87 درجة على سلم السعادة

قرأت، قبل يومين، نتائج الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة «إيراسموس» بمدينة روتردام الهولندية والتي تقيس درجة سعادة الشعوب. ووجدت أن المغرب يحتل المرتبة الـ87 في مؤشر السعادة. لم أندهش للرتبة الجديدة التي احتلها المغرب ضمن الترتيب، والتي تضعه ضمن الدول متوسطة السعادة. فسألت نفسي من هم السعداء والتعساء في المغرب. وعثرت على بعض الإجابات التي قد تبرر حصولنا على هذه الرتبة المتوسطة في سلم السعادة العالمية.
هنا الحديقة ليست سعيدة،
لذلك يجلس فيها العشاق ويتخاصمون.
هنا الطرقات ليست سعيدة،
لذلك تتلوى من شدة الألم وتنمو على وجهها حفر يسقط فيها الناس ويموتون.
هنا القرية ليست سعيدة،
لذلك يبيعها الفلاحون بالتقسيط ويهجرون شجيراتها بلا ندم.
هنا المدينة ليست سعيدة،
لذلك تختنق رئتاها بسبب التلوث وتسعل بشدة وتنام في المستشفيات الحكومية.
هنا القطارات ليست سعيدة،
لذلك تتأخر عن مواعيدها وأحيانا تتعطل وتقف في الخلاء.
هنا الشرطي ليس سعيدا،
لأنه يقف تحت المطر وتحت الشمس وحيدا إلا من صفارته وغشاء مسدسه الفارغ.
هنا الإشارات الضوئية ليست سعيدة،
لأن هناك من يحرقها بلا رحمة.
هنا الكتب ليست سعيدة،
لأن الناس لا يفتحونها كل مساء قبل النوم ويفتحون مكانها أفواههم في تثاؤب طويل بلا نهاية.
هنا الأطفال ليسوا سعداء،
لأن الدولة لا تفكر فيهم بما فيه الكفاية وتنشغل عن بناء حدائق ألعاب لهم بصناعة صناديق كبيرة «يلعب» بها الكبار.
هنا النساء لسن سعيدات،
لأن الرجال أصبحوا عازفين عن الزواج، والذين يتزوجون يعزفون بعد العام الأول للزواج عن الحب، وما يصمد في النهاية داخل العائلة ليس سوى الحزن.
هنا المقاومون ليسوا سعداء،
لأن أوسمتهم التي تبرعت بها عليهم الدولة ليستعملوها كل عام في عيد الاستقلال لا تنفعهم أمام فواتير الدواء الذي يشترونه من الصيدليات كل أسبوع.
طبعا، نتحدث عن المقاومين الحقيقيين الذين قاوموا الاستعمار ووجدوا أنفسهم، في آخر المطاف، يقاومون الأمراض المزمنة، وليس المقاومين المزيفين الذين لم يشاهدوا بندقية في حياتهم غير بنادق الصيد المعلقة على جدران فيلاتهم، ولم يغتالوا شيئا آخر غير الأرانب البرية وطيور الحجل، ومع ذلك حصلوا بسبب هذه المقاومة على رخص الصيد في أعالي البحار نكاية بكل الذين كانوا يغتالون المعمرين والجبناء.
هنا المعتقلون السابقون ليسوا سعداء،
لأن مصروف الجيب الذي تقاضوه من جلاديهم ليقايضوا به سنوات العذاب أنفقوا نصفه على علاج الأمراض التي ربحوها من الزنازين، ونصفه الآخر أنفقوه في اقتناء زنازين في السكن الاجتماعي حكموا على أنفسهم داخلها بالسكن المؤبد.
هنا الفنانون ليسوا سعداء،
لذلك يلتهمهم سرطان مخيف يقضي وقته في البحث عنهم وسط الناس، يتعرف عليهم من قلوبهم الهشة ووجوههم الشاحبة ونظراتهم المتحسرة على أبنائهم الذين سيتشردون بعدهم وعلى وطنهم الذي قسا عليهم أكثر من اللازم.
هنا الرياضيون ليسوا سعداء،
لذلك يذهبون للركض تحت رايات أجنبية، ويعلقون ميداليات ذهبية مرددين أناشيد وطنية أخرى بغصة في الحلق وحرقة في القلب على رايتهم ونشيدهم الوطني الذي بحت حناجرهم من كثرة ترديده دون أن يسقط لا النشيد ولا الراية في حبهم.
هنا السياسيون سعداء،
لأنهم في كل مرة يفتحون دولاب ثيابهم يلتقطون معطفا جديدا ويلبسونه ثم يذهبون إلى الشعب، وعندما يختلون به يخدعونه بالوعود المعسولة ويخطبون وده، وفي النهاية يطلبون صوته عوض يده، ثم يطلقونه الطلاق الثلاث بمجرد ما يجلسون فوق الكراسي الوثيرة.
هنا الوزراء سعداء،
لأنهم محصنون ضد كل شيء. ضد المتابعة، ضد المحاسبة. ولشدة حرصهم على كراسيهم أصبحوا محصنين حتى ضد الاستقالة.
هنا السماسرة سعداء،
لأن الحكومات التي تناوبت علينا وفرت لهم شعبا غارقا في المشاكل التي لا يحلها سوى السماسرة بمعارفهم في الدواوين والوزارات، ومفكرات هواتفهم حيث الأرقام السرية لحقيبة هذه الورطة الوطنية.
هنا اللصوص الكبار سعداء،
لأن القضاء يعرفهم واحدا واحدا ولا يفكر في اعتقالهم خوفا من أن يعترفوا أمام الملأ بأسماء الذين يقتسمون معهم سرقاتهم، ويفضل بالمقابل اعتقال لصوص صغار وأنانيين لا يقتسمون سرقاتهم التافهة مع أحد.
هنا المثقفون سعداء،
لأنهم يفتحون أفواههم عندما يكون هناك من يهدد جيوبهم ويغلقونها عندما يكون هناك من يهدد الوطن.
هنا النخبة سعيدة،
لأنها تقاضت ثمن صمتها حتى آخر مليم، وعندما أرادت أن تستعيد صوتها وجدت أنها قايضته بكراسي تافهة في مناصب لا تمارس فيها سيادة أخرى غير سيادتها على رواتبها السمينة التي تصرفها الدولة لها كل شهر.
هنا المتفائلون سعداء،
لأنهم يفضلون رؤية نصف الكأس المملوء ويغضون الطرف عن النصف الآخر المراق على جوانب الطاولة الثقيلة التي يحملها الشعب على أكتافه.
هنا السعداء يتحدثون نيابة عن البؤساء، لأن البؤساء يحترفون دائما فضيلة السكوت مطمئنين إلى أن السكون من ذهب.
أنا أؤمن بشيء آخر تماما، إذا كان السكوت من ذهب فإن الصراخ من جوهر وياقوت.
تعلموا، إذن، أن تصرخوا من حين إلى آخر
ولو من شدة الألم على الأقل !

بعض أسرار قوة النظام التعليمي بألمانيا

مع بداية كل موسم دراسي جديد هنا بألمانيا تحضرني دائما ذكريات طفولتي، و معها الحالة التي كان عليها تعليمنا في ثمانينيات القرن الماضي وكيف كان بعض مدرسينا "سامحهم الله"يفرغون فينا مشاكلهم وسخطهم على وضعيتهم وكيف كان البعض الآخر"أطال الله في عمرهم و شفاهم مما تسببنا لهم فيه من مشاكل نفسية وعصبية" يتحملون شقاوتنا ويكافحون من أجل تعليمنا وتربيتنا بتفانٍ و إخلاص، وأطرح أكثر من سؤال عن حاضر ومستقبل هذا القطاع بمملكتنا السعيدة وهل خطونا خطوات إلى الأمام كما هو حال الأمم المتقدمة أم إلى الوراء كما هو حال الأمم المتخلفة التي لا تضع التعليم في خانة الأولويات.

حاولت التقرب من بعض التلاميذ و أولياء أمورهم و بعض أطر التعليم للتعرف عن قرب عن التجربة الألمانية في هذا المجال فحررت من خلالهم هذا المقال، وأترك للقراء الأعزاء فرصة تحريك عقارب ذاكرتهم إلى الوراء، والعودة إلى ماض بعيد قريب, بسلبياته وإيجابياته، تَمَّ نقشه بإتقان من طرف رجال ونساء صادفناهم في المدارس، ساهموا في بناء شخصياتنا بضعفها وقوتها و عقدها فأصبحت ذكريات لقائهم جزء من حياتنا، والمقارنة بين تعليمنا و تعليم من تفوقوا علينا فيه، هذا مع الإشارة إلى وجود بعض الاختلافات في المناهج والطرق التربوية من ولاية لأخرى إذ أن هناك فرق كبير بين مدارس شمال ومدارس جنوب ألمانيا.

يعتبر الدخول المدرسي بألمانيا حدثا مهما بالنسبة للصغار، حيث تبدأ الاستعدادات لهذا اليوم أسابيعا قبل موعد الدخول المدرسي خلال العطلة الصيفية، لا عن طريق تقزيم الميزانية الشهرية للأسر، بل يتلقون عن كل مرشح للذهاب إلى المدرسة مبلغا يصل إلى 100أو 120 "أورو"هذا إضافة إلى المبلغ الشهري الذي يتقاضوه عن كل طفل، تلك المبالغ هي أصلا ليست مخصصة لشراء القناطر المقنطرة من الكتب، الأمر الذي يخلف أضرارا جسيمة على ميزانيات ونفوس ذوي الدخل المحدود و أيضا على أجساد الصغار وبالتالي على مردوديتهم بعد نهاية الموسم الدراسي كماهو حال إخواننا في المغرب، بل هي فقط لتوفير جو احتفالي يليق بهذا اليوم حتى يستوعب الصغير أهميته، أما ما يحتاجه من الكتب والمقررات فيحصل عليها عند بداية الموسم من مكتبة المدرسة بالمجان شريطة أن يعيدها قبل نهاية العام، لتكتفي الأسر فقط بتوفير أشياء بسيطة يكون ثمنها غالبا بسيطا، لذلك فلا يعتبر الدخول المدرسي هنا مكلفا.

وتحرص العائلات الألمانية على الاحتفال بذهاب صغارهم أول مرة إلى المدرسة، حيث يتم الإعداد لهذا الحدث عن طريق شراء الهدايا من طرف جميع الأقارب و المعارف و أحيانا من الجيران، ليتسلم الطالب الصغير في ذلك اليوم كيساً مليئاً بالمفاجآت، بل حتى المدرسون يُعِدون بعضا من الحلويات يستقبلون بها تلاميذهم الجدد لإزالة كل الحواجز بينهم، و كي لا يتحول المدرس إلى قائد عسكري في مخيلة البعض بل كصديق أو كفرد من أفراد العائلة، فإنه يشجعهم على التعبير عن رأيهم بدون قيود، تماما كما لوأنهم أشخاص بالغون, لهم قيمتهم و مكانتهم في المجتمع، أي محاولة ربط علاقة صداقة بين جيلين متباعدين أساسها العلم و التعلم و الاحترام المتبادل.

ويعتبر تعنيف أو إهانة التلميذ بسبب أو بدونه من طرف المدرس أمام زملائه من الكبائر التي يعاقب عليها القانون الألماني بالسجن و الغرامة والمنع من مزاولة المهنة، لذلك فهناك سلسلة من الأساليب العقابية السلمية الأكثر فعالية التي يلجأ لها المدرس في حق المشاغبين، ويتم في أقصاها بعث التلميذ إلى المجلس التأديبي الذي لا يعمل على توبيخه بل على محاولة إصلاح الإعوجاج بكل هدوء و بتنسيق مع الآباء حتى لا تصبح المدرسة جحيما أو سجنا لا يطاق, وأيضا تجنبا لخلق أي عداوة بين المدرسين وتلاميذهم.

ويحرص المدرس على مشاركة الجميع في مراحل الحصة داخل الفصل دون تهميش لهذا وتشجيع للآخر، لكي لا ينمِّي الإحساس بالغيرة و الحسد لدى البعض و التكبر والغرور لدى البعض الآخر، لذلك يتم تعويدهم منذ الصغر على الاندماج في ما بينهم على شكل مجموعات, يتقاسمون الأدوار، يتبادلون المعلومات ويساعدون بعضهم البعض دون أي نوع من الأنانية والانعزال، ولتحقيق هذا الهدف يتم إلحاق اختصاصيا في علم النفس بكل مدرسة يكون على علاقة دائمة بالتلاميذ و مدرسيهم و أولياء أمورهم وعلى علم بكل ما يحيط بهم لإصلاح كل اعوجاج في شخصية الطفل قبل فوات الأوان.

ويتم جمع تلاميذ القسم الأول مع أقرانهم من القسم الثاني في فصل واحد لذلك فالجدد هم فقط ضيوف بين القدامى, حيث يجب أن يجلس تلميذ من القسم الثاني إلى جانب آخر من القسم الأول، ليشارك الطلاب أيضا معلمهم في تلقين زملائهم دروسا في الاعتماد على النفس والانضباط، عن طريق تقليد بعضهم البعض, وتكرار الصغار للسنة الأولى هي فقط فرصة لتقوية الإحساس بالمسؤولية لديهم وتطوير شخصياتهم بأنفسهم أما المعلم فيكون متفرغا فقط لتلقينهم أصول الكتابة والقراءة، والحساب.

ولتكسير الروتين لدى التلاميذ فإن المؤسسة تنظم سلسلة من الخرجات الترفيهية لفائدتهم بعد اتفاق مسبق مع الآباء، يتم خلالها تعريفهم بمختلف المراكز العلمية والفنية و الرياضية التي تزخر بها ألمانيا، كالمتاحف و الملاعب، و المسارح، و دور السينما، هذا إضافة إلى بعض الرحلات التي يتم تنظيمها خارج ألمانيا، يحتك خلالها الصغار بعادات و تقاليد الآخرين، وأيضا لتحسين مستواهم في اللغات الأجنبية التي يدرسونها.

ويلعب التوجيه المدرسي دورا مهما في حياة التلميذ حيث تتوفر كل مدرسة على قسم خاص بالتوجيه يعمل على إعطاء دروس في طريقة اختيار المسالك التي تلبي رغباتهم وكدا الشروط التي يجب توفرها للحصول على مقعد في إحدى الشعب كما يتم تنظيم أسابيع خاصة بمهن المستقبل ليتعرف التلاميذ على كل ما يرغبون في ممارسته عن طريق تنظيم زيارات لبعض ميادين العمل, وتخصص المدارس يوما من أيام السنة يذهب خلالها الطالب رفقة أمه أو أبيه إلى مقر عمله يحرر بعدها تقريرا عن تجربته كمتدرب إلى جانب والده أو والدته.

وتعمل المدرسة على ربط علاقة دائمة مع الآباء من خلال تنظيم أيام خاصة بهم والتعرف على آرائهم والإصغاء لهم ولرغباتهم وانتقاداتهم، والتنسيق والاتفاق معهم على الأيام التي يتلقى فيها التلميذ الواجبات، وتعريف الآباء باليوم الذي يجب عليه فيه تقديمها لمدرسه, وغالبا ما تكون نهاية الأسبوع خالية من الواجبات المدرسية لخلق فجوة و متنفس للتلميذ لممارسة هواياته مع آبائه، ولا يتعرض المدرسون للتفتيش من طرف مبعوث من مندوبية الوزارة، بل من طرف الآباء عن طريق المراقبة الدائمة لمستوى أبنائهم، فإذا اتفق هؤلاء على تغيير مدرس ما لعدم كفاءته، فإن المؤسسة تحوله مباشرة إلى مهمة أخرى، ويعتبر عدم حضور أحد الأبوين على الأقل لليوم المخصص للقائهم بالمدرسين بدون سبب دليلا على عدم اهتمامهم بابنهم، الأمر الذي يمكن أن تستغله الجهات المختصة في أخد الطفل من والديه و بعثه إلى إحدى مراكز تربية الأطفال المتخلى عنهم، آنذاك يكون الأب ملزما بدفع مصاريف ابنه للمؤسسة التي تكفلت به، وفي حال عدم قدرة الآباء على تسديد مصاريف ابنهم، فإن الدولة تتكفل به ويتم تسجيل تلك المصاريف على شكل ديون تسترجعها منهم بعد حصولهم على عمل.

ولا توجد بألمانيا مراكز خاصة بتكوين الأساتذة و المعلمين تكلف الدولة الملايين من الأغلفة المالية و الآلاف من المؤطرين و...و... بل يتم تكوينهم داخل مدرجات الجامعة غير معزولين عن الآخرين، يتلقون فيها تعليما جامعيا عاديا كل حسب التخصص الذي يرغب في تدريسه مع وجود بعض الاختلافات، وعلى الطالب أن ينجح في وحدات عامة تهم التخصص الذي سيدرسه وأخرى مهنية خاصة بالراغبين في مزاولة التدريس كعلوم التربية أو البيداغوجيا، و بعد حصول الطالب على شهادته فإنه يغادر الجامعة كأي متخرج منها ليبدأ مشواره المهني بنسفه عن طريق البحث عن مدرسة تحتاج مدرسين من تخصصه، و بعد حصوله على العمل يمضي العقد مع المسؤولين عن المؤسسة التي يرغب التدريس فيها, ولا وجود لأي تدخل من الوزارة في مكان تعيينه أما إذا وجد المتخرج صعوبة في الحصول على عمل، و هذه حالات استثنائية و غير موجودة لأن ألمانيا تعاني أصلا من نقص في أعداد المدرسين، فإن مكتب الشغل يتكفل به وبمصاريفه إلى غاية نجاحه في الحصول على عمل.

وبالرغم من جودة وقوة هذا القطاع بألمانيا، إلا أنه لا يخلوا من مشاكل يستحيل القضاء عليها، كانتشار ظاهرة التدخين و تناول المخدرات والعنف بين المراهقين, هذا الأمر, تستغله بعض الحركات العنصرية للهجوم على أبناء المهاجرين المتورطين في ذلك بالرغم من أنها حالة عامة لا تفرق بين هذا وذاك، وتعمل المصالح الأمنية على مراقبة التلاميذ خارج المدارس، وإذا ُسُجِّل غياب لتلميذ ما بدون مبرر، فإن المدرسة تتصل مباشرة برجال الشرطة يباشرون فورا بحثهم عن سبب الغياب بالاتصال بأسرته، وتتم مراقبة المتمردين بالمدارس من خلال أسرهم عن طريق تكليف مختص اجتماعي بمرافقتهم قصد تحديد الخلل و محاولة إصلاحه انطلاقا من جدوره، وفي حال صعوبة الاندماج واستحالة الانضباط فإنهم يحولونهم إلى مدارس خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة قصد مساعدتهم وليس معاقبتهم.

حقيقة أنه لا مجال للمقارنة بين نظام التعليم المغربي والألماني لكن ليس مستحيلا أن نؤسس تعليما قادرا على مواجهة تحديات هذا العصر، فقوة هذا القطاع هي أساس تقدم الشعوب وازدهارها وأنه لا مجال لإصلاحات ترقيعية مؤقتة بدون هدف, بل لإرادة حقيقية ووعي كبير بأهمية هذا القطاع، فالمسؤولون الألمان مثلا لا يعتمدون على اقتراحات وضغوط نواب الأمة في تطوير التعليم، بل على تقارير الباحثين في الجامعات و المعاهد المتخصصة في دراسة مشاكله تلك البحوث يتم تخزينها على شكل معطيات تكون رهن إشارتهم للاعتماد عليها في الخروج بإصلاحات حقيقية و فعالة، والفلسفة المُتَّبعة هي، للرفع من جودة المنتوج يجب تطوير أساليب ووسائل المنتج وتحفيزه, والمنتجون هنا هم الآباء وأطر التعليم في نفس الآن أما وسائل الإنتاج فهي البيت، والمدرسة و محيطهما معا.

