـذمــة

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعترض فيها لسان حال الوزير الأول على تطبيق القانون.
فعندما تابع القضاء، أيام الراحل بوزوبع، مستشاري حزب الاستقلال بتهمة الفساد الانتخابي بعد التنصت على هواتفهم، ثارت ثائرة عباس الفاسي حينها وطالب القضاة بالاستماع إلى ضمائرهم وليس إلى التعليمات التي تأتيهم عبر هواتفهم المحمولة.
وعندما حجزت إدارة الضرائب على راتب عبد الحق التازي، رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين، بسبب تهربه من دفع 73 مليون درهم لسبعة بنوك مغربية، وقف حزب الاستقلال صفا مرصوصا خلفه، وخلف ابنه يوسف التازي المتابع هو أيضا في ملف تبديد الأموال المعروف بملف «أفيلال ومن معه»، وذهبوا إلى حد إشهار ورقة الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها لوقف المتابعة في حقه.
وقبل أيام، انتفضت جريدة عباس الفاسي وأرغت وأزبدت عندما تم اعتقال المحامي الاستقلالي «يابو» بمجرد انتخابه رئيسا لبلديه اليوسفية بعد صدور مذكرات بحث وتوقيف ضده، بسبب شكايات سجلها زبائنه ضده.
وبالأمس فقط، هاجمت جريدة الوزير الأول وزارة الداخلية بسبب تفعيل هذه الأخيرة لدورية «إبراء الذمة» التي تمنع المتملصين من أداء ضرائبهم من الترشح لانتخابات الغرف المهنية المقرر تنظيمها في رمضان المقبل.
وقد وصفت جريدة الوزير الأول مذكرة زميله وزير الداخلية بـ«الاجتهاد الغريب»، وانتقدت ما وصفته بتحكم الظرفية السياسية والانتخابية في إصدار هذه المذكرة. والحال أن سبب غضب حزب عباس الفاسي من مذكرة «إبراء الذمة» هو كون العديد من المرشحين الاستقلاليين لانتخابات الغرف المهنية لديهم ديون متراكمة لدى مصلحة الضرائب، ومنهم من لا ينوي دفعها أصلا.
ويبدو أن وزارة الداخلية وجدت في الانتخابات وسيلة ناجعة لتصفية حساباتها العالقة، فهي من جهة سهلت أمامها مسطرة اعتقال المبحوث عنهم، كما وقع للمحامي «يابو» ولآخرين جاؤوا لتسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية فتم اعتقالهم بعد ورود أسمائهم في لوائح المبحوث عنهم، ومن جهة أخرى وجدتها طريقة مناسبة لإجبار أصحاب الديون على تسديد متأخرات ضرائبهم لمصلحة الضرائب.
وعوض أن «يتقلق» عباس الفاسي من تفعيل زميله في الحكومة لدورية «إبراء الذمة»، (لأن الفار المقلق من سعد المش) ويعتبر ذلك من شروط المواطنة الصالحة، مثلما هو الحال في الدول الديمقراطية (كما يحلو للناطق الرسمي أن يقول)، كان عليه أن يقرأ ما وراء سطور الرسالة التي وجهها الجواهري، والي بنك المغرب، إلى الملك حول الوضعية المالية والاقتصادية للمملكة.
وليترك عباس الفاسي جانبا تلك القراءة المتفائلة بغباء والتي تنشرتها جريدته على صدر صفحتها الأولى، تبشرنا فيها بتحقيق المغرب لنمو في الاستثمار بنسبة 25 في المائة وارتفاع الاستهلاك الوطني النهائي بـ12 في المائة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. لأن القراءة المتأنية للظرفية المالية التي يجتازها المغرب هذه الأيام محرجة جدا، ومن الجبن محاولة إخفائها بالكذب على المغاربة.
وإذا كان الوزير الأول يعتقد أن تحريك وزيره في الداخلية لمذكرة «إبراء الذمة» وراءه دافع سياسي وانتخابي، فليسمح لنا لكي نوضح له الصورة جيدا. إلحاح الداخلية على إبراء المترشحين لانتخابات الغرف المهنية لذممهم ليس وراءه دافع سياسي أو انتخابي، وإنما هاجس مالي محض، فالداخلية، مثلها مثل كل الوزارات والإدارات العمومية، توصلت من نور الدين بنسودة، المدير العام للضرائب، بمطلب عاجل يقضي باستخلاص أقصى ما يمكن من الضرائب المتأخرة.
والسبب في ذلك هو أن عائدات الضرائب انخفضت في المدة الأخيرة بحوالي ثلاثين في المائة، مما جعل حجم السيولة في خزائن الدولة تصل إلى مستويات غير مسبوقة من الانخفاض. واليوم عندما يهلل الوزير الأول للنمو الخرافي الذي حققه المغرب رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، فإنه يتناسى أن احتياطي العملة الصعبة في بنك المغرب لم يعد يتجاوز ستة أشهر، بعد أن كان في السنة الماضية قد تجاوز 12 شهرا.
ولذلك فالبنوك المغربية أصبحت لا تعطي القروض إلا بمعجزة، بعد أن كانت قبل سنتين تعرض على كل من يفتح عندها حسابا أخذ قرض، حتى ولو كان بدون راتب شهري قار.