البحث عن الزمن الضائع

أحيانا، يساورك سأم عميق ومفاجئ من كل شيء، خصوصا عندما ترى السياسة وقد تحولت إلى عبث، ومطالب الناس تقابل بالقمع في الشوارع، وأصواتهم يتم خنقها حتى لا يصل أنينها إلى الأسماع.
فجأة تسأم نفسك وعملك ونجاحك، تسأم سماع شكاوى الناس ومشاكلهم، تريد أن ترجع خطوات إلى الوراء، أن تعود ذلك المواطن النكرة الذي كنته ذات وقت، تتجول في الشوارع دون أن ينتبه إليك أحد، تجلس على رصيف أول مقهى تصادفه دون أن يأتي أشخاص لا تعرفهم يصافحونك ويجلسون ليقاسموك طاولتك، ويحكون لك قصص حياتهم بالتتابع.
تتمنى أن تسترجع صورتك الضائعة حيث ملامحك الطبيعية الأولى الهادئة والخالية من التوتر والغضب، أن تعود إلى أصدقائك القدامى الذين تقاسمت معهم الأقسام الباردة في الثانوية، والشعارات الصاخبة في ساحة الجامعة، وقصص الحب الفاشلة على العتبات الأولى للحياة.
فجأة، يساورك سأم جارف من جلسات النفاق الاجتماعي في فنادق الخمس نجوم التي يدعوك إليها أشخاص تافهون يعتقدون أنفسهم مهمين بالنسبة إلى العالم. تشتاق إلى جلسات المساء فوق ربوة في ضواحي مدينتك الصغيرة، تراقب أسراب الطيور وهي تعود إلى أعشاشها لتطعم صغارها. تشتاق إلى رؤية الأفق ملطخا بحمرة الغسق، والشمس المتمايلة إلى الغروب، قبل أن تعود إلى البيت لتأكل خبز الأم المدهون بالسمن وتجلس إلى حضن الجدة لتحكي لك حكاية الغولة التي تشبه الوطن، والتي من شدة الحرص على أبنائها أكلتهم.
يحدث أن تتعب من اسمك، وتتمنى أن يكون لك اسم آخر لا يثير الانتباه عندما ينادي عليك به أحدهم. تتعب من احترام الناس لك، وتشتاق أحيانا إلى أن يعاملك الناس كأي نكرة، باحترام أقل وكلمات خالية من الأدب المصطنع. تتمنى أن تعود كما كنت في السابق، أن تستيقظ في الصباح وتجمع ثيابك القليلة في حقيبة ظهرك وتأخذ القطار إلى مدينة لا تعرف فيها أحدا. مدينة تنام فيها بعد الظهر في قاعة السينما وفي الليل تنام في المحطة الطرقية، وعندما يأتي الصباح تتناول قهوتك مع عمال النظافة في المقاهي البسيطة. ولا أحد هناك ليسأل عنك في الهاتف، ولا عمل ينتظرك في مكان ما، ولا رسائل إلكترونية تنتظر إجاباتك ولا دعوات كريمة تنتظر أن تلبيها.
أحيانا يساورك سأم عميق من وطنك، وتتمنى فقط أن تشتري تذكرة ذهاب بلا إياب إلى وطن آخر، وبمجرد ما تصل وتضع حقيبتك تبحث لك عن امرأة أخرى تتزوجها وتنجب أطفالا آخرين وتصبح لك جنسية أخرى لا تثير الشبهات وجيران آخرون لا يثيرون أعصابك كل يوم برمي أعقاب سجائرهم فوق ثيابك المنشورة فوق حبل الغسيل.
تسأم من هؤلاء السياسيين البليدين جدا والأنانيين جدا والأميين أحيانا، والذين يدعون دائما تمثيلنا ويأخذون الكلمة دائما بأسمائنا في كل المناسبات. تتمنى أن تستريح من رؤية وجوههم السمينة والمملة التي قضينا حياتنا السابقة مضطرين إلى تحملها في الجرائد والتلفزيون والجامعات والمقرات الحزبية والنقابية.
تسأم من اليمين المنافق واليسار المخادع والوسط المتواطئ، وتتمنى لو أنك في جزيرة بعيدة بلا أحزاب، بلا برلمان، بلا حكومة. تعيش على السمك وحبات الجوز ومياه الينابيع، بلا شعارات، بلا برامج، بلا أكاذيب.
تتمنى أن تقضي وقتك في قراءة الخطوط على راحة كفك عوض قراءة الجرائد، وفي عد النجوم بالليل عوض عد الأيام التي تفصلك عن موعد تسلم راتبك.
تسأم العودة المتعبة في المساء إلى نفس البيت، وتسأم جلستك كل ليلة جنب رف الكتب نفسها، وتسأم الساعات الطويلة بهاتفك المحمول فوق أذنك متحدثا إلى الأشخاص أنفسهم حول المواضيع نفسها، وتتمنى أن تعيش بقية عمرك بلا تغطية حتى لا يفلح أحد في الاتصال بك، وبلا عنوان ثابت حتى تضيع الرسائل خلفك إلى الأبد.
تسأم الأوراق وأقلام الحبر ورسائل الغرباء، وتتمنى أن تهيم على وجهك في الغابات تكتب أسماء النساء اللواتي أحببتهن بغصن فوق التراب الطري، وتتأمل كلمات الحب والقلوب المحطمة التي يرسمها العشاق على جذوع الأشجار.
تسأم المدينة المتسخة وشوارعها القذرة المزدحمة بالمارة العجولين، وتسأم زعيق أبواق السيارات المجنونة، وتتمنى أن تعود إلى الجبل حيث عاش أجدادك قبل مئات السنين، هناك حيث أشجار الزيتون وحقول الشيح هي كل ثروتهم على هذه الأرض، بالإضافة طبعا إلى احتياطي فادح من الكرامة.
تسأم من رؤية كل تلك الجيوش من العاطلين والمتسولين والأطفال الضائعين في الشوارع، كل أولئك الفتيات مكسورات الجناح الجالسات في المقاهي بانتظار من يشتري منهن لحمهن الطري. يصيبك القرف من رؤية مبنى البرلمان محايدا وصامتا وبلا معنى وسط العاصمة. تشعر بالغضب وأنت ترى الحكومة مرتبكة والمعارضة مقطوعة اللسان والجميع متفق على احتراف الصمت مهنة أبدية.
وتتمنى أن تكون لديك عصا سحرية لتضرب بها رؤوس كل هؤلاء وتحول البرلمان إلى مكان يتشاجر فيه النواب دفاعا عنا عوض أن يناموا، وتضرب بها رأس الحكومة فيتحول وزراؤها إلى شخصيات حكومية عوض أن يبقى بعضهم مجرد شخصيات بهلوانية تمثل في مسلسل هزلي لا يضحك أحدا.
تسأم التلفزيون ومذيعيه السخيفين الذين يبتسمون ببلاهة ويضحكون بلا مناسبة، تسأم برامجه التي تصيب بالضغط الدموي والانهيار العصبي، وتتمنى لو أنك تفرغ الجهاز من أسلاكه وتحوله إلى أكواريوم تربي فيه الأسماك، بدل رؤية هؤلاء المذيعين يربون المواطنين يوميا على البلادة.
تسأم الشعب وشكواه التي لا تنقطع، الدولة وحماقاتها، تسأم الأغنياء وتفاهة أفكار بعضهم، وتسأم الفقراء وكثرة بكائهم، تسأم المقاهي وجلساتها، الجيران وضوضاء أطفالهم، البيت ورائحة الأحباب الذين غابوا عنه.
تسأم الشارع وأشجاره التي يتبول على جذوعها السكارى في آخر الليل، التاكسي وسائقه الذي يريد أن يتحدث في كل المواضيع، تسأم الشعب الذي يريد كل شيء ولا يريد بالمقابل أن يضحي بأي بشيء.
تسأم رؤية كل هذا الظلم دون أن تكون قادرا على فعل أي شيء لصالح المظلومين، وهذا المنكر دون أن تكون قادرا على تغييره، وهذا اللعب بمصائر الناس دون أن تكون قادرا على إطلاق صفارة إنذار لإعلان نهاية هذه الملهاة السخيفة التي طالت أكثر من اللازم.

حلبة اسمها الوطن

نحن جيل تعود على الخسارة. كبرنا في حضن الخوف، لذلك أصبحت لدينا عندما كبرنا ملامح المهزومين.
فجأة جئنا ونزلنا ضيوفا على عائلاتنا كثيرة الأطفال. بعضنا جاء بسبب خطأ جسيم في حساب دورة والدته الشهرية، وبعضنا الآخر جاء عن سبق إصرار وترصد.
جئنا ووجدنا قبلنا إخوانا لنا وأخوات، وانتظرنا أن يتركوا لنا أحذيتهم وملابسهم التي لم تعد على مقاساتهم. انتظرنا أن يتركوا لنا دفاترهم المستعملة وسلسلة مطالعة «إقرأ» التي سنتوارثها بالدور مثل ثروات ثمينة، لكي نتركها نحن أيضا للذين سيأتون بعدنا.
فنحن أبناء الفقراء لا يترك لنا الذين سبقونا في عائلاتنا مناصب في الحكومة ولا في الدولة، بقدر ما يتركون لنا ملابسهم الضيقة ودفاترهم المستعملة، وأحيانا أمراضهم التي نتوارثها أبا عن جد.
الأمهات يحملن بنا بانتظام كل سنة، والآباء يفتلون شواربهم الصفراء بسبب المرق والتبغ الرديء. يدمنون القيلولة بعد الأكل ونشرات المذياع الرسمية السخيفة، ويقولون عندما نطلق صرخة الحياة الأولى إن كل واحد منا ينزل من بطن أمه ينزل متأبطا خبزه. ونسوا أن أغلبنا عندما نزل من بطن أمه وكبر وأصبحت له شوارب ووجد نفسه بلا عمل، تأبط مكان الخبز سيفا ونزل إلى الشارع يعترض سبيل الناس.
أرسلونا إلى الفقيه ليحفظنا سور القرآن في الصباح، وفي المساء جداول الضرب والقسمة ومحفوظة «قولوا معانا يا اللي تحبونا تحيا مدرستي أمي الحنونة». وكم قست علينا المدرسة الحنونة عندما دخلنا إلى فصولها الباردة وأوقدنا فيها شموعنا بسبب مساءاتها الماطرة التي ينزل فيها الظلام بعد العصر.
تحملنا سوط الفقيه وبرودة الحصير ورائحة الصلصال في الشتاء ونحن نحك به ألواحنا الخشبية. وفي الصيف، تحمّلنا شمس غشت اللافحة وحاربنا الملل بالسباحة في برك آسنة مشكوك في نظافتها.
عندما داهمنا الجوع في البراري الفسيحة اقتلعنا جذور النباتات ومصصنا سيقانها الحامضة، وعندما عطشنا شربنا من ماء العين ذي الطعم الغريب، تلك العين التي اكتشفنا عندما كبرنا أنها كانت مخلوطة بقنوات الوادي الحار.
تعلمنا الصلاة لنصير أطفالا صالحين، وبدأنا نذهب إلى نافورة المسجد لنتوضأ ونرش المياه ونبلل ثياب بعضنا البعض، لاعبين غير عابئين بذنوبنا الصغيرة. طردنا الإمام الملفوف في جلابيبه الكثيرة، توعدنا بأن يغطس رؤوسنا الصغيرة في حوض المياه حتى نختنق واحدا واحدا. خفنا وهربنا من المسجد. ذهبنا إلى ضريح الولي الصالح نلهو حول قبوره المصبوغة بالجير الأبيض، هناك حيث يرتاح رفات الآباء والأجداد. نأكل التمر والتين المجفف الذي تجلبه النساء وتوزعنه على الفقراء الذين يتزاحمون أمام باب المقبرة. سرقنا شمع الولي الصالح وأضأنا به أزقتنا المظلمة التي يسرق موظفو البلدية الجشعون ميزانيات مصابيحها.
نهبنا السكر الذي تضعه النساء قرب قبر الولي الصالح، وأكلناه مع الخبز. الولي الصالح سيسامحنا لأنه يعرف أننا مجرد أطفال جائعين. عندما ننتهي من ضريح الولي الصالح نمر بمقبرة النصارى حيث القبور مزينة بصور أصحابها وبورود رخامية ملونة. ما أشد اختلاف قبورهم عن قبورنا، قبور المسلمين يكبر فوقها الشوك والعليق ويسكر حولها المشردون، وقبور النصارى مغطاة بأكاليل الورود.
أدخلونا إلى المدرسة الحكومية لنتعلم النحو والقواعد ودروس التاريخ، حيث جيوش البيزنطيين والرومان والوندال الذين مروا بالمغرب وتركوا قلاعهم وحصونهم والنقود التي سكوها بأسمائهم.
بدأنا نتهجى التلاوة الفرنسية حيث ترعى عنزة السيد «سوغان» والطفل الأسود «باليماكو» الذي يتسلق النخلة الباسقة.
تلعثمنا كثيرا قبل أن ننطق حروفنا الأولى بالفرنسية، «مينا جولي مينا ميكي جولي ميكي».
تبولنا في محبرات بعضنا البعض على سبيل اللهو. حفرنا عشرات الأمتار المربعة بحثا عن جذور تلك النبتة البرية التي عندما تحكها على قفا التلميذ يتحول من طفل وديع إلى بغل هائج.
مددنا أكفنا الصغيرة والمرتجفة للعصا، وعندما عذبنا معلمونا بالضرب نزلنا إلى الحقول نبحث عن تلك النبتة السحرية التي عندما تحكها فوق راحة يدك تصبح مستعدا لتحمل عصا المعلم بلا بكاء.
ومع ذلك آلمنا كل شيء. آلمونا وهم يضربوننا بينما نحن أمام باب السينما ننتظر «الأونطراكت».
ضربونا ونحن ننتظر ربع الساعة الأخير من الشوط الثاني لندخل إلى ملعب كرة القدم لنتفرج على آخر أنفاس المباراة التي كانت دائما تخسرها «الحسنية» قبل أن تهبط إلى أسفل سافلين.
ضربونا ونحن نتزاحم أمام باب المسبح البلدي في انتظار أن يمنحنا الحارس العشر دقائق الأخيرة لنغطس أجسادنا المحترقة من الحر في مياه نصفها بول ونصفها الآخر «جافيل» و«كلور».
لطالما أخرجونا من المدارس وجمعونا وفرقونا على طول الطرقات لكي نقف تحت الشمس في انتظار أن يمر وزير أو عامل. وعندما يصل وسط الزغاريد والتصفيقات يدس ورقة داخل ثقب في حائط صغير يسمونه حجر الأساس، يأمروننا أن نصفق فنصفق، يطلبون منا أن نلوح بالرايات فنلوح بالرايات. وفي المساء، نعود إلى أمهاتنا وعلى وجوهنا تباشير الحمى بسبب كل الوقت الذي قضيناه تحت الشمس.
علمونا أن الوطن هو الراية التي نقف أمامها كل صباح قبل الدخول إلى القسم لكي نردد «منبت الأحرار مشرق الأنوار»، ولم يشرحوا لنا لماذا كان أبناء الجنود، الذين كانوا يقاتلون من أجل الوطن في الصحراء، يأتون إلى المدرسة بثياب ممزقة ويصطفون أمام باب المطعم لكي يأخذوا نصيبهم من رغيف الخبز المعجون بقمح وكالة التعاون الأمريكية.
حقنونا في المدرسة بأدوية منظمة الصحة العالمية وحقن «البي سي جي» حتى لا ننقرض بسبب الجراثيم والأوبئة التي كانت تزورنا أكثر مما كان يزورنا موظفو الحكومة. وأفرغوا في عيوننا أطنانا من أنابيب «البوماضا» لمحاربة العمش، حتى ينقشع المستقبل المخيف أمامنا بوضوح.
كبرنا هكذا، بقسوة كبيرة وحنان أقل. كان علينا أن نكبر بمشقة، مثل نباتات وحشية في غابة بأشجار ضخمة تحجب عنها ضوء الشمس. تشبثنا بالأمل، ورفعنا رؤوسنا نحو الأعلى لنحصل على حصتنا من الضوء. وعندما أخرجنا رؤوسنا إلى العالم وتنفسنا الصعداء، وجدناهم مرة أخرى واقفين بسياطهم في انتظارنا.
ضربونا عندما طالبناهم بشغل، طردونا ونحن نقف أمام أبواب مكاتبهم الحكومية المكيفة.
طردونا عندما جئنا نطلب جوازات سفر لنتابع دراستنا في الخارج. أريناهم شهادات تسجيلنا في جامعات أوربا وأمريكا وعرضنا أمامهم نقطنا الجيدة التي حصلنا عليها بسهرنا الطويل. أريناها للحمير الذين لا شواهد لهم، فأخرجونا من مكاتبهم وطردونا بعد أن تذكروا نقط أبنائهم المدللين والكسالى ورتبهم المخجلة. ولكي يريحوا ضمائرهم المتعفنة نصحونا بالتعرف إلى بلادنا جيدا قبل الذهاب إلى بلدان الآخرين. الأنذال، ضيعوا مستقبل الآلاف منا بجرة قلم.
بقينا أخيرا هنا كما أرادوا، وفجأة فهمنا لماذا أرادونا أن نبقى معهم. لقد كانوا محتاجين إلى جيل كامل لكي يجربوا فيه حقدهم. حقنونا كل مساء بالمهدئات في نشرات الأخبار لكي لا ننفجر في وجوههم مثل بالونات هواء، وشرعوا يكذبون علينا في الحكومة والبرلمان. تناوبوا علينا بأحزابهم مثلما تتناوب عصابة من المنحرفين على امرأة وحيدة تعود إلى البيت بعد يوم عمل شاق. وعندما تعبوا منا رموا بنا إلى الشوارع وتركونا نقطع الطريق على بعضنا البعض بالسيوف الطويلة وشفرات الحلاقة وقنينات الماء الحارق.
تمنينا أن نصدقهم ذات يوم وهم يتحدثون عن مصلحتنا ومستقبلنا.
تمنينا أن نصدقهم ذات يوم وهم يتحدثون باسمنا في كل مكان.
تمنينا أن نصدقهم ذات يوم وهم يعترفون لنا بالحب كلما اقتربت الانتخابات.
الكذابون المحتالون المنافقون.
شخنا قبل الأوان بسببهم ونخرت عظامنا الأمراض المزمنة وطورنا في خلايانا جينة اليأس.
كرهونا في البلاد حتى أصبحنا نرى أن الحل الوحيد لكي لا نصاب بالجنون هو أن نجمع حقائبنا ونغادر، مثلما تغادر امرأة تعيسة بيت زوجها السكير الذي يحطم أضلاعها كل ليلة. نغادر كلنا ونتركهم وحدهم يكذبون ويصدقون أكاذيبهم. نحن فئران التجارب الذين لم يتركوا مخططا خماسيا أو عشريا إلا وجربوه فينا. والنتيجة هي ما نراه الآن، جيل ضائع يسير نحو الخيبات بخطوات ثقيلة.
هزمونا بالضربة القاضية، ومع ذلك لا زلنا نترنح فوق حلبة الوطن ونرفض أن نسقط ليرفع الحكم ذراعه الغليظة ويمنحهم الكأس التي سيشربون فيها نخب هزيمتنا.
هزمونا غير أننا مازلنا واقفين نبتسم في وجوههم بسخرية لكي يفقدوا لذة النصر.
هزمونا في هذه الجولة، غير أنهم نسوا أن المقابلة لم تنته بعد وأن أمامنا العمر كله للاستعداد للجولات القادمة.

المغرب الذي نحب

هذا الصباح، طرحت سؤالا كبيرا على نفسي: هل الأوضاع في المغرب سوداوية إلى هذه الدرجة، أليس هناك أشياء جميلة في هذه البلاد تستحق أن يكتب عنها المرء غير هؤلاء الوزراء الكسالى والمسؤولين الجشعين واللصوص التافهين الذين سرقوا كل شيء في هذه البلاد؟
الحقيقة أنني عثرت على أشياء نادرة وجميلة يمتاز بها المغرب والمغاربة عن شعوب أخرى كثيرة، هي بالضبط الأشياء التي جعلت الكثير من المغاربة يقررون العودة إلى العيش في المغرب نهائيا، رغم الفرص الكثيرة التي طرقت أبوابهم في الخارج، ورغم الأيادي التي تلوح لهم من بعيد لكي يتبعوها نحو الغربة.
ومن الأشياء النادرة والجميلة التي يمتاز بها المغربي التضحية. وكل المغاربة الذين حالفهم الحظ وعثروا على عمل قبل إخوانهم في العائلة يعرفون ماذا أقصد بالتضحية. معناها أن الذي «زغبه» الله واشتغل أولا في المغرب يجب عليه أن يجر وراءه قبيلته وبقية أفراد العائلة. ومن يحالفه حظ العثور على شغل ويكون هو أكبر إخوانه، فيجب عليه أن ينسى نفسه إلى أن يستطيع من هم أصغر منه التحليق بأجنحتهم. وكم من فتاة أجلت مشروع زواجها لأن إخوتها الصغار محتاجون إلى راتبها الشهري أكثر مما هو محتاج إليه زوجها المستقبلي.
وقد التقيت في أوربا مغاربة يصلون للتو من المغرب ويبحثون لكي يشتغلوا منذ اليوم الأول وكل همهم هو أن يكون معهم شيء يرسلونه في آخر الشهر إلى عائلاتهم. يشتغلون من طلوع الشمس إلى غروبها وكل الأوراق التي في جيوبهم هي فواتير الإرساليات التي يبعثون بها إلى المغرب لعائلاتهم. فاستطعت أن ألامس عن قرب معنى التضحية التي يمتاز بها المغاربة في الخارج عن باقي المهاجرين. ولعل هذا ما يجعل المهاجرين المغاربة، حسب إحصائيات الحكومة الإسبانية، على رأس الجاليات الأجنبية التي تبعث أكبر قدر من المال إلى عائلاتها بالمغرب. ولعل هذا أيضا ما يجعل المغرب لا يزال واقفا على رجليه، فتحويلات المهاجرين من العملة الصعبة، بالإضافة إلى عائدات السياحة والفوسفاط، هي كل ما تستند إليه خزينة المملكة.
رأيت مهاجرين يتقطعون كل يوم ويقبلون بأحط الأعمال ويتجرعون النظرات المترعة بالقسوة من أجل أن تصل تلك «البركة» نهاية الشهر إلى العائلة التي من أجلها يهاجر أغلب المغاربة.
إلى جانب التضحية في سبيل الأبوين والإخوان بزهرة العمر، هناك شيء جميل آخر في المغرب انقرض في مجتمعات أخرى، وهو «خوي عليا قلبك ونخوي عليك قلبي». ويكفي أن يشعر الواحد منا بالضيق بسبب المشاكل كي يدعو أحد أصدقائه إلى قهوة ويبدأ في تفريغ قلبه عليه. والمغربي دائما مستعد بالفطرة للاستماع إلى مشاكل الآخرين، وأحيانا يجد راحته في لعب دور الطبيب النفساني الذي يأتي المرضى إلى جنبه لكي يتحدثوا إليه عن مشاكلهم وعقدهم وخيباتهم وخساراتهم.
في أوربا بمجرد ما تريد أن تشكو إلى أحدهم، يضع يده في جيبه ويخرج لك بطاقة طبيبه النفسي الخاص وينصحك بزيارته دون أن ينسى الثناء عليه، بسبب أسعاره المخفضة طبعا وليس بسبب احترافيته.
ولعل أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء عدم إصابة المغاربة بالجنون حتى الآن هو قدرتهم الهائلة على التحدث عن مشاكلهم إلى أول شخص يلتقون به في القطار. وفي رحلة واحدة، يمكن إن كنت ثرثارا أن تسمع أكثر من قصة حياة واحدة، وتبكي بسبب أكثر من مأساة، وتضحك بسبب أكثر من ملهاة.
المغاربة شعب يحب المواطنون فيه أن يشركوا بعضهم البعض في قصص حياتهم، مثلما يحبون أن يشركوا الآخرين في طعامهم، فالمغاربة لا يقتسمون الشكوى فقط وإنما الأكل أيضا. وكم تشعر بأن الدنيا مازالت بخير عندما ترى طفلا صغيرا يحمل طبقا مغطى بمنديل مطرز وهو ذاهب به إلى بيت الجيران. والمرأة المغربية هي ربما المرأة الوحيدة في العالم التي تخجل أن تعيد إلى الجيران طبقا استعارته منهم دون أن تملأه لهم بشيء ما صالح للأكل.
ما زلت أذكر عندما اصطحبت ذات مساء أحد الأصدقاء الأجانب إلى الحمام الشعبي، وكيف استغرب عندما رأى كيف يتقدم شخص من شخص آخر لا يعرفه ويمد إليه الكيس ويطلب منه «شي تدويزة على الظهر». وقال لي إن مثل هذه الأشياء لا يمكن أن تحدث عندنا في أوربا، فلكي تطلب خدمة من شخص يجب أن تدفع له مقابلها، فقلت له إننا نحن أيضا ندفع مقابلا عن فرك الظهر، فقال لي كم، فقلت له إن المقابل ليس ماديا وإنما «الله يرحم بيها الوالدين»، فلم يفهم وطلب مني أن أترجم له «الله يرحم بيها الوالدين»، فقلت له إن مقابلها لا يوجد للأسف في لغتهم.
ولعل ألذ ما في المغرب هو أكله. والذين يعيشون بعيدا عنه يضطرون إلى العيش على لحوم تشبه قطع الخشب اليابس وخضر وفواكه بلا طعم تقريبا. وعندما يعودون إلى المغرب يأكلون بشهية مفتوحة عن آخرها وكأنهم ينتقمون لمعداتهم من كل ذلك «الكاواتشو» الذي كانوا يأكلونه في الغربة. فلحسن الحظ، لم يبدأ فلاحونا في قتل الأرض بالمواد الكيماوية كما قتلها آخرون قبلهم في بلدان أخرى، ومازال روث بهائمهم التي تجر محاريثهم يخصب الأرض في كثير من مناطق المغرب.
والذي يريد أن يكتشف القيم المغربية الحقيقية ما عليه سوى أن يقصد المغرب «الأقسى»، هناك حيث الرجل لا يملك طعام يومه، وعندما يلمح ضيفا في الأفق يخرج سمنا وعسلا قديما يختزنه لأيام المرض، ويسكبه في طبق ويضعه أمامك مع الخبز الساخن ويقسم عليك بأن تجلس لتأكل، دون أن يسألك عن اسمك وماذا أتيت تصنع في ذلك الخلاء.
وفي الجنوب المغربي، رأيت كيف يشعر المغربي بأخيه المغربي، وكيف يرسل الغني الجالس في المدينة البعيدة من ماله الخاص لكي يبني أبناء قريته الطريق من الدوار إلى السوق، وكيف يشيدون المستوصف والمدرسة في صمت تام ودون حفلات تدشين.
رأيت مغاربة يزورون مرضى في المستشفيات دون أن تربطهم بهم علاقة أخرى غير علاقة الدم المغربي، يشدون على أيديهم ويتركون لهم سلالا من الأكل جنب رؤوسهم ويمضون إلى حال سبيلهم حتى دون أن يعرف المرضى حتى أسماءهم؛ ومغاربة يتبرعون بأموالهم سرا للخيريات ويحرصون على ألا تظهر أسماؤهم في العلن؛ ورأيت مغاربة يتطوعون لتطبيب المرضى المعوزين في الجبال بدون علم وزارة الصحة.
رأيت صديقات بمجرد ما ينهين أعمالهن في المكاتب يقدن سياراتهن إلى المؤسسات الخيرية لكي يتطوعن للعمل مع اليتامى والمعوزين وأبناء السبيل، يمنحن وقتهن الثالث للآخرين ويجدن راحتهن في تضميد الجراح العميقة التي حفرتها الحياة على وجوه أطفال أبرياء وجدوا أنفسهم فجأة بين يدي المجهول.
رأيت كل ذلك، وقلت في نفسي إن الحياة في المغرب ليست سوداء بالشكل الذي تبدو عليه أحيانا، هناك بعض الضوء في النفق، وهذا الضوء بالضبط هو ما يجعل الكثير من المغاربة يفضلون البقاء هنا قابضين على جمر الوطن على الذهاب إلى هناك، حيث السراب عصي على القبض.

ريحتكم عطات

كم كانت دهشة أحد الموظفين الصغار الذين يتنقلون بين الرباط والدار البيضاء عبر القطار كبيرة عندما ذهب لتجديد بطاقة اشتراكه الشهرية فاكتشف أنه مطالب، حسب التعرفة الجديدة للمكتب الوطني للقطارات، بإضافة مائة وخمسين درهما إلى المبلغ المعتاد.
عندما احتج وطالب الإدارة العامة بتوضيحات كان هناك من أخبره بأن الزيادة جاءت بعد دراسة عميقة مبنية على برنامج معمول به في فرنسا يقسم اليوم إلى فترتين، «فترة زرقاء» هي فترة الذروة التي يستعملها الموظفون والعمال والطلبة، و«فترة بيضاء» لا يستعملها سوى القلة من المسافرين. وشرحوا له كيف أن الإدارة، لكي تشجع المسافرين على التنقل خلال الفترة البيضاء، فإنها رفعت سعر السفر في «الفترة الزرقاء»، مما يعني أن الإدارة تطلب عمليا من الموظفين والعمال والمستخدمين أن يغيروا مواقيت عملهم لكي يستفيدوا من أسعار «الفترة البيضاء» المخفضة مقارنة بأسعار الفترة الزرقاء. كما لو أن قرار تغيير مواقيت العمل يوجد بأيدي هؤلاء الموظفين الصغار وليس بأيدي رؤسائهم ومديريهم. ولكي يستفيد الموظفون الصغار والمستخدمون من «الطاريفة البيضاء» المخفضة، حسب التعرفة الجديدة، يجب عليهم أن يشتغلوا من الثانية عشرة إلى الرابعة زوالا ومن الثامنة مساء إلى ما بعد منتصف الليل.
وبما أن الموظفين المغاربة جربوا، إلى حدود الآن، التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي والتوقيت الرمضاني، فأنا أقترح على ربيع الخليع أن يسمي هذا التوقيت الجديد بالتوقيت «اللي ما عند بوه لا ساس ولا راس».
والمصيبة هي أنه عندما تزور الموقع الخاص بشركة السكك الحديدية الفرنسية التي نقل منها ربيع الخليع التعرفة البيضاء والتعرفة الزرقاء، نكتشف أن ثمن البطاقة البرتقالية la carte orange التي تعطي صاحبها الحق في التنقل على متن القطارات من 1 ألف إلى 6، لا يتعدى ثمنها الشهري 123.60 أوروها. أما ثمن بطاقة الانخراط الشهري في القطارات الرابطة بين الرباط والدار البيضاء فثمنها وصل مع الزيادة الأخيرة إلى 1200 درهم، مما يعني أن «الطاريفتين» الفرنسية والمغربية لا تختلفان كثيرا عن بعضهما البعض، طبعا مع الفارق الكبير في جودة الخدمات بين قطارات شركة السكك الحديدية الفرنسية والمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي.
هل تعرفون الآن ما هي مأساتنا نحن المغاربة، إنها رغبة وزاراتنا ومؤسساتنا العمومية في تقليد فرنسا والدول المتقدمة فقط في أسعار خدماتها، وليس أبدا في جودة هذه الخدمات. عندما نقل غلاب وزير التجهيز نظام الغرامات المعمول به في الدول المتقدمة وحاول تطبيقه عبر مدونة السير على المغاربة، نسي أن تلك الغرامات الباهظة التي تفرض على مخالفي قانون السير في أوربا تحترم الدخل الفردي الخام لمواطني تلك البلدان، وإذا دفع مواطن فرنسي غرامة قدرها 4 آلاف درهم «جات معاه»، فمستوى الدخل الأدنى عندهم هو 12 ألف درهم في الشهر. ورغم أن الدخل الفردي الخام في فرنسا يضاعف الدخل الفردي الخام للمغربي بحوالي 12 مرة فإن هذا لم يمنع ربيع الخليع «مول الترانات» من استنساخ أسعار قطارات فرنسا وتطبيقها بحذافيرها على المغاربة بدون سابق إشعار.
إن الوضع المنطقي والطبيعي هو أن تكون أسعار تذاكر القطارات في المغرب أقل مما هي عليه في فرنسا بـ12 مرة على الأقل، بحكم أن فرنسا تنتج سنويا الثروة 25 مرة أكثر مما ينتجه المغرب، ويصل الدخل الخام الفردي فيها سنويا إلى 33600 دولار في مقابل 2700 دولار التي لا يتعداها الدخل الفردي الخام لكل مغربي. فكيف بالله عليكم يريد ربيع الخليع ووزيره في التجهيز الاستقلالي كريم غلاب القفز فوق كل هذه الأرقام والمعطيات من أجل وضع القدرة الشرائية للمغاربة في نفس مرتبة القدرة الشرائية للفرنسيين، مع أن ما بين الاثنين من تباعد هو نفسه ما بين السماء والأرض.
وحتى إذا كان الرجلان مصابان بضعف البصر ولا يستطيعان قراءة هذه الأرقام التي يمكنهما العثور عليها في تقارير المندوبية السامية للتخطيط، فإنهما على الأقل مدعوان إلى تقليد فرنسا في البنيات التحتية لشبكة طرقها ووسائل نقلها العمومية قبل تقليدها في أسعار هذه الخدمات.
ونحن مع فرض غرامات على مخالفي قانون السير تصل إلى أربعة آلاف درهم مثلما هو الحال في فرنسا، لكننا أيضا مع تجهيز الطرقات وتعبيدها وتوسيعها وتجهيزها بعلامات المرور والوقاية كما هو الحال مع طرق فرنسا.
في فرنسا عندما يتعرض سائق لحادثة سير، يسارع إلى مكان الحادث رجال الشرطة ورجال الوقاية المدنية وسيارات الإسعاف المجهزة بكل وسائل الإنقاذ. وإذا كانت المنطقة جبلية تحضر الطائرات المروحية لتسريع عملية الإنقاذ. أما عندنا فعندما يتعرض سائق لحادثة سير فعليه أن ينتظر وينزف «على خاطرو» حتى يصل رجال الدرك ورجال الإسعاف، هذا إذا لم يسبقهم إليه عزرائيل. وأول شيء يقوم به بعض منعدمي الضمير والإنسانية من رجال الدرك والوقاية المدنية عندما يحضرون إلى مكان الحادث هو إفراغ جيوب الضحايا ومحافظهم من المال وانتزاع الأساور الذهبية والساعات والخواتم من معاصم وأصابع النساء، وإذا بقي شيء في ملكية الضحايا فإن بعض الممرضين في المستعجلات يتكفلون بإتمام المهمة. هكذا، عندما يستفيق كثير من ضحايا حوادث السير في المستشفى يجدون أنفسهم «ربنا خلقتنا»، ويكتشفون أنهم كانوا ضحية حادثتين وليس حادثة واحدة. وشخصيا، أعرف عائلات أصبحت تفضل السفر بجيوب فارغة سوى من مصاريف السفر، وبدون «دبالج» أو خواتم تجنبا للنهب في حالة وقوع حادثة. وطبعا، هذه الأشياء لا يعرفها كريم غلاب، لأنه لم يلتق ضحايا حوادث السير الذين تمت تعريتهم من معاطفهم وتجريدهم من أحذيتهم في مكان الحادث عوض المسارعة إلى إنقاذهم.
وفي فرنسا، هناك دفتر للشكايات موضوع رهن إشارة مستعملي القطارات و«الميترو» لتسجيل شكاواهم وانتقاداتهم للخدمات التي تقدم إليهم على متن هذه القطارات. وتصبح الإدارة مجبرة على أخذ هذه الشكايات بعين الاعتبار من أجل إصلاحها. وفي كثير من الأحيان، يتم تعويض المسافرين الذين يتسبب تأخير القطار في عرقلة مشاريعهم المهنية أو ضياع مصالحهم. ونحن أيضا في المغرب عندنا في محطات القطارات دفتر للشكايات، قليلون هم الذين يقصدونه لتدوين شكاياتهم لمعرفتهم المسبقة بأن هذا الدفتر لا يقرؤه أحد، وإذا قرأه أحدهم فإنه لا يعير الشكايات المكتوبه فيه أية قيمة، والدليل على ذلك أن نفس الانتقادات التي توجه إلى خدمات السكك الحديدية منذ عشرين سنة هي نفسها، ومع ذلك لا شيء تغير نحو الأحسن، بل إن الخدمات في السنوات الأخيرة سارت من سيئ إلى أسوأ.
وما لا يعرفه ربيع الخليع ووزيره في النقل هو أن كثيرا من المسافرين على متن قطاراتهما يجدون أنفسهم، رغم دفعهم لثمن التذكرة المرتفعة، مضطرين إلى السفر «بالواقوفي»، أي أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يستطيع أن يوفر مقعدا لكل مسافر، وفوق ذلك يتجرأ على رفع سعر التذاكر. وهذه الوضعية لا يسلم منها حتى المسافرون على متن الدرجة الأولى حيث سعر بعض الرحلات يقترب من سعر الرحلات عبر الطائرات في الدول الأوربية.
«بالعربية تاعرابت راكم زدتو فيه»، وطبعا لا نقصد الزيادة في الأسعار فقط وإنما الزيادة في الضحك على ذقون المغاربة بالخطابات الحكومية التي تدعي الحرص على قدرتهم الشرائية في الوقت الذي لا تذخر فيه وزارة غلاب جهدا لطحن هذه القدرة الشرائية برا وبحرا وجوا. فهل هي مجرد مصادفة أن تتزامن الزيادة في ثمن تذاكر القطارات مع زيادة شركات النقل البحري بين طنجة والجزيرة الخضراء بحوالي 35 في المائة، حيث انتقل سعر التذكرة الواحدة من 110 أوروهات خلال مارس الماضي إلى 157 أوروها مع بداية موسم عودة الجالية المغربية إلى أرض الوطن. إلى درجة أن جمعيات حقوقية، على رأسها جمعية «حقوق كونية»، هددت بشن حملة لمقاطعة عملية «عبور» لهذه السنة بسبب هذه الأسعار المجنونة.
أما أسعار الرحلات الجوية عبر شركة الخطوط الجوية الملكية فتلك حكاية أخرى. وربما هذه هي الشركة الوحيدة في العالم التي تطبق أسعار مماثلة مقابل خدمات رديئة وتأخيرات تعد بالأيام وليس بالساعات.
«الحاصول هاد الشي خصو شي تشطيبة بالما وسانيكروا»، لعل وعسى يفهم هؤلاء المسؤولون أن «ريحة شي وحدين فيهم عطات».