وبما أن عباس الفاسي «معارفش الدقة فين وصلات» فليسمح لنا أن نزعج هدوء باله وصفاء ذهنه وتفاؤله الكبير لكي نخبره بأن الكثير من وكالات البنوك أصبحت تتوسل إلى زبائنها أن يودعوا أموالهم في حساباتهم مع نهاية الشهر لكي يكتبوا في تقاريرهم الشهرية الموجهة إلى البنك المركزي أن الوكالة ليست في الأحمر وإنما في الأخضر. وبعد ذلك يمكن لهؤلاء الزبائن أن يسحبوا أموالهم في انتظار آخر الشهر لكي تتكرر اللعبة. وهكذا، فبعد أن كانت بعض الوكالات تحقق فائضا ماليا مهما كل شهر، أصبحت الآن تلعب لعبة القط والفأر لكي تحافظ على توازنها.
أما مديرية الضرائب فقد «نوضت الحراقية» في مفتشيها وأصبحت تطالبهم بسلك جميع الوسائل الحبية مع التجار والمستثمرين وأصحاب الشركات الذين لديهم متأخرات ضريبية عالقة في ذممهم، إلى درجة أن المفتشين أصبحوا يلجؤون إلى حل «هرس دكدك» مع زبائنهم، فالذي سيحتاج معه المفتشون «الشرع» لكي يؤدي ضريبة قدرها خمسون مليونا، مثلا، يقنعونه بدفع نصفها والباقي الله يسامح. فإدارة الضرائب لم يعد لديها متسع من الوقت لكي تنتظر الإجراءات القضائية المعقدة ومساطر التقاضي البطيئة لاستخلاص أموالها، ولذلك أصبحت تلجأ إلى حل «عضة من الفكرون ولا يمشي فالت». فالدولة اليوم «واقفة على الفلوس»، والظرفية المالية لم تعد تسمح لها بالتعويل على القضاء لاستخلاص أموالها، ولذلك فالحل هو «الصولد».
وإذا كان عباس الفاسي لا يراعي الوضعية المالية للدولة، ويحتج على اشتراط الداخلية إبراء الذمة المالية للمرشحين للانتخابات أولا، فعلى الأقل كان عليه أن يراعي الجانب الأخلاقي في المسألة.
فالشرط الأساسي لكل مرشح لتمثيل المواطنين، سواء في البلدية أو البرلمان أو الغرف المهنية، هو نقاء ذمته المالية، حيث إن أول شيء تدس فيه الصحافة أنفها في الدول الديمقراطية هو سجلات الضريبة للمرشحين للانتخابات. وإذا زغب الله منتخبا وعثروا في ذمته على فرنك لصالح إدارة الضرائب فما عليه سوى أن يقول وداعا لمستقبله السياسي.
هذا في الدول الديمقراطية التي تعتبر فيها سمعة المرشح هي رصيده السياسي الأهم. أما في المغرب فعوض أن يكون الوزير الأول في طليعة المدافعين عن نقاء الذمة المالية لمرشحي حزبه ولمرشحي منافسيه، فإنه يفاجئ الجميع ويهاجم في جريدته مبادرة «إبراء الذمة» ويصفها بـ«الدوش البارد الذي نزل على رؤوس الراغبين في الترشح من ممثلي التجار والحرفيين والخدماتيين».
ونسي الوزير الأول أننا في المغرب محتاجون إلى مثل هذه «الدوشات» الباردة، ليس فقط لكي تنزل على رؤوس صغار التجار والحرفيين وإنما أيضا على رؤوس «الدوماليين» الكبار، أولئك «الخانزين فلوس» الذين لازالوا لم يبرئوا بعد ذممهم أمام خزينة مديرية الضرائب، أو الذين يتهربون من دفع الضرائب عن طريق الإدلاء بأرقام غير حقيقية للسلع التي يجلبونها من الصين، مثلا.
وإذا كان نور الدين بنسودة محتاجا إلى استخلاص الضرائب ومحاصرة المتهربين والغشاشين فما عليه سوى أن يرسل فريقا من رجاله إلى بكين لكي تحقق في «مافيا» مغربية وصينية تنشط هناك في بيع العملة للتجار المغاربة. ومن بين أساليب عمل هذه «المافيا» أن التاجر المغربي لكي يشتري سلعا صينية بمائة مليون، مثلا، فإنه يصرف عشرة ملايين فقط من العملة الصعبة في بنك المغرب ويدفع تسعين مليونا بالدرهم للمتواطئين معه هنا في المغرب، وعندما يصل إلى بكين يتوصل بالتسعين مليونا المتبقية محولة إلى الدولار. فيشتري سلعته بمائة مليون لكنه عندما يأتي لإدخالها عبر الميناء يعشر فقط على عشرة ملايين التي سجلها عليه بنك المغرب في الوثائق وليس على السعر الحقيقي للصفقة والذي هو مائة مليون. وبذلك تنخفض ضرائبه إلى مستويات خيالية، فيربح هو وبقية أفراد العصابة وتخسر إدارة الجمارك ومديرية الضرائب.
«كي جاتك هادي أسي بنسودة، حتى هايا خصها «إبراء الذمة»...