تْقاد ولا خوي البلاد

«لقد تعبنا من انشغال هذه الأمة بالحذر من صدم بعض الأفراد أو صدم ثقافتهم. إن ثقافتنا تطورت في خضم الصراع، بذكاء وانتصارات ملايين الرجال والنساء الذين سعوا نحو الحرية. لغتنا الرسمية هي الفرنسية، وليس الإسبانية، اليابانية، اللبنانية، العربية، الصينية أو أية لغة أخرى. ولهذا إذا كنتم تريدون أن تصبحوا جزءا من مجتمعنا فعليكم أن تتعلموا لغتنا.
أغلبية الفرنسيين يؤمنون بالله، والأمر لا يتعلق بإكراه مسيحي، أو بتأثير اليمين أو بضغوطات سياسية، ولكن هذا واقع، لأن رجالا ونساء أسسوا هذه الأمة على مبادئ مسيحية، وهذا الأمر يدرس بشكل رسمي في المدارس. ومن المناسب جدا تعليق هذه القاعدة فوق جدران مدارسنا. إذا كان الله يضايقكم فإنني أطلب منكم أن تضعوا في احتمالكم فكرة الذهاب إلى أي مكان آخر من العالم يشبه بلدكم الأصلي، لأن الله جزء لا يتجزأ من ثقافتنا.
إننا نقبل معتقداتكم دون طرح كثير من الأسئلة، وكل ما نطلبه منكم هو أن تحترموا معتقداتنا، وأن تعيشوا بتناغم وسلام معنا.
نحن هنا في بلدنا، فوق أرضنا، وهذا هو أسلوب حياتنا. ونحن نمنحكم فرصة الاستفادة من كل هذا. ولكن إذا كنتم قد تعبتم من الشكوى بسببنا، وإذا كنتم قد تعبتم من مهاجمة رايتنا، والتزامنا، ومعتقداتنا المسيحية، أو أسلوب حياتنا، فإنني أدعوكم إلى الاستفادة من حرية فرنسية أكبر وهي «الحق في المغادرة».
إذا لم تكونوا سعداء هنا، اذهبوا إذن. فنحن لم نجبركم على المجيء إلى هنا. أنتم طلبتم أن تأتوا إلى هنا. إذن اقبلوا البلد الذي قبلتموه».
هذا الخطاب وجهه فرانسوا فيون، الوزير الأول الفرنسي خلال أبريل الماضي، إلى المسلمين المقيمين بفرنسا، في إطار ما سماه «محاربة الإسلام المتطرف ومحاولة فرض تطبيق الشريعة الإسلامية على مسلمي فرنسا».
لنعكس الآية ونوجه الخطاب نفسه إلى المتطرفين العلمانيين المنتمين إلى ما أسميه بـ«الحداثية الجهادية»، من أمثال بنشمسي وأشباهه المنتمين إلى الجالية الغربية المقيمة في المغرب. أولئك الذين يريدون فرض شريعتهم الحداثية المتطرفة على المغاربة. وهكذا سنحصل على الخطاب التالي:
«لقد تعبنا من انشغال الأمة المغربية بالحذر من صدم بعض الأفراد أو صدم ثقافتهم. إن ثقافتنا تطورت في خضم الصراع، بذكاء وانتصارات ملايين الرجال والنساء ضد المستعمر، والذين سعوا إلى الحرية. لغتنا الرسمية هي العربية، وليس الفرنسية أو الإسبانية أو اليابانية أو الصينية أو أية لغة أخرى. ولهذا إن كنتم تريدون أن تبقوا جزءا من مجتمعنا فعليكم أن تتعلموا لغتنا.
الأغلبية الساحقة من المغاربة مسلمة، وهذا الأمر لا يتعلق بإكراه إسلامي، أو بتأثير الإسلاميين أو بضغوطات سياسية، ولكن هذا واقع. لأن رجالا ونساء أسسوا هذه الأمة على مبادئ إسلامية، وهذا الأمر يدرس بشكل رسمي في المدارس. ومن المناسب جدا تعليق هذه القاعدة فوق جدران مدارسنا.
إذا كان الله يضايقكم فإننا نطلب منكم أن تضعوا في احتمالكم فكرة الذهاب إلى أي مكان آخر من العالم يشبه بلدكم الأصلي، لأن الله جزء لا يتجزأ من ثقافتنا.
إننا نقبل معتقداتكم وأفكاركم (العلمانية) دون طرح كثير من الأسئلة. وكل ما نطلبه منكم هو أن تحترموا معتقداتنا، وأن تعيشوا بتناغم وسلام معنا.
نحن هنا في بلدنا، فوق أرضنا، وهذا هو أسلوب حياتنا. ونحن نمنحكم فرصة الاستفادة من كل هذا. ولكن إذا كنتم قد تعبتم من الشكوى بسببنا، وإذا كنتم قد تعبتم من مهاجمة رايتنا والتزامنا ومعتقداتنا الإسلامية أو أسلوب حياتنا، فإننا ندعوكم إلى الاستفادة من حرية مغربية أكبر، وهي «الحق في المغادرة».
إذا لم تكونوا سعداء هنا، اذهبوا إذن. فنحن لم نجبركم على البقاء هنا. وإذا قبلتم البقاء هنا معنا فعليكم أن تقبلوا البلد الذي قبلتموه، أي بالعربية تاعرابت «تقاد ولا خوي البلاد».
تصوروا معي كيف أن الوزير الأول الفرنسي «فرانسوا فيون»، الذي ينتمي إلى دولة ينص دستورها على أنها دولة علمانية، يدافع بكل هذا الوضوح وهذه الشراسة وهذا «الإيمان» عن قيم وعقيدة المجتمع الفرنسي ضد ما يسميه ساركوزي «الخطر الإسلامي» الذي يجسده ملايين المسلمين المتواجدين بفرنسا.
أما عندنا في المغرب، فلو تجرأ أي مسؤول وقال نصف ما قاله «فرانسوا فيون» دفاعا عن الدين الإسلامي والقيم الإسلامية واللغة العربية التي تمتهن يوميا، لأسمعه بنشمسي ورهطه «خل ودنيه»، ولوجد نفسه متهما بمغازلة الإسلاميين والظلاميين والمتطرفين.
إن هذه الجالية الفرنسية المقيمة بيننا والمكونة من بضع عشرات آلاف من المغاربة المستلبين ثقافيا وفكريا، والتي تريد أن تفرض أفكارها وأسلوب حياتها المتحلل من الدين والأخلاق على الأغلبية الساحقة من المغاربة، يجب أن تتأمل جيدا نصيحة «فرانسوا فيون» لمسلمي فرنسا.
وإذا كان الوزير الأول الفرنسي العلماني يهب للدفاع عن عقيدة مواطنيه المسيحية ضد ما يعتبره مسا بها من طرف بعض المسلمين المتطرفين ويعلن بصرامة أن اللغة الرسمية لفرنسا هي الفرنسية وليس أية لغة أخرى، فماذا ينتظر عباس الفاسي الوزير الأول المسلم الاستقلالي الذي ينحدر من حزب محافظ أسس كل تاريخه على الدفاع عن العروبة والإسلام، لكي يقول لهؤلاء المغاربة الذين يشكلون الجالية الفرنسية المتطرفة المقيمة في المغرب، بضرورة احترام معتقدات وأسلوب عيش المغاربة ولغتهم الرسمية ودينهم الرسمي.
لقد أصبحنا نفاجأ ببعض التصريحات والتقارير ذات النفحة الدينية التي تأتينا من فرنسا العلمانية هذه الأيام، تجعلنا نشك في أنفسنا، نحن الذين ننتمي إلى دولة دينها الرسمي هو الإسلام.
وبعدما سمعنا الوزير الأول الفرنسي يدافع عن مسيحية المجتمع الفرنسي ولغته الرسمية وقيمه وطريقة عيشه ضد ثقافة إسلامية يراها دخيلة، ها نحن نقرأ أمس في الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للصحة الفرنسي تقريرا يحذر الفرنسيين من شرب الخمور، نظرا إلى مسؤوليتها المباشرة عن الإصابة بـأمراض السرطان.
وحسب التقرير الذي صدر قبل يومين، فإن ما قاله المعهد الوطني للسرطان من كون معدل استهلاك الخمور يجب ألا يتعدى كأسين بالنسبة إلى المرأة وثلاثة كؤوس بالنسبة إلى الرجل، ليس صحيحا. والسليم صحيا هو تجنب شرب الكحول ما أمكن، استنادا إلى آخر البحوث العلمية في ميدان السرطان.
وهكذا، فالنصيحة التي عممها المجلس الأعلى للصحة الفرنسي على عموم المواطنين الفرنسيين هي ضرورة الإقلاع عن تعاطي الخمور حفاظا على الصحة العامة.
وهذه النصيحة، التي صدرت قبل يومين، زكاها بالأمس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عندما أعلن أمام وسائل الإعلام، بعد خروجه من المستشفى إثر الوعكة الصحية التي ألمت به، أنه لا يشرب ولا يدخن.
هل سمعتم ياسمينة بادو، وزيرة الصحة المغربية الاستقلالية، تتحدث يوما عن الكوارث الصحية التي يتسبب فيها تعاطي الخمور في المغرب، «بالعمى». فرنسا العلمانية التي يعتبر عصر الخمور وتصديرها من أهم القطاعات الصناعية التي تدر على خزينتها الملايير سنويا، يتجرأ مجلسها الأعلى للصحة على نصح ستين مليون فرنسي بتجنب شرب الخمور بالمرة لتجنب الإصابة بالسرطان. أما في المغرب -الدولة الإسلامية التي يمنع قانونها بيع الخمور للمسلمين، وحيث يرتفع استهلاك الخمور سنويا بين المغاربة بنسبة مخيفة تصل إلى ستة في المائة، وبمعدل استهلاك مرعب وصل السنة الماضية إلى 400 مليون قنينة جعة و38 مليون قنينة نبيذ و1.5 مليون قنينة من الويسكي- فإن وزيرة الصحة تبدو غير معنية بكل هذه الأرقام المخيفة لاستهلاك الخمور وعلاقتها المباشرة بالارتفاع المقلق لحالات الإصابة بالسرطان في السنوات الأخيرة
بالمغرب.
وكم سنكون سعداء لو أن وزيرنا الأول ووزيرته في الصحة المسلمين قلدا الوزير الأول الفرنسي ووزيرته في الصحة العلمانيين في حماسهما الزائد للدفاع عن عقيدة الفرنسيين ولغتهم وصحتهم.
عندها لن يكون بوسع المغاربة المنتمين إلى الجالية الفرنسية المتطرفة المقيمة في المغرب سوى أن يبتلعوا ألسنتهم الطويلة ويخرسوا إلى الأبد.

راس الضبع

قبل يومين، كتبت عن «راس البلا ديال بنشمسي»، واليوم أريد أن أحدثكم عن «راس الضبع ديال الداخلية». وهما رأسان منفصلان لا علاقة تجمع بينهما سوى كونهما مفيدين في استخلاص الدروس والعبر.
ولأن قصص الحيوان مفيدة جدا في فهم طبائع الإنسان، دعوني أحكي لكم هذه الحكاية القصيرة قبل أن أشرح لكم حكاية «راس الضبع» وعلاقته بوزارة الداخلية.
يحكى أن ثلاثة حيوانات من حيوانات الغابة، هي الأسد والثعلب والضبع، كانت تربط في ما بينها صداقة متينة. وذات يوم خرجت في جولة صيد وتمكنت من اصطياد أرنب وغزالة وخنزير بري. فجلس الأسد والثعلب عن يمينه والضبع عن يساره، وطلب منهما اقتراح أنسب طريقة لتوزيع الطرائد. فنطق الضبع واقترح على الأسد الاحتفاظ بالغزالة لنفسه، وإعطاء الأرنب للثعلب والخنزير له. وقبل أن يكمل الضبع اقتراحه، انقض عليه الأسد وفصل رأسه عن جسده والتهمه. ثم عاد وجلس وطلب من الثعلب أن يقترح عليه القسمة التي يراها مناسبة، فقال الثعلب للأسد:
- أقترح عليك الأرنب للإفطار والخنزير للغداء والغزالة للعشاء...
فابتسم الأسد وقال للثعلب متسائلا بمكر:
- من أين لك بكل هذه الحكمة أيها الثعلب؟
فأجاب الثعلب وأطرافه ما زالت ترتعش:
- علمني إياها رأس الضبع...
وفي وزارة الداخلية، اليوم، هناك رؤوس سقطت وأخرى ستتساقط في الأيام القادمة. فيبدو أن مقولة الحجاج بن يوسف الثقفي المشهورة التي توعد فيها أهل العراق بإيناع الرؤوس وقرب قطافها، تنطبق اليوم على أم الوزارات.
وعندما تسقط الرؤوس على طريقة «راس الضبع» فإن الغاية من هذه العملية ليست رأس المسؤول الذي يتم قطفه، وإنما رؤوس المسؤولين الآخرين التي لازالت فوق أكتاف أصحابها، خصوصا عندما يصدر عن أحد هؤلاء المسؤولين ما يفيد بأنهم لم يستوعبوا جيدا القسمة الجديدة.
أول الرؤوس التي سقطت قبل أسبوع من هرم وزارة الداخلية هو رأس منير الشرايبي، والي مراكش. وقد تدحرج إلى الرباط لكي يتم تعليقه على باب وزارة الداخلية مثلما كانت دار المخزن تعلق رؤوس المسؤولين المغضوب عليهم على «باب المحروق» في فاس، حتى يكون عبرة لغيره من الولاة والعمال الذين يحتاجون إلى قصص كليلة ودمنة لكي يفهموا طريقة العمل الجديدة.
وكم كان سخيفا ومضحكا أن يقول منير الشرايبي، تعليقا على إعفائه من ولاية مراكش، إنه كان محاطا بالفاشلين. الآن فقط اكتشف أنه كان محاطا بالفاشلين، وليس قبل صدور قرار إعفائه.
في الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها عندما يتم إعفاء مسؤول كبير من منصبه، أول شيء يقوم به هو تقديم الشكر إلى مساعديه وطلب المسامحة من دافعي الضرائب الذين من جيوبهم يتسلم راتبه. أما عندنا، فإن أول شيء يقوله مسؤول كالوالي الشرايبي هو أنه كان محاطا بالفاشلين ثم «يبرق» عينيه في دافعي الضرائب.
وإذا طبقنا حكاية «راس الضبع» على قصة إعفاء الشرايبي، فإن المقصودين باستخلاص العبرة هم مجموعة من الولاة والعمال «زنزنت» لهم «الدبانة» في رؤوسهم خلال الانتخابات الأخيرة، وأبدوا تراخيا رسميا في مواجهة المال الفاسد وأعطوا انطباعا للرأي العام بأن وزارة الداخلية عاجزة عن إيقاف هذا الشلال الهادر من الأموال الوسخة.
وإلى جانب هؤلاء العمال والولاة، هناك أيضا خندق آل الفاسي الفهري الذين نزلت عليهم رسالة إعفاء صهر الوزير الأول وزوج ابنة أخته مثل الصاعقة، وذكرتهم باليوم الأسود الذي أقيل فيه محمد الفاسي الفهري، كبير العائلة، من منصبه ككاتب عام لوزارة العدل أيام الحسن الثاني.
وإذا كان رأس الشرايبي قد سقط ببلاغ لوزير الداخلية، بدل بلاغ للديوان الملكي كما هو متعارف عليه في تعيين الولاة وإعفائهم، فإن عاملا برتبة مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية تم إسقاط رأسه بدون حاجة حتى إلى بلاغ.
وقد كان كافيا بالنسبة إلى رشيد الركيبي أن ينزل من الطائرة التي أتت به من أكادير في مطار الدار البيضاء ويكتشف أن ساقه غير موجودة، لكي يفهم أنهم «دارو ليه الصابونة»، فكمدها في قلبه ودخل إلى الرباط على متن سيارة أحد أصدقائه.
وقد تضاربت الأنباء حول أسباب هذا الطرد. وكنا قد نشرنا خبرا يرد أسباب الإقالة إلى اجتماع عقده رشيد الركيبي في بيته بحضور ممثلي هيئات دبلوماسية أجنبية لتقديم خلاصة حول نتائج الانتخابات. وقلنا إن هذا الاجتماع أثار حفيظة وزير الداخلية شكيب بنموسى ووزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، إلى أن اكتشفنا أن الوزيرين كانا على علم بالاجتماع وأعطيا موافقتهما على انعقاده. فلماذا يا ترى يتم إسقاط رأس مهمة من قائمة الرؤوس الصحراوية التي تشكل إلى جانب عمر الحضرمي وإبراهيم حكيم أهم قنوات الداخلية في ملف الصحراء.
السبب نجده في مكان آخر من رمال الصحراء المتحركة، وبالضبط في خندق آل ولد الرشيد. وعندما تطيح وزارة الداخلية برأس رشيد الركيبي، فإنها في الواقع توجه رسالة «مشفرة» إلى صديقه الحميم خليهن ولد الرشيد، الذي وصفه «كريستوفر روس» بأنه رجل من العيار الثقيل، ورسالة أيضا إلى أخيه الذي فاز بكرسي بلدية العيون بفضل الاستقلاليين وأغرق «تراكتور» الهمة في رمال الصحراء المتحركة.
عندما يقول «كريستوفر روس»، المبعوث الأممي في الصحراء، إن خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء، رجل من العيار الثقيل، فإن «ودينات» وزارة الداخلية «تقلش» وتنتصب بحذر. فالرجل القوي في الصحراء لديه أذن لاقطة وعين حادة البصر داخل دواليب وزارة الداخلية اسمها رشيد الركيبي. وهكذا، فجميع التقارير التي تصل إلى وزارة الداخلية من الصحراء تنتهي خلاصاتها الأساسية بين يدي خليهن ولد الرشيد. ولهذا يظهر خليهن، خلال المفاوضات في «مانهاست» أو خلال لقائه بالمبعوث الأممي «كريستوفر روس»، كشخص عارف بالملفات ومحيط بتفاصيلها الدقيقة.
لا يجب أن ننسى بهذا الصدد أن وزارة الداخلية عندما تطرد إطارا مهما ومحاورا مدربا كرشيد الركيبي، فإنها تطرد الشخص الذي كان وراء جميع الاتصالات بالبوليساريو منذ عهد عبد اللطيف الفيلالي وإدريس البصري ومحمد بنعيسى والميداوي، وحتى في عهد الفاسي الفهري وزير الخارجية وبنموسى وزير الداخلية الحالي.
فالرجل لديه تجربة وخبرة طويلة في دهاليز المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، اكتسبها على يد الوزير الأسبق ورئيس غرفة المستشارين الراحل الداي ولد سيدي بابا، الذي يعتبر الركيبي تلميذه النجيب.
وهكذا، فوزارة الداخلية تعمل بمنطوق المثل الشعبي الذي يقول «ضرب المربوط يخاف المطلوق». فلكي توجه رسائلها «المشفرة» إلى الذين «سخنت عليهم رؤوسهم» والمطلوقين في أرجاء المملكة، فإنها تضرب «المربوطين» فيها وتستعين برؤوس المقربين منهم لكي تعلقها على أسوار أم الوزارات. ومن هنا يمكن أن نفهم إرسال الداخلية للجنة للتحقيق إلى العيون للتحقيق في الأراضي التي تتهم جهات سياسية حمدي ولد الرشيد بتفويتها لمقربين منه. ونفهم أيضا رد ولد الرشيد على هذه الصفعة بأحسن منها عندما قاطع أنشطة والي العيون محمد جلموس الذي زكاه الهمة في هذا المنصب بعد بلائه إلى جانبه البلاء الحسن عندما كان عاملا على إقليم بنغرير.
ولذلك، فعلى كل من يجلس فوق كرسي من كراسي الداخلية أو الخارجية أن يتحسس كتفيه جيدا هذه الأيام لكي يتأكد من وجود رأسه في مكانه، لأنه يبدو أن حكاية «راس الضبع» ليست سوى في بدايتها، وفصولها القادمة تنذر بوقائع ومغامرات مشوقة ليس بعيدا أن نرى معها رؤوسا أخرى أينعت وهي تتدحرج أمام أبواب أم الوزارات.

حكاية جثة اسمها: تيل كيل

منذ آخر اجتماع للمساهمين في رأسمال الشركة التي تصدر «تيل كيل» و«نيشان»، حيث تقرر رفع رأس المال لإنقاذ الشركة من الإفلاس، خرج بنشمسي بفكرة واضحة عن الطريقة الوحيدة للرفع من عدد الإعلانات في مجلتيه والزيادة في عدد صفحاتها. وهكذا اكتشف أن المؤسسة الملكية يمكن أن تكون بمثابة الكنز الذي يستخرج منه الدراهم كل أسبوع. فشرعوا ينقبون في أرشيفات محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس، لا تنويرا للرأي العام والقراء، وإنما لمعرفتهم المسبقة بأن أغلفة العائلة الملكية تبيع أكثر من غيرها.
والمثير للسخرية في الموضوع أن بعض الذين أوكلت إليهم مهمة التنقيب في حياة الحسن الثاني، خرج أغلبهم إلى الحياة مع نهاية الثمانينيات، أي أن الحسن الثاني عندما كان يحكم المغرب كانوا هم لا يزالون يلبسون «الخروق». ومع ذلك لم يجد بعضهم حرجا في الحديث عن الحسن الثاني وسهراته وكواليس حكمه كما لو كانوا قد عاشوا إلى جانبه في البلاط الملكي. وهكذا أصبحنا نقرأ لشباب في العشرينات من أعمارهم تحقيقات حول انقلاب الصخيرات وكواليس السهرات التي كان يقيمها الحسن الثاني في قصوره، بل دخلوا عليه حتى غرفة نومه وحكوا عن حريمه وما كان يدور بينه وبينهن من كلام هامس.
أن يكتب باحث متخصص أو مؤرخ عايش فترة حكم الحسن الثاني عن هذا الموضوع شيء مفهوم ومطلوب، لكن أن يتطاول مبتدئون لم يحلقوا بعد ذقونهم الحلاقة الأولى، متحدثين عن «الشفنج» الذي كان الحسن الثاني يحب الإفطار به، أو عن نوع الند الذي كان يعشق إشعاله في قصوره، فهذا احتقار للقارئ واستسهال لجنس صحافي صعب ومعقد أصبح مع بنشمسي هواية للصحافيين المتدربين الباحثين عن الشهرة.
هم يبحثون عن الشهرة المجانية وبنشمسي يبحث عن الدرهم. ولذلك جعل من المؤسسة الملكية أصلا تجاريا يدر عليه شهريا أرباحا تقدر بمئات الملايين. المشكلة أن بنشمسي لا يبحث فقط عن الدرهم من وراء تحويله للمؤسسة الملكية إلى أصل تجاري، بل الأخطر من ذلك أن يبحث عن إضعاف هذه المؤسسة عبر تفتيت الركائز التي تقوم عليها، وأهمها العروبة والإسلام.
عندما نقول هذا الكلام فليس دفاعا عن الملكية، فالملكية في المغرب لديها ثلاثون مليون مغربي مستعدون للدفاع عنها، ولكن نقول هذا الكلام لكي نساهم في كشف القناع عن الوجه الحقيقي لبنشمسي، والذي يخفي وراءه وجها ناقما وحاقدا على المؤسسة الملكية التي يجمع كل المغاربة على كونها الضامن الرئيسي لوحدة المغرب واستقراره.
فبنشمسي يريد، كما يقول الفرنسيون، «الزبدة وثمن الزبدة»، فهو يريد من وراء تخصيص كل تلك الأغلفة والملفات للمؤسسة الملكية جمع الثروة، وفوق هذا وذاك يريد أن يزعزع ثقة المغاربة في هذه المؤسسة عبر تقديمها كمجرد شركة قابضة يسيرها الملك شخصيا ويوظف فيها ثلاثين مليون مغربي كمستخدمين عنده.
وهذه طريقة بنشمسي في «التصفية الرمزية» الغادرة والجبانة للذين لا يتماشون مع نظرته الملتبسة والمشوشة إلى المغرب كما يريده هو لا كما هو كائن. وقد وقع لي الشيء ذاته معه عندما اتصل بي صحافيون من طرفه يحمسونني على المشاركة بحوار في العدد الذي خصص غلافه لي قبل ستة أشهر، قلت لهم إنني لا أقبل المرور في مجلة بورنوغرافية مشكوك في وطنيتها تحطم كل قيم المجتمع المغربي بلا هوادة وتشجع الانحلال، فقالوا لي إن بنشمسي سيصدر العدد حولك، سواء قبلت المشاركة فيه أو لم تقبل، يعني «بزز منك».
فابتسمت وقلت في نفسي إن بنشمسي يريد أن يضرب عصفورين بحجر، فهو من جهة يريد أن يبيع ويجمع الدرهم بصورتي على الغلاف، ومن جهة ثانية يريد أن يلطخ صورتي ويعيد إلصاق تهمه القديمة على ظهري أمام الرأي العام الفرنكوفوني والهيئات الدبلوماسية الأجنبية وحتى في فرنسا حيث يبيع مجلته لتحريضهم ضدي وتخويف المؤسسات المعلنة من التعامل مع «شعبوي»، «معادي للسامية» وضد «حقوق المرأة» و«الشواذ الجنسيين». وفعلا، حدث ما توقعته، فقد باع تقريبا كل نسخ العدد الذي أنزله إلى الأسواق وعليه صورتي، لكنه فشل في تلطيخ هذه الصورة كما خطط لذلك. والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه بنشمسي سواه، فرغم معاوله وحملاته الإعلامية المغرضة صمدت «المساء» وتقوت وأصبحت لها مكانة محترمة في الداخل والخارج، وأصبح المتتبعون الأجانب، من أجل تكوين رأيهم حولي، يطالعون ما أكتبه لا ما يكتبه بنشمسي حول ما أكتبه.
وعندما يتعلق الأمر بي أو بأي مواطن عادي آخر، فإن المسألة تبقى في حدود تلطيخ السمعة والقذف واختلاق الوقائع. وهذه كلها «حروب صغيرة» تعودت على حقارتها من كثرة ما تعرضت لسهامها. لكن أن تكون المؤسسة الملكية، التي هي الضامن الأساسي لوحدة المغرب واستقرار أبنائه، هي المستهدفة بالإضعاف من طرف بنشمسي، فإن المسألة تستدعي موقفا واضحا وصارما من هذا العمل الخطير وغير محسوب المخاطر.
فلصالح من، يا ترى، يتم إضعاف المؤسسة الملكية وزعزعة ثقة المغاربة فيها وفي مستقبلها وقدرتها على ضمان الاستقرار في البلد.
هل هي صدفة أن يخصص بنشمسي خمسة من أعداده الأخيرة للمؤسسة الملكية بمناسبة مرور عشر سنوات على حكم محمد السادس، خلاصتها أننا نعيش في ظل دكتاتورية مطلقة وحكم شمولي. هل كان بنشمسي سيستطيع أن يكتب ربع هذا الكلام لو أنه كان يعيش فعلا في ظل حكم شمولي ودكتاتوري حقيقي كالنظام الليبي أو التونسي أو السوري أو السعودي أو غيرها من الأنظمة العربية من المحيط إلى الخليج. هل رأيتم نظاما دكتاتوريا وشموليا يسمح بصدور مجلة يبيح رئيس تحريرها لنفسه بتوجيه تعليماته عبرها بوقاحة إلى رئيس الدولة ويخاطبه في افتتاحياته كما لو كان جاره على رصيف المقهى.
في الأنظمة الشمولية والدكتاتورية الحقيقية عندما يفعل أحد ذلك يعلقونه من «شفار عينيه». أما في المغرب، الدكتاتوري الشمولي حسب بنشمسي، فإن هذا الأخير عندما يقول ذلك فإنه يتلقى دعوات لحضور نشرات الأخبار والندوات لكي يحاضر مثل أي اختصاصي مزور في قضايا الساعة. وفوق هذا وذاك، يغرق في مجلته وسط الإعلانات التي يرسل وكلاءه الإشهاريين لإخراجها من أفواه شركات هذا النظام «الدكتاتوري» و«الشمولي» المتخلف، كما يصفه بذلك.
ولأن لكل لعبة بداية ونهاية، فإن لعبة بنشمسي انكشفت وظهرت عورتها، فالرجل يريد تقديم نفسه على هيئة المعارض الأول والشرس للنظام الملكي في المغرب، ليس لأن عروقه تجري فيها دماء ثورية قانية الحمرة، فالرجل سليل أسرة استقلالية محافظة أرستقراطية عاشت دائما بين أحضان الملكية، بل لأنه يخدم أجندة داخلية وخارجية تضع ضمن أهدافها الأساسية إضعاف كل المؤسسات التي ترتكز عليها الدولة ونسف كل القيم الأخلاقية والدينية التي يقوم عليها المجتمع المغربي المحافظ.
إن المشروع الذي يخدمه بنشمسي مشروع تخريبي يستهدف أهم وأخطر شيء في المجتمع المغربي والذي ليس شيئا آخر سوى هويته وعقيدته. ولذلك يجب أن يتصدى جميع من لديهم غيرة على مغربيتهم وعقيدتهم وقيمهم لهذا المشروع التغريبي والتخريبي الذي يستهدف أبناءهم الذين يريد لهم بنشمسي أن يكونوا مجرد «حمير وبيخير» ليركبهم المعمرون الجدد والمتواطئون معهم من بني جلدتهم.
وحتى يتأكد بنشمسي أننا نعرف جيدا أصل الفكرة التي استنسخ منها مجلته، فإننا نحيله على مجلة «تيل كيل» الفرنسية التي أسستها جماعة من الفوضويين والثوريين سنة 1960 بزعامة «فيليب سوليرز»، والتي حاولت إنجاز انقلاب فكري في المفاهيم والقيم الفرنسية، فانتهت إلى الفشل وماتت سنة 1982، وانتهى زعماؤها نهايات متناقضة مع ما كانوا يدعون إليه من ثورة وانقلاب. فانتهى «فيليب سوليرز» يكتب روايات تجارية ويتسابق لحضور برامج الإثارة التلفزيونية بعد أن كان معارضا شرسا للنظام، وانتهت الناقدة «جوليا كريستيفا» كاتبة لروايات سخيفة حول عالم البورجوازية الصغير الذي حاولت تفيككه في نظرياتها النقدية المنشورة في «تيل كيل».
وإذا كانت «تيل كيل» قد فشلت وماتت في عقر دارها بفرنسا، فإن جثتها المتحللة والمشوهة، التي ينشر بنشمسي رائحتها العطنة في المغرب، ستعرف المصير ذاته طال الزمن أو قصر. فالمشاريع الإعلامية الحقيقية التي ستصمد في الزمن هي المشاريع التي خرجت من تربة الوطن واشتد عودها بماء وهواء الوطن. تلك المشاريع الإعلامية التي تدافع عن هوية المغرب المتنوعة والمتعددة، وتصون مؤسساته ومصالحه العليا التي يتربص بها الطامعون من كل حدب وصوب.
أما الباحثون عن الثروة والمستعدون لبيع أمهاتهم من أجل الفلس، فهؤلاء لا خير يرجى من ورائهم، فقلبهم ليس على الوطن وإنما على حساباتهم البنكية. ولذلك يجب فضحهم و«ضرب الطر» لهم حتى يعرف الجميع من أي طينة من البشر هم. وفي هذه المهمة يستطيع المغاربة أن يعولوا علينا ما دمنا على قيد الحياة.
وذلك أضعف الإيمان.

يخاف ما يحشم

لكي يضع بنشمسي «المساء» ومديرها في خانة المعادين للسامية ولحقوق المرأة وفي المراتب العليا للشعبويين الخطرين الذين يستعملون موهبتهم في الكتابة لزرع بذور الفتنة، لا يتردد في اللجوء إلى الإرهاب الفكري. وهو نوع من الإرهاب يجيده بنشمسي ويستعمله ضد كل من يقف في وجه مخططه التخريبي الموجه ضد ثوابت الأمة ومقدساتها. فهو وحده يملك الحقيقة، وهو وحده يملك حق النطق باسمها. وإذا كان هناك من حق للتعبير في المغرب فهو حقه وحده في التعبير عن مواقفه وهواجسه، أما كل من يخالفه الرأي ويملك تصورا مغايرا للمغرب وحاضره ومستقبله، فهو رجعي شعبوي معاد لحرية التعبير ولحقوق الأقليات. إلى درجة أن الجميع تقريبا أصبح يتلقى الاتهامات والضربات من مجلتي بنشمسي ويفضل الصمت على الرد، حتى لا يتهم بمعاداته للتوجه المتفسخ والقوي ماليا وإشهاريا الذي يحمل لواءه رضا بنشمسي.
بالأمس قلنا إن بنشمسي يشتغل ضمن مخطط إعلامي مدروس لتفتيت شعار المملكة الذي يقوم على الدين والشعب والملكية. ولكي يدير هذه الحرب على نحو ذكي ومدروس فإنه اختار واجهتين مهمتين لتماسك هذا الخليط المتعدد والغني من الأجناس والأعراق واللهجات في المغرب، وهما الإسلام والعروبة.
بالنسبة إلى بنشمسي فموقفه من العربية كلغة واضح جدا. فزمنها انتهى ويجب أن تدخل إلى متحف التاريخ. مع أن هذه اللغة هي اللغة الرابعة عالميا، ودارسوها والمقبلون على تعلمها يتزايدون يوما عن يوم في كل أرجاء العالم، عكس اللغة الفرنسية التي ينحسر إشعاعها يوميا عبر العالم.
والاقتراح الذي يقدمه كبديل للغة العربية هو الدارجة. والغريب في هذا الأمر هو أن «وليدات شلاضا» الذين ولدوا بملاعق من ذهب في أفواههم ورضعوا الفرنسية مع حليب أمهاتهم هم من يرفع اليوم لواء الدفاع عن تعويض اللغة العربية بالدارجة المغربية، مع أنهم درسوا في مدارس البعثة حيث لا أثر للدارجة ولم يلعبوا في الحارات والأزقة مع أولاد الشعب لكي يكتشفوا كنوز الدارجة وأسرارها، ولذلك يعتقدون أنه من السهل استعمال الدارجة في الكتابة، والحال أن التحكم في استعمال هذه اللغة الشعبية واحد من أصعب الفنون وأكثرها تعقيدا، وبدون تجربة وموهبة واحتكاك يومي بالشعب يصبح استعمال الدارجة مجرد سخافة.
لكن هذه السخافة تصبح خطيرة عندما تتحول إلى أداة لتدمير اللغة العربية في مجلة «نيشان»، في مقابل الاعتناء باللغة الفرنسية في مجلة «تيل كيل» والحرص على توظيف مصححين فرنسيين لضبط لغة المقالات المكتوبة بالفرنسية واحترام قواعدها.
هناك فرق كبير بين استعمال مفردات من الدارجة لتقريب الفهم أو الاستعانة بأمثال شعبية تلخص فكرة بذكاء شعبي ساخر، وبين استعمالها كمعول لهدم مؤسسة ضامنة للوحدة الشعبية كاللغة العربية لصالح لغة أخرى تحمل قيم مغايرة وهوية بعيدة كل البعد عن قيم وهوية المجتمع المغربي.
وعندما نقول إن العمل الرئيسي الذي يشغل بال بنشمسي هو تفتيت مبدأ العروبة والإسلام الذي يقوم عليه المجتمع المغربي، فإننا لا نبالغ. فإلقاء نظرة سريعة على افتتاحياته وملفاته الأسبوعية يعطي فكرة واضحة عن العمل الخطير الذي يقوم به من أجل زعزعة الأسس التي يقف عليها هذا المجتمع، الذي لا يرى فيه بنشمسي سوى تجمع عشوائي للمنافقين والمرضى بالانفصام والعدوانيين المليئين بالعقد الدينية والمسكونين بالماضي العتيق.
هؤلاء المغاربة الذين يحتقرهم بنشمسي ويصفهم بالمعقدين والمرضى النفسيين والمنفصمين شخصيا، ويمس بمشاعرهم الدينية ويهاجم قيمهم التي يريدون تربية أبنائهم عليها، هم الأغلبية في هذه البلاد، وهم متذمرون ومستاؤون من كل هذه «البسالة» التي يعرضها عليهم بنشمسي كل أسبوع. ولهذا تجد كثيرا من باعة الصحف يلجؤون إلى إخفاء مجلتيه عن الأنظار كلما اختار نشر صور فاضحة على أغلفتهما.
وبنشمسي لا يمثل سوى أقلية مستلبة ترى في تفسخات المجتمع الغربي النموذج الأنسب لما يجب أن يكون عليه المجتمع المغربي. مع أن المجتمع الغربي نفسه بدأ يقوم بمراجعة نفسه والعودة إلى قيم العائلة والدين والأخلاق، لمواجهة الانحلال والتفسخ الذي ينخر أجياله الصاعدة.
وهكذا، ففي الوقت الذي تحارب فيه الدول الأوربية ظاهرة تعاطي الحشيش، نجد أن بنشمسي لا يكتفي بتعاطيه وإنما يدافع عن مزاياه ويشجع تعاطيه بين الشباب. وعندما نرى كيف يحارب الإعلام الغربي لوبيات صناعة المشروبات الروحية، نرى كيف يخصص لهم بنشمسي الأغلفة الملونة ويطنب في الحديث عن إنجازاتهم الحضارية العظمى.
وعندما نرى كيف تحارب الدول الأوربية الدعارة ويفضح الإعلام شبكاتها، نرى كيف يتباكى بنشمسي على محنة العاهرات اللواتي اخترن المشاركة في برامج التلفزيون اللبناني للحديث بافتخار عبر الهواء مباشرة عن لياليهن الحمراء في أحضان الخليجيين.
باختصار، فكل البلايا والكوارث والموبقات التي يمكن أن تحطم الدعائم الأساسية للمجتمع وتزعزع ثقة أبنائه في عقيدتهم وهويتهم ولغتهم يشجعها بنشمسي ويترجمها إلى الدارجة لكي تصبح في متناول أكبر عدد من المغاربة.
أعرف أن أول تهمة سيوجهها إلي بنشمسي عندما سيقرأ هذا الكلام هي أنني أستعدي عليه القضاء والناس، وهي تهمة تافهة ومستهلكة ومردودة عليه. فالمغاربة يقولون، ما دام بنشمسي يحب الدارجة كثيرا، «اللي يشطح ما يخبي ليحيتو». ومن يتجرأ على الجهر بإفطار رمضان والدفاع عن الحشيش ومراجعة القرآن، يجب أن تكون لديه الجرأة لتحمل مسؤولية ما يقوله، لا اتهام كل من يفضح وجهه ومخططه الحقيقي باستعداء الدولة والناس عليه. فنحن هنا لا نخترع شيئا من عندنا، وإنما فقط نشرح الخطوط العريضة لمشروع بنشمسي الفكري والإعلامي. وعوض أن يتهمني باستعداء الناس عليه، يجب أن يشكرني لأنني عممت على الجمهور الواسع النقط العريضة لأفكاره «الجهنمية».
إذا كنت قلت إن أول شيء سيقوم به بنشمسي عندما سيقرأ هذا الكلام هو اتهامي باستعداء الناس عليه، فلأنني أعرف طبيعة الرجل الجبانة، فهو يريد دائما أن يعطي عن نفسه صورة الصحافي والمثقف الجريء والشجاع الذي يخاطب الملك مباشرة في افتتاحياته ويعطيه رأيه في خطبه وطريقة إلقائها، لكنه في الواقع يعرف كيف يغطي جبنه ببراعة. والدليل على ذلك أنه عندما كتب مخاطبا الملك «فين غادي بيا خويا»، وصدر أمر بمتابعته ومصادرة مجلتيه، عاد في العدد الموالي وكتب «الله يبارك فعمر سيدي»، وعندما نظم ندوة صحفية للحديث عن سحب مجلتيه من المطبعة لم يفتتح كلامه بالحديث عن حرية التعبير وإنما قال بوجه ممتقع اللون إنه ضاع في مائة مليون سنتيم.
فما يهم بنشمسي هو الدرهم، ومن أجل جمعه يمكن أن يبيع أي شي في مجلتيه من الجنس إلى الحشيش إلى الدعارة. والمخزن، حسب بنشمسي، «خايب» وشمولي ودكتاتوري ولا أعرف ماذا أيضا، لكن «فلوسو زوينين»، خصوصا فلوس الإشهار الذي يهطل عليه من مؤسسات هذا المخزن مثل المطر. «ياكل الغلة ويسب الملة».
ولهذا، عندما يقترح عليه صحافي غلافا معينا يقول له «واش غادي يبيع»، ولا يهم إن كان الموضوع الذي سيبيعه خادشا للحياء أو مخلا بالاحترام الواجب للملك أو ماسا بالشعور الديني للمغاربة.
ومن شدة حب بنشمسي للمال، فإنه ربما الوحيد الذي صدرت في حقه غرامات مالية ثقيلة لم يدفع أية واحدة منها، ببساطة لأنه عندما يشعر بأن القضية وصلت إلى جيبه يشرع في التوسل والبحث عن الوساطات للمطالبة بالتنازل عن الغرامة. وفي كل مرة تنجح العملية، إلى الحد الذي أصبحت معه الصفة الملازمة لبنشمسي هي «يخاف ما يحشم».
وهذه «الصنطيحة» التي يمتاز بها بنشمسي والتي بدأ بتربيتها منذ اليوم الأول لصدور مجلته، اكتسبها من خلال تقديم نفسه كمخاطب فوق العادة للملك. غدا سأكتب حول الطريقة التي حول بها بنشمسي المؤسسة الملكية إلى أصل تجاري يجمع من خلاله الدرهم، وكيف يغلف ذلك بلعب دور المعارض المتمرد والمشاكس، في الوقت الذي ينسى فيه أن الجميع «عاقو بيه»، وأنه ربما الوحيد الذي لازال يتصور نفسه «تشي غيفارا» زمانه.