الترويج فيه وفيه

هذه الأيام، يتحدث الجميع في المغرب حول «الترويج». فالشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا، لا يكف عن الحديث عن برنامج «رواج» لعصرنة القطاع التجاري في أفق 2020، أما مدير المركز السينمائي المغربي الذي صرف مليارين و790 مليون سنتيم في ميزانية 2008، فقد برر عجزه، المالي طبعا، بكونه صرف من الميزانية مليارين و150 مليون على «الترويج». وكمثال على هذه «الترويجة» نجد أن مبلغ 200 مليون سنتيم صرفه مدير المركز السينمائي المغربي على مهرجان «كان» السينمائي الفرنسي في إطار «الترويج».
حكاية «الترويج» ليست جديدة، فقد كان أول من اخترعها هو وزير الثقافة السابق محمد الأشعري، عندما خصص ميزانية للفرق المسرحية سماها ميزانية «الترويج»، قبل أن يكتشف أن بعض مدراء الفرق المسرحية كانوا يتسلمون ميزانية «الترويج» لكي ينفقوها في بارات المملكة على جلسات «الروج».
فكانت فكرة ميزانية «الترويج» بمثابة رصاصة الرحمة التي قتلت المسرح في المغرب، بسبب تعويل الفرق المسرحية على ميزانية الوزارة عوض الاعتماد على جيب الجمهور كما تصنع كل الفرق المسرحية في العالم.
وبعد «ترويج» وزير الثقافة السابق للمسرح، وقتله، هاهي وزيرة الثقافة الحالية تخترع ميزانية لدعم وترويج الأغنية المغربية. والكارثة أن كل ميزانيات الترويج هذه تخرج من جيوب دافعي الضرائب.
والحال أن الفنانين في كل بلدان العالم لا يعيشون بفضل دعم الدولة لهم وإنما بفضل دعم الجمهور لأعمالهم. والفنان الذي لا يستطيع أن ينتج فنا يقدر على الصمود والبقاء والمنافسة فما عليه سوى أن ينسحب ويغير مهنته. لكن للأسف، عندنا نحن في المغرب الجميع يريد أن يعيش على ظهر دافعي الضرائب، وكل من فشل في المسرح أو السينما أو الغناء ولم يستطع العيش على عائدات أعماله الفنية، كما يصنع كل الفنانين في العالم، يبدأ في البكاء والشكوى مطالبا بنصيبه من الدعم وميزانيات «الترويج» المقتطعة من ميزانية الدولة.
وهكذا أصبح جل المسرحيين والسينمائيين والمغنين المغاربة يحترفون فن «كور وعطي لعور»، لأنهم يعرفون سلفا أن حكم الجمهور ليس مهما مادامت الدولة هي التي تمولهم وليس الجمهور. وهكذا انهار الذوق الفني وأصبح الفنانون شبه موظفين «يقترفون» عملا فنيا كل سنة ويقدمونه إلى وزارة الثقافة أو المركز السينمائي وينتظرون مواعيد توزيع ميزانيات الدعم و«الترويج» عليهم.
لكن «الرواج» الحقيقي في المغرب ليس «رواج» وزير الصناعة والتجارة أو «رواج» نور الدين الصايل، وإنما هو الرواج الكبير الذي تعرفه منتجات شركات «الروج» في المغرب. فقد وصلت مبيعات هذه الشركات خلال سنة 2008 إلى حوالي 38 مليون «قرعة» من «الروج». أما «البيرة» فحدث ولا حرج، فقد باعت شركة «براسري دي ماروك» خلال سنة واحدة 400 مليون ما بين «قرعة» و«كانيط». أما «الويسكي» و«الفودكا» فقد شرب منهما المغاربة حوالي مليونين ونصف «قرعة».
وحسب العارفين بهذا الميدان فالسبب الرئيسي الذي جعل مبيعات «الفودكا» تتحسن في المغرب هو إقبال المزيد من النساء والشباب على هذا المشروب في السنوات الأخيرة. وحسب إحصائيات المندوب السامي للتخطيط، الذي أدخل «الويسكي» ضمن 500 مادة يستهلكها المغاربة المتوسطين من أجل ضبط مؤشرات معدل الاستهلاك، فالويسكي تنتظره أيام زاهرة في المغرب.
أما «الشامبانيا» التي تساوي كل قنينة منها ألفي درهم، أي معدل دخل الطبقة الوسطى في المغرب كل شهر، فيفتح منها المغاربة 140 ألف قنينة سنويا، بمعنى أن المغاربة يشربون في السنة الواحدة ما معدله 131 مليون لتر من الخمور بكل أنواعها، بمعدل أربعة لترات فاصلة ثلاثة في السنة لكل مواطن. وهي نسبة تفوق بكثير معدل الاستهلاك السنوي للمغاربة من الحليب.
والخطير في كل هذه الإحصائيات هو أن استهلاك الخمور في المغرب يرتفع سنويا بمعدل يتراوح ما بين ثلاثة وستة في المائة، وهو معدل مخيف إذا قارناه بنسبة تراجع استهلاك الخمور في الدول الأوربية، خصوصا في صفوف الشباب والنساء.
ونحن هنا نتحدث عن «الترويج» حسب الأرقام الرسمية التي تعرف بها الدولة، ويحصيها المندوب السامي للتخطيط. أما إذا أردنا أن نتحدث عن زبناء «الكرابة» الذين يشترون الخمور المهربة التي تأتي من سبتة وتمر من تحت أنف رجال «الديوانة» و«حساسبية» المندوبية السامية، فإننا بلا شك سنعثر على رقم مهول يبعث على الرعب.