راس لبلا

«هناك أوقات، وأعتقد أن هذا الوقت واحد منها، حيث لا يكفي قول الحقيقة، بل يجب الصراخ بها» «جيلبير سيسبرون»

لا يكاد أحمد بنشمسي، مدير نشر مجلتي «تيل كيل» و«نيشان»، يترك فرصة تمر دون أن يتهم «المساء» بدفاعها عن النظام الأخلاقي الجديد في المغرب. فالأخلاق في هذا الزمن الأغبر أصبحت تهمة وليس فضيلة. وفي آخر عدد من مجلتيه والصادر خلال نهاية الأسبوع الماضي، خصص في ملفه حول «الإمام الأول» بابا أطلق عليه «وسائل الإعلام الدينية» من «الله يجيب» إلى «زدتو فيه»، يقول فيه ما يلي: «الجريدة الأكثر مقروئية في المغرب رأت في زواج المثليين المزعوم، المنظم من طرف «كراب» بالمدينة (القصر الكبير)، مسا بالمقدسات الإسلامية وطالبت بمحاربته، لينجو «الكراب» المسكين بمعجزة من مشنقة شعبية بلا محاكمة ولا قانون. أشهرا قليلة بعد هذه الواقعة ستدان «المساء» بتهمة السب والقذف في حق أحد وكلاء الملك بالمدينة، اتهم على أعمدة اليومية خطأ بالمشاركة في العرس المزعوم، لكن سيحكم على «المساء» بغرامة خيالية (600 مليون)، مما جعل القضية تمر من كونها أخلاقية إلى إشكالية مضايقة الصحافة من قبل النظام... بغاو يكحلوها عماوها». انتهى كلام العالم العلامة أحمد بنشمسي.
بغض النظر عن الكذب الذي اعتاده بنشمسي في حق «المساء»، وفي حقي شخصيا، هناك رغبة مرضية (من المرض وليس من مرضات الوالدين) واضحة من طرف صاحبنا في تشويه صورة الجريدة التي اختارها المغاربة لكي تكون جريدتهم الأولى، فهو لا يوفر جهدا في اغتنام كل الفرص لإلصاق التهم الحاقدة بهذه الجريدة ومديرها، وتحويلهما إلى فزاعة مرعبة في وجه تقدم المغرب وتحوله من مجتمع مسلم متدين إلى مجتمع علماني منحل ومتفسخ يحلم به أسبوعيا بنشمسي.
تهمتنا الخطيرة، في نظر بنشمسي هي أن ما نقوم به يوميا ومنذ ما يقارب ثلاث سنوات من عمل صحافي ومهني، نسعى إلى أن يكون جادا رغم الطعنات الغادرة، هو عودة بالمغرب إلى الخلف عبر الدفاع عن منظومة أخلاقية جديدة.
وهذه التهمة كلفتني من جانب بنشمسي وحده افتتاحية مسمومة قبل سنة ونصف طالب من خلالها الدولة بتحمل مسؤولياتها أمام ما أكتبه يوميا، واصفا الوضع في المغرب ببرميل البارود الذي أرمي فيه كل يوم عود ثقاب، بمعنى أنني أحرض على الفتنة من خلال كتاباتي وأهدد السلم الاجتماعي للمغاربة، وبالتالي يجب البحث عن وسيلة لإخراسي وإيقاف هذا الخطر المدمر الذي اسمه رشيد نيني.
ولم يكتف بنشمسي بهذه الافتتاحية الفاشية وإنما أسس أرضية للدفاع عن الحقوق الفردية وجمع لها توقيعات مثقفين وكتاب وصحافيين وفنانين، اضطر بعضهم إلى سحب توقيعه بعدما عرف أن الحقوق الأساسية التي تدافع عنها أرضية بنشمسي هي حقوق الشواذ أولا وأخيرا. وبالفعل، كان هناك من استمع إلى نصيحة بنشمسي، فقامت القيامة ضد «المساء»، ولم يرتح بنشمسي وزبانيته إلا عندما قرر وكلاء الملك الأربعة متابعة «المساء» والمطالبة بإعدامها.
وهكذا وبمجرد ما بدأت المتابعة اختفت الأرضية واختفت التوقيعات وكتب بنشمسي أنه متضامن معنا في هذه المحنة، من باب «يقتل الميت ويمشي فكنازتو».
عندما هدأت العاصفة، ورأى بنشمسي أنه لم «يصور» شيئا من «المساء» وأن «أعواد الثقاب» التي أكتبها كل يوم لم يستطع إخماد شرارتها، اهتدى إلى فكرة تخصيص عدد من مجلته بالفرنسية لشخصي المتواضع، مبررا ذلك في تقديمه بأنني أصبحت ظاهرة يجب تحليلها والإحاطة بالجوانب الأكثر عتمة فيها. ومن خلال العدد الذي خصص لي غلافه قبل ستة أشهر، انتهى بنشمسي إلى أنني صحافي موهوب معاد للسامية ولحقوق المرأة وللشواذ الجنسيين، وفوق هذا وذاك عنصري، وهذه هي التهم الثلاث التي يحتاجها أي صحافي غربي لكي يضعك إلى جانب بلادن ودول محور الشر.
في الحقيقة، أعترف بأن «المساء» وما أكتبه يوميا من «أعواد ثقاب»، تشكل خطرا بالغا كما قال بنشمسي، لكن ليس على عقيدة المغاربة واستقرار نظامه السياسي وإنما على بنشمسي وأجندته السياسية والإعلامية التغريبية والتخريبية التي يشتغل عليها بموهبة وقدرة كبيرة على الخيال والابتكار. يجب أن نعترف له بهذه المزية على الأقل.
وإذا رجعنا إلى الخلف وتفحصنا جل الأغلفة التي خصص لمجلتيه «تيل كيل» وأختها الممسوخة «نيشان» (كان اسمها قبل أن تمسخ «الجريدة الأخرى»)، سيلاحظ أن بنشمسي لا يذخر جهدا في ضرب كل مقومات المغرب الدينية والسياسية والاجتماعية، وأن الفتنة الحقيقية التي يتهم «المساء» بزرع بذورها ليس هناك اليوم في المغرب من يزرعها غيره.
ولعل المتأمل في الشعار الحقيقي الذي يشتغل بنشمسي على تفتيته بصبر وعزيمة قوية، سيجد أنه ليس شيئا آخر غير شعار المملكة «الله الوطن الملك». فالإسلام، في نظره، ليس هو الحل وإنما العلمانية، مع أنه لم يكتب كلمة واحدة عن إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط حسبه، التي تتحول بسرعة إلى دولة دينية يهودية خالصة.
وإذا كان الإسلام ليس هو الحل، فإن القرآن، حسب بنشمسي، يجب أن تتم مراجعته، أما عيد الأضحى فليس سوى مناسبة لتلطيخ الشوارع بالقاذورات، والحج ليس سوى «سوبيرمارشي» سنوي كبير، أما الصيام فليس فريضة والدولة يجب أن تفتح المقاهي والمطاعم لأشباه بنشمسي الذين لا يصومون رمضان في إطار الحرية الدينية، عوض أن يبقوا مختبئين في مقر مجلتهم يحاولون خنق صوت «الكوكوت» التي تصفر يوميا ساعة الغداء. أما مؤسسة الزواج فقد انتهى زمنها والمكان اليوم للتعايش بين الشبان والشابات بدون عقود زواج، والبكارة ليست سوى عقدة، أما العفة فمرض نفسي يجب التخلص منه.
أما بالنسبة إلى الوطن، فإن بنشمسي «ما مقصرش من جيهتو»، فهو منذ صدوره لم يترك مرضا اجتماعيا أو آفة من الآفات إلا ودافع عنها في مجلتيه بأسنانه وأظافره.
وإلى حدود اليوم، استمات في الدفاع عن الشذوذ والانحرافات الجنسية، تحت يافطة الدفاع عن الحريات الفردية. هو الذي سبق له أن طالب في إحدى افتتاحياته بتعذيب معتقلي السلفية الجهادية وتأسيس هيئة للإنصاف والمصالحة لتعويضهم فيما بعد، وكأن الدفاع عن استعمال «القرعة» في التعذيب يندرج ضمن الدفاع عن الحقوق الفردية للمواطنين وتوسيع «الهوامش». فخصص أغلفة لزعيم الشواذ المغاربة عبد الله الطايع، وقدمه كنموذج لما يجب أن يكون عليه الشاب المغربي الناجح، مع أن كتابات الطايع تندرج في خانة «قلة الأدب» وليس الأدب.
ومن شدة ولع بنشمسي بقلة الأدب، فقد كان الوحيد الذي تبنى تقديم والدفاع عن «شوهة» اسمها «كازانيغرا» في سينما «ميغاراما»، معتبرا الفيلم تحفة فنية، فيما هو مجرد متوالية من الشتائم البذيئة التي تسب الدين وتلعن الملة منذ بداية الشريط إلى نهايته.
وبالإضافة إلى دفاعه عن الشذوذ الجنسي، الذي يسر لمقربيه بأنه ضده بالنسبة إلى أبنائه، نجد بنشمسي في العدد ما قبل الأخير لمجلتيه يحمل أيضا لواء الدفاع عن العاهرات المغربيات «المهنيات» اللواتي ظهرن في القنوات اللبنانية يتحدثن بالمباشر وبوجه مكشوف عن فجورهن وعدد المرات التي يمارسن فيها الجنس يوميا. فهؤلاء، في نظره، ضحايا ومريضات يجب رثاء حالهن وتفهم ظروفهن وربما منحهن أوسمة ونياشين جزاء لهن على بطولتهن. بينما الجميع يعرف أن أقل واحدة منهن تربح في الشهر بتلك «الظروف المزرية» التي يبكي من أجلها بنشمسي أكثر مما يربحه بنشمسي نفسه من وراء «فهامته» و«عياقته» الفارغة كل أسبوع. وبنشمسي ليس همه الدفاع عن العاهرات وإنما تبرير الدعارة والفجور. ألم يجعل من «نجمة» البورنو المغربية «ياسمينة» نموذجا مثاليا للمرأة المغربية الناجحة في مهنتها، وخصص لها أكثر من غلاف في مجلتيه.
ولكي يكمل بنشمسي «الباهية»، كما يقول المغاربة، فهو لا يستطيع أن يدافع عن الشذوذ والدعارة والانحلال الأخلاقي دون أن يدافع عن استهلاك الحشيش. وقد ذهب في أحد أعداد مجلتيه إلى الحديث عن منافع الحشيش بالنسبة إلى الصحة، وطالب الدولة بالتحلي بالجرأة والشجاعة من أجل إصدار قانون يبيح تعاطي الحشيش، حتى يصبح من حق بنشمسي تدخين «الجوانات بالعلالي» في الشارع عوض الاختباء في مكتبه كلما أراد أن يفعل ذلك.
أما الخمور فعوض أن يخصص لها ملفات للحديث عن «اللوبيات» التي تتحكم في إنتاجها وتتسبب في العديد من الأمراض القاتلة وحوادث السير المدمرة، فإنه لا يتعب من تخصيص ملفات ملونة، مزينة بصفحات إشهارية للويسكي والروج، للتغزل في وطنية عاصري الخمور ومساهمتهم الفعالة في الدفع بالاقتصاد الوطني والمساهمة في تسمين عائدات الضرائب، متناسيا، عن قصد، الضريبة الأخلاقية والصحية الباهظة التي يؤديها المجتمع كل يوم بسبب استفحال نسبة تعاطي الخمور في المغرب، بين الشباب واليافعين خصوصا، وهي بالمناسبة النسبة الغالبة من قراء مجلتيه.
من يزرع، إذن، الفتنة في المجتمع ويرمي فوق برميل البارود أعواد ثقابه، «المساء» ورشيد نيني الذين يتهمهم بالدفاع عن الأخلاق أم بنشمسي ومنشوراته التي تدافع عن الخبائث والفسق والفجور والعصيان؟
غدا نتابع الجواب عن هذا السؤال.

سوتيان لكل مغربي

لا شك أن المرض الأكثر انتشارا بين المغاربة اليوم هو مرض «الستريس». وما إن تصافح صديقك وتسأله عن أحواله حتى يقول لك إنه «مستريسي». ولعل خطورة هذا المرض اللعين تكمن في كونه السبب الرئيسي في الإصابة بكل الأمراض المستعصية والخطيرة، ولذلك تتنافس الدول المتقدمة في البحث له عن علاجات طبيعية موازية للعلاج الكيماوي، كالاسترخاء والتأمل، أو ما يوازيه عندنا في المغرب «ضرب الدنيا بركلة». لكن في اليابان، إحدى أكثر الدول تعرضا لهذا المرض، اكتشف أحد مدراء شركات صناعة الملابس النسائية الداخلية طريقة جديدة لمحاربة «الستريس». ومنذ أن وضع إعلانا في موقع الشركة على الأنترنيت يعلن فيه عن بدء تسويق «سوتيانات» خاصة بالرجال مضادة لهذا المرض، باع في ظرف أيام قليلة 5000 «سوتيان». وحسب «ماسايوكي تسوشيا»، مدير شركة «ويشروم» لصناعة حمالات الصدر الرجالية، فإن زبائنه الجدد هم، في غالبيتهم، موظفو الشركات، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، وحدت بينهم معاناتهم من مرض «الستريس»، فوجدوا راحتهم في لبس «السوتيانات». هذه فكرة طريفة يمكن أن تستلهمها الحكومة عندنا وتشرع في دعمها من صندوق الموازنة، عوض أن تدعم شركة كوكاكولا بتخفيض ثمن السكر الذي تشتريه بنسبة خمسين في المائة. وهذا الخبر وحده يستحق أن يضع له نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية للحكومة، برنامجا مستعجلا يمكن تسميته «رؤية سوتيان 2015»، يكون هدفه الرئيسي توفير «سوتيان» لكل مواطن في أفق الخمس سنوات المقبلة. فهذا هو الحل الأمثل لمحاربة «الستريس» الجماعي الذي تسبب فيه صهره عباس الفاسي للمغاربة عندما قرر اقتطاع ثمن الحليب والزيت والطحين من جيوب دافعي الضرائب لكي يدعم به السكر الممنوح لشركة كوكاكولا وبيبسي كولا. والحقيقة أنه ليس قرار الحكومة «تعليف» شركات المشروبات الغازية بالسكر هو وحده ما يتسبب في «الستريس»، بل التعليل الذي أعطاه «مقرب جيد من الملف»، كما سمته إحدى اليوميات، لهذا الكرم الحكومي الحاتمي. فقد قال سعادة «المقرب الجيد من الملف» إن التبرع على شركات «الموناضا» بمبلغ 70 مليون درهم قرار وقعه ثلاثة وزراء، والهدف منه هو الحرص على استقرار أسعار «الموناضا»، وبالتالي تجنيب المستهلك مخاطر هذه الزيادات. وهذا ما يسميه المغاربة «بيع القرد وضحك على من شراه» وفي رواية أخرى «الطنز». نزار بركة يعطي شركات «الموناضا» هدايا مجانية من أموالنا، وعوض أن يعتذر ويقدم استقالته كما يحدث في كل الدول الديمقراطية، يخرج فينا عينيه ويريد إقناعنا بأنه يفعل ذلك حرصا على جيوبنا وخوفا على قدرتنا الشرائية من ارتفاع أسعار «الموناضا». وكأن «الموناضا» أصبحت مادة غذائية أساسية يمكن أن يتسبب ارتفاع ثمنها أو اختفاؤها من الأسواق في مواجهات شعبية قد تعطينا قافلة جديدة من الشهداء اسمهم «شهداء الموناضا»، أسوة بمن خرجوا في الدار البيضاء في الثمانينيات يحتجون على ارتفاع ثمن الخبز وسماهم البصري «شهداء الكوميرا». لقد أثبت صهر الوزير الأول أنه يفهم كثيرا في الحرص على «القدرة الشرائية» للمغاربة، فهو «يشريها لهم» كل يوم بقراراته الاقتصادية الخرقاء التي لا تساهم سوى في إغناء الغني وإفقار الفقير. ولعل ما يسبب «طلوع السكر» في ما قام به وزير الشؤون الاقتصادية للحكومة هو أنه أَسَرّ من وراء حجاب لإحدى الجرائد بأن تضخيم هذه القضية لا جدوى من ورائه، لأن الأمر يشبه زوبعة في فنجان. إهداء 70 مليون درهم لشركات «الموناضا»، في نظر الوزير الاستقلالي، ليست سوى زوبعة في فنجان. «ماشي غير السوتيان اللي خص الواحد يلبس، مع بحال نزار بركة راك تلبس البيكيني وما تعقلش». السيد وزير الشؤون الاقتصادية للحكومة يتصور أن انتقادنا لتبرع صندوق الموازنة بمبلغ 70 مليون درهم من أموال ضرائبنا لشركات المشروبات الغازية تحكمه فقط القيمة المادية للشيك الذي صرفه من أجلهم. وينسى أن عمق انتقادنا يذهب مباشرة نحو المبدأ الذي قامت عليه هذه المبادرة الاقتصادية غير الشعبية. حتى ولو تعلق الأمر بدرهم واحد ممنوح لمن لا يستحقه سنرفع أصواتنا بالاحتجاج، لأننا ضد الظلم الاقتصادي من حيث المبدأ ولسنا ضده فقط من حيث قيمته المالية. إن المغاربة يا سعادة «نسيب» الوزير الأول ليسوا بلداء إلى حد اعتبار تبرعكم على شركات المشروبات الغازية بكل هذه الملايين، التي تعتبرونها لا شيء (وهذا من حقكم ما دمتم أصبحتم تلعبون بالملايير)، خطوة حكومية في سبيل حماية القدرة الشرائية للمغاربة. أنتم بهذه الهبة السخية تدعمون «لوبي» كوكاكولا وبيبسي كولا في المغرب. أما جيوب المغاربة فلا تهمكم في شيء. وأنا أقترح عليكم أن تقطعوا الدعم عن السكر الذي تقدمونه إلى هذه الشركات، ودعوها ترفع أسعار مشروباتها إن هي أحبت، وحينها سنرى هل سيحتج المغاربة بسبب هذه الزيادة أم إنهم ببساطة سيحذفون «الموناضا» من قائمة مشترياتهم اليومية لأنها ليست مادة غذائية أساسية كالحليب أو الشاي أو الزيت. إن شركات كوكاكولا وبيبسي كولا ليستا بحاجة إلى دعم، لأن أرباحهما السنوية تحطم كل الأرقام القياسية. وبالتالي فما يجب دعمه بشكل مضاعف هو المواد الغذائية الأساسية التي تعيش عليها غالبية الشعب المغربي المسحوق. ولكي يعطي نزار بركة وجها إنسانيا للزبلة التي ارتكبها، يشهر في وجوهنا ورقة المحافظة على مناصب الشغل في هذه الشركات عبر دعمها لتصمد في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية. هذا في الوقت الذي تقفل فيه العشرات من شركات المواد الغذائية الوطنية أبوابها بفعل الأزمة دون أن يظهر على نزار بركة ما يفيد بأنه منشغل بمصير تلك الآلاف من المستخدمين والمستخدمات الذين يقضون أيامهم واقفين بلافتاتهم أمام أبواب المصانع والشركات التي سرحتهم وأقفلت أبوابها. في الدول التي تحترم نفسها، يستطيع قرار أخرق مثل هذا الذي ارتكبته الحكومة أن يطيح برؤوس الوزراء الثلاثة الذين اقترفوه. لكن بما أننا في المغرب فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد زوبعة في فنجان. «شحال كاع عطاوهم، راه غير سبعة ديال الملاير». نزار بركة يعطي شركات «الموناضا» سبعة ملايير، اليزمي، رئيس مجلس الجالية، يكلف مكتبا للدراسات بإنجاز بحث حول المهاجرين المغاربة بعشرة ملايين درهم ويصدره في كتاب فاخر مع أن أوضاع الجالية «مزفتة»، ومحمد عامر، وزير الهجرة، يعطي ستة عشر مليون درهم لشركة فرنسية من أجل إعداد دراسة حول مدى تعلم أبناء المهاجرين للغة العربية في مدارس المهجر. تخيلوا.. مكتب فرنسي لدراسة مدى تعلم أبناء المهاجرين للغة العربية. ولو أردنا إحصاء كل «الثقوب» التي تتسرب منها ملايير المال العام لاحتجنا إلى أعداد كاملة من هذه الجريدة ولأسابيع طويلة. وكل هذه الملايير، حسب الآمرين بصرفها، ليست سوى زوابع صغيرة في فناجين أصغر، ولذلك لا يجب تضخيمها وإعطاؤها حجما لا تستحقه. وعلى ذكر الأحجام، فمدير الشركة اليابانية التي بدأت تسوق «السوتيانات» الرجالية لديها مقاس واحد هو حرف «أ»، مع إمكانية تفصيل مقاسات حسب حجم صدور الرجال الراغبين في محاربة «الستريس» بهذه «السوتيانات» الرجالية. وهذه فرصة لا تعوض لكي يبرم لنا نزار بركة صفقة مع هذه الشركة اليابانية ويوفر لنا «سوتيانا» لكل رجل بدعم من صندوق الموازنة، في إطار المحافظة على أعصاب المواطنين من «الشريات» الحكومية. والله المستعان على عباس الفاسي و«نسيبو» وبقية عائلته في الحكومة الموقرة التي لا تريد «توقير» المغاربة.

اللي طلع يطلب السلامة فالنزول

عندما شعر منير الشرايبي، والي مراكش، بأن الصهد بدأ يقترب منه بسبب سقوط عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، ابنة باشا مراكش الذي رحل إلى دار البقاء بالضبط يوم انتخاب ابنته، ركب رقم هاتف خاله، الذي ليس شخصا آخر غير عباس الفاسي الوزير الأول، وطلب منه مرتبكا أن يفعل ما بوسعه لكي يجنبه قدوم لجنة الداخلية لمحاسبته. فما كان من الخال عباس سوى أن قال لابن أخته إنه عاجز عن القيام بأي شيء، لأن الأمر يتجاوزه. ففهم الوالي منير أن خاله تخلى عنه وكأنه يقول له ما يقوله الفاسيون عادة في مثل هذه المواقف «دبر محاينك».
وهكذا، لم تنفع توسلات والي مراكش أمام خاله الوزير الأول في منع وصول لجنة الداخلية إلى مراكش، كما لم تنفع توسلات زوجة الوالي، والتي ليست سوى ابنة أخت عباس الفاسي زوجة الودغيري التي ماتت في حادثة سير على الطريق السيار ثلاثة أيام قبل دخول زوجها إلى الحكومة كوزير للتشغيل، في إقناع خالها الوزير الأول بثني اللجنة التي تريد رأس زوجها منير عن المجيء إلى قلعته بمراكش لقطف رأسه الذي ينع وحان قطافه.
وهكذا، قررت وزارة الداخلية إقالة والي مراكش من منصبه بعد التقرير الذي أعدته اللجنة التي أرسلها إليه وزير الداخلية، من تحت أنف عباس الفاسي الوزير الأول. وهكذا يكون عباس الفاسي هو المسؤول سياسيا عن إسقاط ابن أخته وزوج ابنة أخته من ولاية مراكش، مع أن عباس الفاسي كمحام سابق يعرف أن قرار إقالة الولاة ليس بيد وزير الداخلية وإنما بيد الملك، فهو من يعينهم بظهير وهو من يقيلهم بقرار يبدأ بعبارة «بأمر من جلالة الملك». وكما لا يخفى على الوزير الأول، فبلاغ الداخلية التي تتبع له سياسيا ليس فيه أي أثر لعبارة مماثلة.
ولكي نفهم طبيعة القرارات التي تتخذها الدولة، من المفيد دائما العودة إلى شجرة الأنساب المغربية لمعرفة الجذر من الغصن من الورقة. فسعد حصار الذي تكلف بإرسال لجنة الداخلية التي تسبب تقريرها في إقالة الوالي منير الشرايبي ليس فاسيا فهريا، وإنما سلاويا ترعرع قريبا من محيط رجال السلطة الأقوياء في المملكة. ولذلك ترى فيه الدولة رجل المستقبل في وزارة تحرس كل الوزارات مثل وزارة الداخلية.
وشجرة أنساب سعد حصار مثلها مثل شجرة الفاسي الفهري في التفرع والجمع بين العسكري والمدني والسياسي المعارض والسياسي المنبطح، فهو ابن أخت الراحل عبد الكريم الخطيب، مؤسس العدالة والتنمية، وفي الوقت نفسه ابن خالة الجنرال حسني بنسليمان، كبير «الجدارمية»، وأيضا ابن خالة مولاي إسماعيل العلوي، الشيوعي السابق والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والذي بالمناسبة تخلى حصار عن متابعة نائبته البرلمانية التي راسلت الأمير مولاي رشيد بخصوص أحد المستثمرين ادعى أنه من طرفه.
ومثلما لحصار رائحة الشحمة في «الشاقور» مع عائلة بنسليمان فإن له رائحة الشحمة في «الشاقور» أيضا مع الفاسي الفهري عبر مصاهرة عائلية لحصار الأب، ومدير الأمن الوطني السابق، مع عائلة الفاسي.
وقد يبدو أمر إقالة الوالي منير الشرايبي لأول وهلة إداريا محضا، لكنه في العمق ينذر ببداية تصدع قلعة الفاسي الفهري.
ويبدو أن السلاوي الصاعد، سعد حصار، استطاع أن يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. فهو، من جهة، أحدث شرخا في سور مملكة الفاسي الفهري، وثانيا، «جبد» أذن وزير العدل الاتحادي عبد الواحد الراضي، الذي يتحمل المسؤولية السياسية في إسقاط قضاء مراكش لابنة الباشا المنصوري من عمودية المدينة، بحكم تبعية القضاء لوزارة العدل. وثالثا، وجه رسالة واضحة إلى قضاة محكمة الاستئناف التي ستنظر في الحكم المعروض عليها بخصوص إعادة كرسي العمودية إلى صاحبته التي فازت به.
فهذا سيكون امتحانا حقيقيا للقضاء في مراكش، فهل سنرى تأكيدا للحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية، أم إننا سنسمع، بعد «تجباد الودنين» على الطريقة السلاوية، حكما يسير في اتجاه ما تراه الداخلية عين الصواب. وأمام قضاة محكمة الاستئناف في مراكش مثال الوالي منير الشرايبي الذي أكد للداخلية أنه لا يسمع الكلام، فأتاه اليقين من الرباط ليجمع «قلوعو» من مراكش. هكذا، عندما سيلتحق بالرباط سيكون قريبا من محل حلاقته المفضل بشارع الزرقطوني الذي كان يأتي إليه خصيصا من مراكش كل أسبوع لتعديل تسريحة شعره، دون علم وزير الداخلية الذي سبق له أن أصدر مذكرة تمنع العمال والولاة من مغادرة مدنهم إلا بإذن مكتوب موقع من طرفه.
وإذا كانوا في الداخلية قد «حسنوا» لابن أخت الوزير الأول منير الشرايبي بدون ماء، فإن ولاة آخرين عليهم أن يتأملوا جيدا المثل الشعبي المغربي الذي يقول «إلى شفتيهم كايحسنو لحية جارك غير رطب لحيتك». ولا بد أن الوالي حصاد في طنجة والوالي الإبراهيمي في وجدة هما الأكثر حاجة اليوم إلى ترطيب لحيتيهما استعدادا للتكراط.
ولا بد أنكم تذكرون ما كنت كتبته قبل عشرين يوما حول «نزول وصعود آل الفاسي الفهري»، وكيف بدأ أول سقوط لهذه العائلة ببلاغ من الديوان الملكي نزل على الفهريين كالصاعقة يوم عيد العرش لسنة 1982 يقضي بإقالة محمد الفاسي الفهري، أب الطيب وعلي الفاسي الفهري، من منصبه ككاتب عام لوزارة العدل قبل سبع وعشرين سنة خلت.
واليوم، وعلى بعد أيام قليلة من عيد العرش، ينزل بلاغ الداخلية الذي يقيل منير الشرايبي من منصبه كالصاعقة على عائلة الفهريين. فهذه الإقالة ليست رسالة موجهة فقط إلى عباس الفاسي، خال الوالي وخال زوجته، وإنما هي في العمق رسالة موجهة إلى «العباسيين» الفهريين الذين أصبح نفوذهم يتعاظم بفعل استحواذهم على كل مناصب المسؤولية الشاغرة.
الذين يحبون قراءة التاريخ قالوا في سرهم عندما سمعوا خبر إقالة منير الشرايبي من منصبه ما قاله أحد البرامكة عندما رأي بعينيه خليفة المسلمين هارون الرشيد يحمل فوق أكتافه جعفر البرمكي، فقال في سره «اللي طلع يطلب السلامة فالنزول».
وملخص الحكاية أن جعفر البرمكي، الذي تعاظم نفوذ أسرته خلال فترة حكم الخليفة العباسي هارون الرشيد، إلى درجة أن أفرادها أصبحوا يستحوذون على أهم الوزارات والدواوين وصاروا أصحاب الحل والعقد في الدولة «العباسية»، كان يسير إلى جنب الخليفة هارون الرشيد في ليلة مقمرة على جنبات المدينة، إلى أن مرا بجانب حقل من أشجار التفاح فوقع بصر الخليفة على تفاحة ينعكس عليها ضوء القمر فاشتهى أكلها وطلب من جعفر البرمكي أن يقطفها له. فما كان من جعفر البرمكي سوى أن طلب من هارون الرشيد أن ينحني لكي يصعد على أكتافه ويقطف له التفاحة المشتهاة. وبينما جعفر البرمكي يعتلي كتفي الخليفة «العباسي»، وقع بصر أحد البرامكة على هذا المنظر المدهش الذي يبدو فيه خليفة قوي جبار قهر الروم، وصلت حوافر خيله إلى حدود أنقرة بتركيا، يحمل برمكيا فوق أكتافه.
فجلس البرمكي ينتظر الصباح على أحر من الجمر، ومع بزوغ أشعة الشمس الأولى أسرع صاحبنا الخطو نحو ديوان القاضي، وطلب منه أن يحرر له إشهادا عليه ختم الدولة يجرده من أصله البرمكي. فتعجب القاضي لقوله ولم يفهم كيف يريد برمكي يوجد كل أنسابه وأبناء عمومته في دواليب الدولة والجيش والضرائب التجرد من أصله البرمكي. فأقنع البرمكي القاضي بأنه كذب عندما قال إنه برمكي، وإنه الآن يريد أن يريح ضميره وينزع عنه هذه الصفة التي انتحلها. فأعطاه القاضي ما أراد وانصرف إلى حال سبيله.
وذات يوم، استيقظ الخليفة العباسي هارون الرشيد وأينعت في رأسه فكرة إبادة البرامكة عن بكرة أبيهم. فأعطى أوامره بقطف رأس كل برمكي تتم مصادفته، وهنا بدأ ما يسميه المؤرخون «نكبة البرامكة».
وعندما جاءت الشرطة عند صاحبنا البرمكي الذي تخلى عن أصله، أشهروا سيوفهم في وجهه فقال لهم إنه لم يكن برمكيا في يوم من الأيام وإنه كذب عندما ادعى ذلك، وأشهر في وجوههم الإشهاد الموقع من طرف القاضي والذي يثبت زعمه. فأخلوا سبيله وتركوه لحاله.
وعندما سألوه بعدما مرت النكبة لماذا أصر على إنكار دمائه البرمكية، قال متنهدا :
- ملي شفت جعفر البرمكي طالع فوق كتاف الخليفة، قلت مع راسي علم الله كي غادي تكون الهبطة ديالو...
ومن ذلك الوقت والمغاربة لديهم تعليق خاص على هذه الحادثة يقولون فيه «اللي طلع يطلب السلامة فالنزول».
فهل أنتم منتهون.

افرض مثلا

رغم الوعكة الصحية الأليمة التي مرت بها وزيرة الثقافة فإنها منذ مغادرتها المستشفى وهي لا توفر جهدا لتحمل مشاق السفر لحضور المهرجانات الموسيقية والفنية عبر ربوع المملكة. وحيثما كانت هناك منصة شرفية في مهرجان وطني أو دولي إلا وكانت وزيرة الثقافة جالسة في مقدمتها.
لكن في الأسبوع الماضي، اعتذرت وزيرة الثقافة عن حضور مهرجان طريف وبسيط تنظمه جمعية يرأسها أحد مستشاريها في الوزارة، في قرية صغيرة اسمها بني عمار، بسبب ظروفها الصحية، كما قال منظم المهرجان. والمهرجان لا يستدعي ضيوفا عالميين أو فنانين مشهورين مقابل أغلفة مالية سمينة، وإنما يقتصر على استدعاء مربي الحمير، أعزكم الله.
والمهرجان يقام على شرف هذا الحيوان في قرية بني عمار، يخصص جوائز لأسرع حمار وأجمل حمار وحمارة. وطبعا، ليست هناك أغلفة مالية بالنسبة إلى الفائزين، بل «خناشي» من الشعير والتبن الجيد يلتهمها الحمار الفائز بمجرد اجتيازه لخط الوصول.
فالوزيرة ربما شعرت بالحرج من الزج بمنصب حكومي في مهرجان ضيوف شرفه الوحيدون هم الحمير. مع أن الأمر، في الحقيقة، ليس فيه أي إحراج لا للحكومة ولا للوزيرة. فالحمار حيوان يحظى في الدول الديمقراطية بمكانة متميزة، حتى إن الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم يتخذه شعارا له.
والمهرجان مثير فعلا، فشروط مسابقة هذه السنة كانت صارمة، ووضعت كرامة الحمير فوق كل اعتبار، بحيث تم منع اللجوء إلى ضرب الحمير بالهراوات والعصي أو اللجوء إلى «المنغاز» لحثها على الإسراع. واحتراما للحمير، فقد تم اللجوء هذه السنة إلى «فرسان» خفيفي الوزن من بين الأطفال لكي يركبوا ظهورها حتى لا يثقلوا عليها بالأوزان الزائدة. كما منعت اللجنة المنظمة استعمال الشتائم والعبارات الحاطة بالكرامة في حق الحمير لحثها على الركض.
لكن الأكثر إثارة في دورة هذه السنة ليس هو ما ذكرناه، وإنما كون هذه الدورة تحمل اسم الكاتب والمفكر وعالم الاجتماع الراحل عبد الكبير الخطيبي. وهكذا جاء اسم هذه الدورة كالتالي «دورة عبد الكبير الخطيبي لمهرجان بني عمار لسباق الحمير». ووجه الإثارة في هذا الموضوع هو أنه قلما يلتقي الفكر وعلم الاجتماع مع الحمير في مناسبة ما، إلى أن جاء مهرجان مستشار وزيرة الثقافة وحقق معجزة الجمع بينهما.
وبينما غابت وزيرة الثقافة عن حضور فعاليات هذا المهرجان، فقد أصرت زوجة الراحل وأبناؤه على حضور هذا التكريم المقام على شرف ذكرى الراحل الخطيبي، والذي نسيه الجميع تقريبا، مثقفين وباحثين.
والغريب في الأمر أننا عشنا خلال الستة أشهر الأخيرة إقحاما مكثفا للحمير تقريبا في كل مناحي الحياة بالمغرب. ورأينا كيف تم إدخال الحمير في المنظومة الغذائية للمغاربة عندما تم اكتشاف باعة «الصوصيص» الذين يختطفون الحمير ويذبحونها ويطحنون لحومها ويبيعونها على شكل «سندويتشات». ورأينا كيف تم إقحام الحمير في السياسة عندما قاد ناشطون حقوقيون في الناظور مسيرة يتزعمها حماران بلافتة احتجاجية تدين انخفاض أسعار بيع أصوات المرشحين إلى ما تحت سعر الحمار في السوق. ورأينا كيف استولى مواطن في بني ملال على حمار وقاده في مسيرة انفرادية احتجاجا على الفساد الانتخابي. ورأينا كيف يتم إقحام الحمير في الاقتصاد بتعريض حياتها لخطر الموت برصاص حرس الحدود الجزائريين عندما يتم استعمالها في منطقة «جوج بغال» لتهريب البضائع بين البلدين. ورأينا كيف تم إقحامها في اتفاقية التبادل الحر بين أمريكا والمغرب.
وها نحن نرى اليوم في بني عمار كيف يتم إقحام الحمار في الثقافة والفكر وعلم الاجتماع.
كل هذا يحدث والحمار آخر من يعلم.
ويبدو أنه ليس الحمار وحده الذي أصبح يحظى بتنظيم مهرجان على شرفه في المغرب، وإنما حتى بعض أصناف الفواكه الشعبية. وعندما كتبت السنة الماضية في مثل هذا الوقت حول مهرجان حول «كرموص النصارى» ومدى مساهمته في تنمية المناطق القروية التي تعاني من الجفاف، اتصل بي المشرف على التظاهرة معاتبا، وأرسل إلي بمجموعة من المقالات العلمية التي خرجتُ، بعد قراءتها، بقناعة واضحة وهي أن مستقبل تنمية كثير من مناطق المغرب سيكون على يد «الهندية». ولم يفوِّت صديقنا مدير مهرجان «الهندية» فرصة التعبير عن أسفه على سخريتي من مهرجانه بشعار «الهندية في خدمة التنمية»، ونصحني بأن أستعمل هذا العمود لخدمة قضية «الهندية» الوطنية عوض السخرية منها، لأن فيها منافع للعباد والبلاد.
وفعلا، عندما رجعت إلى الحاج «غوغل» ووضعت اسم «الهندية» في محرك البحث اندهشت من كل الأمراض التي يعالجها «كرموص النصارى»، وكل مواد التجميل التي تستخرج من زيوتها، لذلك فنصيحتي إليكم إخواني المغاربة في هذا الصيف الحار هي «هنديات» باردات كل يوم، وإياكم واستحلاءها والإكثار منها، فكما لا يخفى على علمكم فإنه كما للهندية منافع فلها أيضا مضار، وإذا تجاوز منها الإنسان الحد المطلوب، فليس مستبعدا أن يجد نفسه في المستعجلات خاضعا لعملية غسيل للأمعاء. وعلى رأي نصيحة وزارة الصحة «استهلك بلا ما تهلك».
هذه السنة لم يظهر أثر لمهرجان «الهندية في خدمة التنمية»، ونتمنى أن يكون المانع خيرا. وفي مقابل ذلك، ظهر مهرجان آخر لم يكتب له الاشتهار السنة الماضية وهو مهرجان «البتيخ».
ومن سيسمع اسم «البتيخ» مقرونا بمهرجان دولي سيقول ساخرا «هاد الشي اللي بقا، حتى البتيخ دارو ليه مهرجان». ولكن مهلا، فهذا المهرجان طرح مشكلة لم تكن في الحسبان، ففي الوقت الذي تقف فيه وزارة الصحة عاجزة أمام زحف فيروس أنفلونزا الخنازير، فاجأ مدير المهرجان الجميع بالحديث عن أنفلونزا الطماطم. «كنا فالحلالف حتى صدقنا فالماطيشا». ولعل أهمية أشغال «المهرجان الدولي للبتيخ» هي أنه نبه إلى العدو اللدود الذي يتهدد إنتاج المغرب من الطماطم، وهذا العدو ليس سوى دودة شريرة اسمها «التوتا أبسولوتا». وهذه «التوتا» اللعينة جاءتنا من إسبانيا، وإسبانيا جاءتها «التوتا» بدورها من أمريكا اللاتينية.
«شي لصق التوتا فشي».
وللإشارة فقط، فالتوتا الإسبانية ليست من فصيلة تلك الديدان التي تصيب الأطفال عندما يفرطون في أكل «السقاطة» والحلويات، وإنما يتعلق الأمر بتوتا حقيقية يكلف القضاء عليها سبعة ملايين سنتيم من الأدوية في كل هكتار. «توتا وآش من توتا هادي».
أحسن شيء في مهرجانات الحمير والهندية والبتيخ هو أنها مهرجانات غير مكلفة وفيها خصوصية محلية وإفادة علمية أيضا، وليست مثل مهرجان الدار البيضاء الموسيقى الذي استدعى الأسبوع الماضي مغنيا أمريكيا اسمه «باسطا رايمز» لم يتردد في استعمال كلمات من القرآن الكريم والسخرية منها في أغنيته «أراب موني» المشهورة. ورغم ذلك، لم تجد إدارة المهرجان حرجا في استضافته لكي «يتحف» جمهور الدار البيضاء، بهذه الأغنية التي بسببها تم إلغاء برنامج من إذاعة «غلاكسي» البريطانية وطرد منشطه. هذا في بريطانيا، أما في الدار البيضاء فإن أمثال هذا المغني يتم استقبالهم بالأحضان. وليس وحده، بل حتى مغن مصري «مات له الحوت» اسمه «حكيم» اشتهر بأغنية «إيس إيس السلام عليكم»، حل ضيفا على منصة هذه الدورة، ولسوء حظه انتهى به المطاف أمام رجال الأمن بسبب اتهامه لثلاث فتيات مغربيات كن برفقته في فندق حياة ريجنسي بسرقة ساعته اليدوية التي تساوي 40 ألف دولار.
المشكلة أن «حكيم» عثر على ساعته الثمينة وعاد لكي يخبر الشرطة بالأمر، لكن الشرطة رأت أن الملف الذي يجب تسليط الضوء عليه ليس هو اختفاء الساعة وظهورها وإنما هو وجود الفتيات الثلاث في غرفة الفنان المصري صاحب أغنية «الحب ناداني».
في تغطيتها لحفل حكيم الموسيقي، نقرأ الفقرة التالية في إحدى اليوميات: «الحفل كان مناسبة لتبادل بعض أعضاء فرقة حكيم النظرات مع معجبات ثم أرقام الهواتف خلف الكواليس عند نهاية السهرة، ثم دعوة إلى العشاء، فسهرة أخرى على الهامش».
«افرض مثلا»...على رأي المطرب حكيم...