وهناك أيضا طبقة أخرى من المغاربة تستهلكها «الماحيا» التي يعصرها من «الشريحة» متخصصون في المنازل ويبيعونها تحت المعاطف. ففي المغرب كل واحد يسكر حسب إمكانياته. وإلى الآن، لازال هناك مغاربة يسكرون بقراعي «الريحة مولات إطرو»، أو ما يسمونه «ريحة الشابو»، نظرا إلى مزاياها «المزنزنة».
وإذا كان القانون المغربي متساهلا مع شركات إنتاج الخمور، فإن هناك اليوم في فرنسا وإسبانيا حملات شرسة ضد هذه الشركات، خصوصا تلك التي لا تحترم قوانين الاستهلاك المشددة. كما أن هناك عقوبات صارمة تترصد الأسواق الممتازة ومحلات بيع الخمور والملاهي والمطاعم إذا ما غامرت ببيع المشروبات الروحية للقاصرين أو مستعملي الطريق.
والسبب هو أن كل الدول الغربية، العلمانية في أغلبها، اقتنعت بأن استهلاك الخمور يتسبب في كوارث اجتماعية وصحية خطيرة، ولذلك شددت الخناق على شركات إنتاج الخمور وأصبحت تفرض عليها دفع إعانات مالية سخية لمختبرات البحث حول الأمراض السرطانية. مثلها مثل شركات التبغ بحكم مسؤولية هذه الشركات المباشرة عن إصابة المواطنين بهذا المرض القاتل.
وحتى مرور إعلانات شركات الخمور في الإعلام يخضع لرقابة صارمة، وكل شركة تريد نشر إعلان لخمورها ملزمة بالإشارة إلى كون مشروبها يمكن أن يتسبب لمستهلكه في أمراض سرطانية، ولذلك تنصحه باستهلاكه باعتدال. عندنا في المغرب، البلد المسلم الذي يمنع قانونه إشهار الخمور وبيعها للمسلمين، تنشر المجلات المغربية كل أسبوع إعلانات ملونة للفودكا والويسكي و«الروج» بدون أية إشارة إلى المخاطر الصحية التي يمكن أن تتسبب فيها هذه المشروبات لمستهلكيها.
في أمريكا، هناك مطاعم وعلب ليلية وحانات في فلوريدا ونيويورك عندما تريد جماعة من المواطنين دخولها يسألها حارس الباب عن الشخص الذي لن يشرب، وعندما يدلونه عليه يضع في يده سوارا ملونا، ويكون هناك من يراقبه داخل الحانة ويفاجئه بشم الكأس الذي يشرب فيه بحثا عن أثر للكحول. أما إذا أتيت بمفردك لدخول واحدة من هذه الأماكن، فإن الحارس يضع في معصمك السوار مباشرة، لأنك ستأخذ سيارتك عندما ستخرج، وإذا شربت فيمكن أن تتسبب في حادثة سير، مما يعني أن صاحب المطعم أو الحانة سيتحمل معك نصيبا من المسؤولية.
والشرطة الأمريكية هي أحسن من يطبق الحديث الشريف الذي يقول إن النية أبلغ من العمل. والدليل على ذلك أن الشرطي الأمريكي إذا أوقف سيارتك ووجد داخلها قنينة «بيرة» مفتوحة فإنه يعتقلك مباشرة ويقدمك أمام القاضي، لأن مكان وضع الخمور في السيارة هو «الكوفر»، وإذا كنت تحتفظ بقنينة خمر مفتوحة بجانبك فلأنك كنت تنوي شربها، وحتى لو لم تشربها فإن ذلك لا يعفيك من «المينوط»، فالنية أبلغ من العمل. أما إذا ضبطك وقد شربت منها فإنه يأخذك إلى الحبس «نيشان، ما فيها لا هادي لا هاديك».
أما عندنا، فلم نسمع يوما أن شركة «براسري دي ماروك» أو واحدة من شركات «زنيبر» أو «هضاب الأطلس» أو «تولال» فكرت في المساهمة لصالح مراكز العلاج المتخصصة في أمراض السرطان. مع أن هذه الشركات تتحمل المسؤولية المباشرة عن ارتفاع حالات سرطان الكبد والجهاز الهضمي والحنجرة لدى المغاربة.
الإعلام العمومي ضميره مرتاح من هذه الناحية، فحسب الرواية الرسمية فكل هذه الملايين من اللترات يستهلكها السياح الأجانب وغير المسلمين. «على هاد الحساب فتنا عشرة ملايين سائح شحال هادي».
أما في الإعلام المكتوب، فهناك خوف مزمن عند أغلب الصحافيين من الاقتراب من هذا الموضوع خشية أن يخرج لهم من ينعتهم بالإسلاميين و«الخوانجية».
وإلى حدود اليوم فالوحيدون الذين يثيرون هذا الموضوع في البرلمان هم أعضاء فريق العدالة والتنمية، مع أن هذه النسبة المخيفة التي يستهلك بها المغاربة الخمور والتي تتطور سنة بعد أخرى يجب أن تكون الشغل الشاغل لكل الطبقة السياسية بمختلق توجهاتها، لأن الأمر يتعلق بالصحة العامة وليس فقط بقضية دينية أو أخلاقية.
ارتفاع استهلاك الخمور سنويا بستة في المائة يجب أن يستنفر جميع جمعيات مكافحة السرطان وأمراض السكري والكبد، لأن معركتها الحقيقية ليست فقط ضمان التكفل بالمرضى، وإنما أيضا الحد من جبروت هذه الشركات المتوحشة التي تغزو بمشروباتها البيوت والأزقة والأسواق التجارية، دون أن يكون هناك من يوعي المغاربة بمخاطر هذا الغزو الصامت الذي يدمر حياتهم وحياة أبنائهم.

كل ما تريده إسرائيل

برقية حسين أوباما الجوابية عن رسالة الملك محمد السادس السابقة، التي أثار فيها مشكلة تهويد القدس، تحمل في طياتها رسائل مشفرة متعددة التأويلات.
فالرئيس الأمريكي يضع شرطا ضروريا لتقدم عملية السلام في الشرق الأوسط من الجانب الإسرائيلي، وهذا الشرط هو «توقيف المستوطنات وتفكيك المواقع المتقدمة ورفع الحواجز».
بالنسبة إلى الطرف الإسرائيلي، فالجواب لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا مما قاله «نتانياهو» الأسبوع الماضي، وهو أن أي حلم بتوقيف المستوطنات هو محض وهم، يعني أن المستوطنات ستستمر رغم أنف أوباما. والدليل على ذلك أن «نتانياهو» لم يكتف بالتعهد ببقاء المستوطنات، بل أعطى أوامره ببناء 1450 مستوطنة جديدة، بينما الحبر الذي كتب به أوباما رسالته إلى ملك المغرب لم يجف بعد.
وفي الوقت الذي يقول فيه أوباما في رسالته إنه عبر في القاهرة عن رغبته في العمل «من أجل «انطلاقة جديدة» بين الولايات المتحدة الأمريكية والمسلمين في كافة أنحاء العالم»، نسمع تصريحا خطيرا لنائبه «جو بايدن»، ساعات على إرسال البيت الأبيض لبرقيته إلى ملك المغرب، يقول فيه إن إسرائيل «لها مطلق الحرية في أن تفعل ما تراه في التعامل مع إيران، وإن واشنطن لن تقف في طريق إسرائيل إذا رأت هذه الأخيرة أن هناك حاجة إلى عمل عسكري من أجل إزالة التهديد النووي الإيراني».
طيب، إذا فهمنا جيدا رسالة نائب الرئيس، فالولايات المتحدة الأمريكية تعطي موافقتها لكي تضرب إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، في تناقض صارخ مع ما قاله أوباما في رسالته حول سعي البيت الأبيض نحو «انطلاقة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمسلمين في كافة أنحاء العالم»، وكأن إيران التي تستعد إسرائيل لتدميرها دولة مجوسية وليست إسلامية تنتمي إلى العالم الإسلامي. اللهم إذا كان أوباما يقصد بـ«الانطلاقة الجديدة» وضع خريطة جديدة للعالم الإسلامي يحذف منها دولة إسلامية بحجم إيران. فالتحركات الأخيرة للجيش الإسرائيلي وغواصاته تنذر بصيف حار، خصوصا بعدما كشفت صحيفة «الصانداي تايمز» أن العربية السعودية أعطت موافقتها للحكومة الإسرائيلية على أن تحلق طائراتها الحربية فوق أجوائها إذا ما أرادت ضرب المنشآت النووية الإيرانية. فيبدو أن الملك عبد الله خائف على بلاده من القنبلة النووية التي لم تعلن إيران امتلاكها بعد، فيما ينام مرتاح البال بجانب إسرائيل التي لديها رؤوس نووية جاهزة تُعدُّ بالعشرات.
الصحافة الإسرائيلية، وخصوصا صحيفة «جوروزاليم بوست»، رأت في رسالة أوباما محاولة للضغط على المغرب لصالح تطبيع كامل وشامل للعالم العربي والإسلامي مع إسرائيل. وهذا، طبعا، مناقض لما قاله نائب الرئيس الأمريكي عندما صرح قائلا: «الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تحدد للدول الأخرى ذات السيادة ما الذي يمكن أو لا يمكن أن تفعله».
يبدو أن الرئيس الأمريكي ونائبه لديهما تصوران مختلفان لما تستطيع أن تفعله الولايات المتحدة ولما لا تستطيع فعله. ففي الوقت الذي يقول فيه نائب الرئيس أن أمريكا لا تستطيع أن تملي على الدول ذات السيادة ما يجب فعله، نقرأ في رسالة الرئيس أوباما إلى ملك المغرب لائحة من الإملاءات التي تبدأ بمطالبة المغرب بلعب دور الوسيط بين إسرائيل والعالم العربي، وإخراج إسرائيل من عزلتها والتطبيع الكامل معها، في ربط غير لائق بين هذا المطلب وقضية الصحراء المغربية التي سماها أوباما في رسالته بـ«الصحراء الغربية»، وكأن الرئيس الأمريكي نسي أن المغرب دولة ذات سيادة يرجع تاريخ تأسيسها إلى 12 قرنا، وأن ملكا اسمه محمد بن عبد الله كان أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777.
وكم كان غريبا أن الرئيس الأمريكي، الذي لا يتعب من العزف على مزامير السلام حيثما ذهب، ظل محافظا على برودة أعصابه الدبلوماسية ولم يصدر عنه أي رد فعل إزاء التهديدات الصريحة بعودة البوليساريو إلى حمل السلاح في وجه المغرب، أسبوعا واحدا قبل كتابته لرسالته.
وليس الرئيس الأمريكي وحده من حافظ على لسانه داخل فمه في هذه القضية، بل مجلس الأمن نفسه التزم الصمت، فيبدو أنه لا يجيد شيئا آخر في ملف الصحراء سوى مطالبة المغرب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
لقد نسي أوباما، وهو يطلب من ملك المغرب أن يقوم بدور المصالحة بين العالم العربي وإسرائيل، أن إسرائيل التي يحملها في قلبه لا تريد أن تمد يدها إلى أحد، لأنها ماضية، بفضل وزيرها في الخارجية «ليبرمان» الذي طالب وزير الدفاع خلال المحرقة الإسرائيلية الأخيرة بإلقاء قنبلة نووية على غزة، وجميع أعضاء حكومة «بنيامين نتانياهو» المتطرفة، في تهويد القدس وطرد كل مواطن غير يهودي من فوق أرض فلسطين المحتلة.
كما يبدو أن أوباما نسي، وهو يخط رسالته بيده اليسرى، أن أعمال الحفر التي تقوم بها إسرائيل تهدد حي المغاربة في القدس بالانهيار، وهي القضية المحورية في الرسالة التي وجهها ملك المغرب إلى أوباما، فتناساها وفضل إثارة مواضيع أخرى تصب في مصلحة إسرائيل في جوابه عنها.
وهنا نفهم حجم الضغوطات التي تمارسها إسرائيل لكي لا يتولى أي عربي أو مسلم منصب الأمين العام لمنظمة اليونسكو، حتى يتم استكمال أعمال الحفر تحت حي المغاربة بدون أي احتجاج من طرف اليونسكو التي تصنف تلك الأمكنة ضمن التراث العالمي للإنسانية.
قد يقول قائل إن المغرب من مصلحته أن يقبل بالمطالب الأمريكية، خدمة لقضيتنا الوطنية التي ظلت تلجم طموح المغرب لعقود طويلة. ففي السياسة العالمية ليست هناك هدايا، وإنما هناك مصالح متبادلة، أي «وقف معايا فهادي نوقف معاك فهاديك».
لكن المتأمل في مسار الموقف الأمريكي من قضية الصحراء المغربية يكتشف جمودا واضحا عند الأمريكيين. وكل ما وجده أوباما لكي يقوله في رسالته إلى الملك حول الصحراء المغربية هو متمنياته بأن «يتمكن كريستوفر روس الدبلوماسي المحنك من تعزيز حوار بناء بين الأطراف». وطبعا، هذا هو ما يسميه المغاربة «الكلام الساكت» أي «ما يقتلك ما يحييك».
وعندما نتأمل لائحة الالتزامات التي أملتها الحكومة الأمريكية، سواء منها السابقة أو الحالية، على المغرب نجد أن الأخير تصرف كتلميذ نجيب. ومع ذلك يطالبنا أوباما بالاعتراف بإسرائيل التي تقصف جيرانها وتحتل أراضيهم، بينما يرفض الاعتراف للمغرب بحقه على صحرائه التي كانت عبر التاريخ ضمن أراضيه.
والمغرب التزم مع أمريكا على مستوى اتفاقية التبادل الحر رغم أن الاتفاقية في صالح أمريكا وحدها، والتزم بمشروع حوار الأديان، والتزم أيام الجنرال العنيكري بمشروع ما يسمى بمحاربة الإرهاب إلى درجة أنه حول المغرب، في نظر العالم، إلى أكبر مصنع للإرهابيين، وقبل أن يستقبل معتقلين سريين على أراضيه، وانخرط في مشروع محاربة نفي المحرقة اليهودية، وقبل بمشروع إعادة إصلاح الحقل الديني، حتى إن وزير الأوقاف وظف أمريكيا عنده، وقبل بإعادة ترتيب البيت الداخلي لدار الحديث الحسنية، وسارع إلى إرسال المرشدات الدينيات إلى أمريكا للتكوين، وقطع العلاقات مع إيران وفنيزويلا، وقبل تدخل وكالة التنمية الأمريكية في تمويل مشروع التوعية حول منح الكوطا للنساء في الانتخابات، وزيد وزيد...
وكل هذا لكي يأتي أوباما في الأخير ويقول لنا إن أقصى ما يمكنه فعله من أجل قضية الصحراء هو أن يتمنى التوفيق لمبعوثه، عفوا مبعوث الأمم المتحدة، كريستوفر روس، في تعزيز الحوار بين الأطراف في قضية «الصحراء الغربية».
الرسالة واضحة، إذن، ولا حاجة إلى مطالبة أوباما بالمزيد من الشرح. هناك من يريد لقضية الصحراء أن تظل دائما عالقة لكي يتم استعمالها كفزاعة لابتزاز المغرب والحصول على أقصى ما تريده إسرائيل من هذا العالم العربي المتهالك.
وكما يقول سادتنا الأوائل «إذا ظهر المعنى فلا فائدة في التكرار».

مهازل حزب الاستقلال

ما وقع خلال انتخابات رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط يفضح الوجه الأكثر بشاعة لحزب الاستقلال، فالحزب الذي يدعي النزاهة والدفاع عن مصالح المواطنين، لم يتورع عن ترشيح محام باسمه مع أن هذا الأخير صدرت في حقه مذكرة بحث وتوقيف بسبب مليارين من أموال عباد الله لازالت في ذمته. ومن كثرة الشكايات الموضوعة ضده لم يجد صاحبنا من طريقة للإفلات من الوقوع في يد الأمن سوى الاختفاء. ورغم صدور مذكرة البحث، فإن الرجل وجد حزبا «عتيدا» اسمه حزب الاستقلال الذي يقوده وزير أول اسمه عباس الفاسي، وضع فيه ثقته ومنحه تزكية ترشح بفضلها وفاز بكرسي مستشار في المقاطعة.
ولعل أحد الأسباب الرئيسية في إغماض العين عن المحامي المبحوث عنه، هو المراهنة عليه لانتزاع رئاسة المقاطعة من البحراوي، لأنه لو تم اعتقاله كما ينص على ذلك القانون قبل انتخاب رئيس المجلس لكان صعد البحراوي إلى الرئاسة بفضل المستشارين الاستقلاليين الأربعة الذين صوتوا جميعهم للمحامي المبحوث عنه.
عندما يكون أحد المواطنين موضوع مذكرة بحث واعتقال، فإن الطبيعي هو أن يتم القبض عليه بمجرد معرفة مكان وجوده. وفي حالة المحامي «يابو»، فإن والي الأمن ووالي الرباط كانا على علم بمكان وجود المبحوث عنه، لكن تدخلا من وزير العدل عبد الواحد الراضي جعل الواليين يغمضان عينيهما عن تحركات المحامي المبحوث عنه. فترشح وقام بحملته وفاز، لكنه لم يف بوعده لوزير العدل، والقاضي بوضع المليارين التي في ذمته في صندوق المحكمة. فانتظره جيش من رجال الأمن بسياراتهم ودراجاتهم النارية أمام باب مقاطعة اليوسفية إلى أن خرج فرحا بانتخابه رئيسا للبلدية، «فقرقبو عليه السوارت» ووضعوا «النيميرو خمسة» في يديه واقتادوه إلى مقر الأمن في انتظار تقديمه اليوم الاثنين أمام القاضي. كل هذا أمام جمهور غفير من مستخدمي شركة للنقل جاء بهم «الجماني» لكي يشيعوا منافسه إلى ولاية الأمن وهم يهتفون «يا سلام يا سلام «يابو» يمشي لحي السلام»، وطبعا فإنهم يقصدون بحي السلام حبس الزاكي الموجود بهذا الحي في سلا.
فالجماني، الذي صعد إلى المجلس باسم الأصالة والمعاصرة قبل أن يتم طرده من صفوف الحزب خلال حركة «التطهير» التي قام بها في صفوفه، بسبب تحالفه من الاتحاديين ضدا على رغبة الحزب التي كانت تميل جهة البحراوي، يفرك يديه فرحا باعتقال منافسه، خصوصا وأن «كارطة» المقاطعة سيعاد «ضمصها» إذا صدر حكم بالسجن في حق الرئيس «المقرقب» عليه.
والشوهة الكبرى في كل هذه القصة هي أن تحالفا حزبيا يضم الاستقلال والعدالة والتنمية والأحرار يطلق على نفسه «تحالف الرباط ضد الفساد»، هو من صوت على المحامي المبحوث عنه، في الوقت الذي انسحب فيه البحراوي وقاطع الانتخابات تاركا المحامي «الروشيرشي» وحيدا في سباق الرئاسة.
ويبدو أن صاحبنا «شيرشا عليها» فعلا، فلو لم يترشح للانتخابات لما تم اعتقاله أبدا، فالشكايات الموضوعة في حقه ينافسه في عددها محامون آخرون لا أحد «سول» فيهم. ولعل واحدة من حسنات هذه الانتخابات أنها ساهمت مع المواطنين في اعتقال بعض المبحوث عنهم في قضايا النصب عليهم بالشيك بدون رصيد ونهب ودائعهم، مثلما وقع في الدار البيضاء عندما جاء أحدهم يسجل نفسه في لائحة الترشيحات فاكتشفوا عندما «ضربوا» اسمه أنه «روشيرشي» في قضية شيك بدون رصيد، وعوض أن يأخذوا منه ترشيحه أخذوه هو وترشيحه إلى «الكوميسارية» حيث لم يطلق سراحه إلا عندما دفع ما عليه من ديون لأصحابها.
ويا حبذا لو نظمت وزارة الداخلية انتخابات مرة في السنة، هكذا على الأقل سيتم استدراج الفارين من العدالة واعتقالهم واسترجاع ما نهبوه من أرزاق عباد الله. فيبدو أنه في المغرب يؤخذ بالانتخابات ما لا يؤخذ بالجدارمية والبوليس.
وإذا كان مرشح حزب الاستقلال في مقاطعة اليوسفية قد ألقي عليه القبض نهاية الأسبوع الماضي بعد مطالبة زبائنه بمليارين من الودائع في ذمته، فإن مستشارا من فريق حزب الاستقلال في مجلس المستشارين، مقربا جدا من عباس الفاسي، قد صدر في حقه حكم بالسجن النافذ لستة أشهر في مكناس يومين فقط قبل اعتقال المحامي الاستقلالي المبحوث عنه. وهكذا سيجد المستشار الاستقلالي محمد قدري، صانع «الصبابط» والرئيس الحالي للنادي المكناسي ورئيس غرف الصناعة التقليدية، نفسه قريبا في سجن «بو المهارز» بعد إدانته في ملف له علاقة بالفساد الانتخابي ظل يطارده منذ ثلاث سنوات.
مهازل حزب الاستقلال خلال الانتخابات الأخيرة تبدو بلا عدد. وفي مقاطعة أنفا بالدار البيضاء ترشحت ياسمينة بادو بمفردها للرئاسة، بعد أن تولى أصحاب الحسنات إقناع منافستها بسحب ترشيحها وضربها بسكتة. وفي المقاطعة التي ترشح فيها فهر الفاسي، نجل عباس الفاسي، فقد طلب كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، من المستشارين أن يصوتوا على فهر «وخا غير على وجه باه». أما في العرائش حيث لم يحصل حزب الاستقلال سوى على ستة مقاعد، فإن المستشار الاستقلالي عبد الله البقالي، رئيس تحرير جريدة «العلم» ونائب نقيب الصحافيين، يطالب بمنصب رئيس البلدية من «العدالة والتنمية» الذي حصل على سبعة عشر مقعدا في البلدية. «وشوفو على جبهة».
ولماذا لا تكون للبقالي كل هذه الجبهة وهو يرى جبهة أخرى أكثر «قصوحية» أبان عنها المستشار الاتحادي فتح الله والعلو الذي وجد نفسه فجأة عمدة للعاصمة بينما لم يحصل حزبه في دائرتي الرياض وأكدال سوى على تسعة مقاعد، في الوقت الذي خرج فيه الحزب خاوي الوفاض من معاقله التاريخية في حي الليمون وديور الجامع، موطن مؤسسه المهدي بنبركة ومحل سكناه.
ما يقع أمام أعيننا اليوم يعني شيئا واحدا وهو أنه في السياسة المغربية «مجاتش بالشعبية» وإنما «جات بالصنطيحة». ومن يحصل على أقل نسبة من المقاعد يمكن، إذا أخرج عينيه ودفع «صنطيحته»، أن يصبح عمدة أو رئيسا للمجلس البلدي.
ولو لم يكن حزب الاستقلال هو الذي يقود الحكومة لهان الأمر، أما وأن الحزب الذي يرشح المبحوث عنهم من طرف العدالة لمناصب المسؤولية ويستأمن الهاربين بودائع الناس على صناديق وميزانيات البلديات، هو الحزب نفسه الذي يستأمنه ثلاثون مليون مغربي على أموال ضرائبهم، فهنا يختلف الأمر.
ويبدو أن عباس الفاسي لا يولي أدنى اهتمام لسمعة حزبه ولا لسمعة الحكومة التي يقودها. وبعد انبطاحه أمام سفير ليبيا في المغرب، وقيامه بمتابعة ثلاث جرائد من أجل سواد عيون العقيد، هاهو يتلقى احتقارا ما بعده احتقار من سفير بريطانيا هذه المرة عندما أحال هذا الأخير وزيرة الثقافة، التي تدخلت من أجل تسهيل حصول مدير الكتاب والخزانة في وزارتها، الشاعر حسن نجمي، على التأشيرة، على شركة خاصة.
ونحن لا نستغرب رفض القنصلية البريطانية في الرباط منح مدير في وزارة الثقافة تأشيرة السفر رغم تدخل وزيرة الثقافة بطلب مكتوب، فهذا أمر طبيعي بالنظر إلى صورة المغرب الرسمي التي أصبحت بعد «تمرميدة» القذافي في الحضيض.
كما أنني لا أستغرب أسئلة الاستمارة التي طلبت القنصلية البريطانية من مدير مديرية الكتاب بوزارة الثقافة ملأها، من قبيل «هل لديك قناعات إجرامية في أي بلد؟» أو «هل سبق لك أن قمت بعمل إجرامي في بلد ما والذي لم تتم محاكمتك بعد في شأنه؟»، فصورة المغربي وقيمته وكرامته في نظر كثير من التمثيليات الدبلوماسية في المغرب أصبحت مثل «الشيفون» الذي ينظفون به أحذيتهم قبل دخول سفاراتهم.
وحسنا فعل مدير مديرية الكتاب حسن نجمي عندما قال في رسالة للسفير البريطاني إنه «لن يزور بريطانيا طالما لم يتم احترام كرامتنا كبشر، كمغاربة وكشعراء، خصوصا بعد هذا السلوك المتعجرف، وبعد أن انحطت القيم الثقافية والحضارية والإنسانية لبريطانيا إلى هذا المستوى». فهذا أقل شيء يمكن أن يصنعه مواطن لديه كرامة في بلد أصبحت فيه الكرامة عملة نادرة.
إن إهانة السفير البريطاني ليست فقط إهانة لوزارة الثقافة، وإنما أيضا للحكومة المغربية، وعلى رأسها وزيرها الأول الذي يتحمل المسؤولية الأخلاقية في انحدار الصورة العامة للحكومة بشكل عام في الخارج بسبب انبطاحه الدبلوماسي أمام السفير الليبي، وانحدار الحياة السياسية بشكل خاص في الداخل بسبب انبطاحه الحزبي أمام المبحوث عنهم والمفسدين الانتخابيين.