إبـراء الـذمــة

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعترض فيها لسان حال الوزير الأول على تطبيق القانون.
فعندما تابع القضاء، أيام الراحل بوزوبع، مستشاري حزب الاستقلال بتهمة الفساد الانتخابي بعد التنصت على هواتفهم، ثارت ثائرة عباس الفاسي حينها وطالب القضاة بالاستماع إلى ضمائرهم وليس إلى التعليمات التي تأتيهم عبر هواتفهم المحمولة.
وعندما حجزت إدارة الضرائب على راتب عبد الحق التازي، رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين، بسبب تهربه من دفع 73 مليون درهم لسبعة بنوك مغربية، وقف حزب الاستقلال صفا مرصوصا خلفه، وخلف ابنه يوسف التازي المتابع هو أيضا في ملف تبديد الأموال المعروف بملف «أفيلال ومن معه»، وذهبوا إلى حد إشهار ورقة الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها لوقف المتابعة في حقه.
وقبل أيام، انتفضت جريدة عباس الفاسي وأرغت وأزبدت عندما تم اعتقال المحامي الاستقلالي «يابو» بمجرد انتخابه رئيسا لبلديه اليوسفية بعد صدور مذكرات بحث وتوقيف ضده، بسبب شكايات سجلها زبائنه ضده.
وبالأمس فقط، هاجمت جريدة الوزير الأول وزارة الداخلية بسبب تفعيل هذه الأخيرة لدورية «إبراء الذمة» التي تمنع المتملصين من أداء ضرائبهم من الترشح لانتخابات الغرف المهنية المقرر تنظيمها في رمضان المقبل.
وقد وصفت جريدة الوزير الأول مذكرة زميله وزير الداخلية بـ«الاجتهاد الغريب»، وانتقدت ما وصفته بتحكم الظرفية السياسية والانتخابية في إصدار هذه المذكرة. والحال أن سبب غضب حزب عباس الفاسي من مذكرة «إبراء الذمة» هو كون العديد من المرشحين الاستقلاليين لانتخابات الغرف المهنية لديهم ديون متراكمة لدى مصلحة الضرائب، ومنهم من لا ينوي دفعها أصلا.
ويبدو أن وزارة الداخلية وجدت في الانتخابات وسيلة ناجعة لتصفية حساباتها العالقة، فهي من جهة سهلت أمامها مسطرة اعتقال المبحوث عنهم، كما وقع للمحامي «يابو» ولآخرين جاؤوا لتسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية فتم اعتقالهم بعد ورود أسمائهم في لوائح المبحوث عنهم، ومن جهة أخرى وجدتها طريقة مناسبة لإجبار أصحاب الديون على تسديد متأخرات ضرائبهم لمصلحة الضرائب.
وعوض أن «يتقلق» عباس الفاسي من تفعيل زميله في الحكومة لدورية «إبراء الذمة»، (لأن الفار المقلق من سعد المش) ويعتبر ذلك من شروط المواطنة الصالحة، مثلما هو الحال في الدول الديمقراطية (كما يحلو للناطق الرسمي أن يقول)، كان عليه أن يقرأ ما وراء سطور الرسالة التي وجهها الجواهري، والي بنك المغرب، إلى الملك حول الوضعية المالية والاقتصادية للمملكة.
وليترك عباس الفاسي جانبا تلك القراءة المتفائلة بغباء والتي تنشرتها جريدته على صدر صفحتها الأولى، تبشرنا فيها بتحقيق المغرب لنمو في الاستثمار بنسبة 25 في المائة وارتفاع الاستهلاك الوطني النهائي بـ12 في المائة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. لأن القراءة المتأنية للظرفية المالية التي يجتازها المغرب هذه الأيام محرجة جدا، ومن الجبن محاولة إخفائها بالكذب على المغاربة.
وإذا كان الوزير الأول يعتقد أن تحريك وزيره في الداخلية لمذكرة «إبراء الذمة» وراءه دافع سياسي وانتخابي، فليسمح لنا لكي نوضح له الصورة جيدا. إلحاح الداخلية على إبراء المترشحين لانتخابات الغرف المهنية لذممهم ليس وراءه دافع سياسي أو انتخابي، وإنما هاجس مالي محض، فالداخلية، مثلها مثل كل الوزارات والإدارات العمومية، توصلت من نور الدين بنسودة، المدير العام للضرائب، بمطلب عاجل يقضي باستخلاص أقصى ما يمكن من الضرائب المتأخرة.
والسبب في ذلك هو أن عائدات الضرائب انخفضت في المدة الأخيرة بحوالي ثلاثين في المائة، مما جعل حجم السيولة في خزائن الدولة تصل إلى مستويات غير مسبوقة من الانخفاض. واليوم عندما يهلل الوزير الأول للنمو الخرافي الذي حققه المغرب رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، فإنه يتناسى أن احتياطي العملة الصعبة في بنك المغرب لم يعد يتجاوز ستة أشهر، بعد أن كان في السنة الماضية قد تجاوز 12 شهرا.
ولذلك فالبنوك المغربية أصبحت لا تعطي القروض إلا بمعجزة، بعد أن كانت قبل سنتين تعرض على كل من يفتح عندها حسابا أخذ قرض، حتى ولو كان بدون راتب شهري قار.
وبما أن عباس الفاسي «معارفش الدقة فين وصلات» فليسمح لنا أن نزعج هدوء باله وصفاء ذهنه وتفاؤله الكبير لكي نخبره بأن الكثير من وكالات البنوك أصبحت تتوسل إلى زبائنها أن يودعوا أموالهم في حساباتهم مع نهاية الشهر لكي يكتبوا في تقاريرهم الشهرية الموجهة إلى البنك المركزي أن الوكالة ليست في الأحمر وإنما في الأخضر. وبعد ذلك يمكن لهؤلاء الزبائن أن يسحبوا أموالهم في انتظار آخر الشهر لكي تتكرر اللعبة. وهكذا، فبعد أن كانت بعض الوكالات تحقق فائضا ماليا مهما كل شهر، أصبحت الآن تلعب لعبة القط والفأر لكي تحافظ على توازنها.
أما مديرية الضرائب فقد «نوضت الحراقية» في مفتشيها وأصبحت تطالبهم بسلك جميع الوسائل الحبية مع التجار والمستثمرين وأصحاب الشركات الذين لديهم متأخرات ضريبية عالقة في ذممهم، إلى درجة أن المفتشين أصبحوا يلجؤون إلى حل «هرس دكدك» مع زبائنهم، فالذي سيحتاج معه المفتشون «الشرع» لكي يؤدي ضريبة قدرها خمسون مليونا، مثلا، يقنعونه بدفع نصفها والباقي الله يسامح. فإدارة الضرائب لم يعد لديها متسع من الوقت لكي تنتظر الإجراءات القضائية المعقدة ومساطر التقاضي البطيئة لاستخلاص أموالها، ولذلك أصبحت تلجأ إلى حل «عضة من الفكرون ولا يمشي فالت». فالدولة اليوم «واقفة على الفلوس»، والظرفية المالية لم تعد تسمح لها بالتعويل على القضاء لاستخلاص أموالها، ولذلك فالحل هو «الصولد».
وإذا كان عباس الفاسي لا يراعي الوضعية المالية للدولة، ويحتج على اشتراط الداخلية إبراء الذمة المالية للمرشحين للانتخابات أولا، فعلى الأقل كان عليه أن يراعي الجانب الأخلاقي في المسألة.
فالشرط الأساسي لكل مرشح لتمثيل المواطنين، سواء في البلدية أو البرلمان أو الغرف المهنية، هو نقاء ذمته المالية، حيث إن أول شيء تدس فيه الصحافة أنفها في الدول الديمقراطية هو سجلات الضريبة للمرشحين للانتخابات. وإذا زغب الله منتخبا وعثروا في ذمته على فرنك لصالح إدارة الضرائب فما عليه سوى أن يقول وداعا لمستقبله السياسي.
هذا في الدول الديمقراطية التي تعتبر فيها سمعة المرشح هي رصيده السياسي الأهم. أما في المغرب فعوض أن يكون الوزير الأول في طليعة المدافعين عن نقاء الذمة المالية لمرشحي حزبه ولمرشحي منافسيه، فإنه يفاجئ الجميع ويهاجم في جريدته مبادرة «إبراء الذمة» ويصفها بـ«الدوش البارد الذي نزل على رؤوس الراغبين في الترشح من ممثلي التجار والحرفيين والخدماتيين».
ونسي الوزير الأول أننا في المغرب محتاجون إلى مثل هذه «الدوشات» الباردة، ليس فقط لكي تنزل على رؤوس صغار التجار والحرفيين وإنما أيضا على رؤوس «الدوماليين» الكبار، أولئك «الخانزين فلوس» الذين لازالوا لم يبرئوا بعد ذممهم أمام خزينة مديرية الضرائب، أو الذين يتهربون من دفع الضرائب عن طريق الإدلاء بأرقام غير حقيقية للسلع التي يجلبونها من الصين، مثلا.
وإذا كان نور الدين بنسودة محتاجا إلى استخلاص الضرائب ومحاصرة المتهربين والغشاشين فما عليه سوى أن يرسل فريقا من رجاله إلى بكين لكي تحقق في «مافيا» مغربية وصينية تنشط هناك في بيع العملة للتجار المغاربة. ومن بين أساليب عمل هذه «المافيا» أن التاجر المغربي لكي يشتري سلعا صينية بمائة مليون، مثلا، فإنه يصرف عشرة ملايين فقط من العملة الصعبة في بنك المغرب ويدفع تسعين مليونا بالدرهم للمتواطئين معه هنا في المغرب، وعندما يصل إلى بكين يتوصل بالتسعين مليونا المتبقية محولة إلى الدولار. فيشتري سلعته بمائة مليون لكنه عندما يأتي لإدخالها عبر الميناء يعشر فقط على عشرة ملايين التي سجلها عليه بنك المغرب في الوثائق وليس على السعر الحقيقي للصفقة والذي هو مائة مليون. وبذلك تنخفض ضرائبه إلى مستويات خيالية، فيربح هو وبقية أفراد العصابة وتخسر إدارة الجمارك ومديرية الضرائب.
«كي جاتك هادي أسي بنسودة، حتى هايا خصها «إبراء الذمة»...

الترويج فيه وفيه

هذه الأيام، يتحدث الجميع في المغرب حول «الترويج». فالشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا، لا يكف عن الحديث عن برنامج «رواج» لعصرنة القطاع التجاري في أفق 2020، أما مدير المركز السينمائي المغربي الذي صرف مليارين و790 مليون سنتيم في ميزانية 2008، فقد برر عجزه، المالي طبعا، بكونه صرف من الميزانية مليارين و150 مليون على «الترويج». وكمثال على هذه «الترويجة» نجد أن مبلغ 200 مليون سنتيم صرفه مدير المركز السينمائي المغربي على مهرجان «كان» السينمائي الفرنسي في إطار «الترويج».
حكاية «الترويج» ليست جديدة، فقد كان أول من اخترعها هو وزير الثقافة السابق محمد الأشعري، عندما خصص ميزانية للفرق المسرحية سماها ميزانية «الترويج»، قبل أن يكتشف أن بعض مدراء الفرق المسرحية كانوا يتسلمون ميزانية «الترويج» لكي ينفقوها في بارات المملكة على جلسات «الروج».
فكانت فكرة ميزانية «الترويج» بمثابة رصاصة الرحمة التي قتلت المسرح في المغرب، بسبب تعويل الفرق المسرحية على ميزانية الوزارة عوض الاعتماد على جيب الجمهور كما تصنع كل الفرق المسرحية في العالم.
وبعد «ترويج» وزير الثقافة السابق للمسرح، وقتله، هاهي وزيرة الثقافة الحالية تخترع ميزانية لدعم وترويج الأغنية المغربية. والكارثة أن كل ميزانيات الترويج هذه تخرج من جيوب دافعي الضرائب.
والحال أن الفنانين في كل بلدان العالم لا يعيشون بفضل دعم الدولة لهم وإنما بفضل دعم الجمهور لأعمالهم. والفنان الذي لا يستطيع أن ينتج فنا يقدر على الصمود والبقاء والمنافسة فما عليه سوى أن ينسحب ويغير مهنته. لكن للأسف، عندنا نحن في المغرب الجميع يريد أن يعيش على ظهر دافعي الضرائب، وكل من فشل في المسرح أو السينما أو الغناء ولم يستطع العيش على عائدات أعماله الفنية، كما يصنع كل الفنانين في العالم، يبدأ في البكاء والشكوى مطالبا بنصيبه من الدعم وميزانيات «الترويج» المقتطعة من ميزانية الدولة.
وهكذا أصبح جل المسرحيين والسينمائيين والمغنين المغاربة يحترفون فن «كور وعطي لعور»، لأنهم يعرفون سلفا أن حكم الجمهور ليس مهما مادامت الدولة هي التي تمولهم وليس الجمهور. وهكذا انهار الذوق الفني وأصبح الفنانون شبه موظفين «يقترفون» عملا فنيا كل سنة ويقدمونه إلى وزارة الثقافة أو المركز السينمائي وينتظرون مواعيد توزيع ميزانيات الدعم و«الترويج» عليهم.
لكن «الرواج» الحقيقي في المغرب ليس «رواج» وزير الصناعة والتجارة أو «رواج» نور الدين الصايل، وإنما هو الرواج الكبير الذي تعرفه منتجات شركات «الروج» في المغرب. فقد وصلت مبيعات هذه الشركات خلال سنة 2008 إلى حوالي 38 مليون «قرعة» من «الروج». أما «البيرة» فحدث ولا حرج، فقد باعت شركة «براسري دي ماروك» خلال سنة واحدة 400 مليون ما بين «قرعة» و«كانيط». أما «الويسكي» و«الفودكا» فقد شرب منهما المغاربة حوالي مليونين ونصف «قرعة».
وحسب العارفين بهذا الميدان فالسبب الرئيسي الذي جعل مبيعات «الفودكا» تتحسن في المغرب هو إقبال المزيد من النساء والشباب على هذا المشروب في السنوات الأخيرة. وحسب إحصائيات المندوب السامي للتخطيط، الذي أدخل «الويسكي» ضمن 500 مادة يستهلكها المغاربة المتوسطين من أجل ضبط مؤشرات معدل الاستهلاك، فالويسكي تنتظره أيام زاهرة في المغرب.
أما «الشامبانيا» التي تساوي كل قنينة منها ألفي درهم، أي معدل دخل الطبقة الوسطى في المغرب كل شهر، فيفتح منها المغاربة 140 ألف قنينة سنويا، بمعنى أن المغاربة يشربون في السنة الواحدة ما معدله 131 مليون لتر من الخمور بكل أنواعها، بمعدل أربعة لترات فاصلة ثلاثة في السنة لكل مواطن. وهي نسبة تفوق بكثير معدل الاستهلاك السنوي للمغاربة من الحليب.
والخطير في كل هذه الإحصائيات هو أن استهلاك الخمور في المغرب يرتفع سنويا بمعدل يتراوح ما بين ثلاثة وستة في المائة، وهو معدل مخيف إذا قارناه بنسبة تراجع استهلاك الخمور في الدول الأوربية، خصوصا في صفوف الشباب والنساء.
ونحن هنا نتحدث عن «الترويج» حسب الأرقام الرسمية التي تعرف بها الدولة، ويحصيها المندوب السامي للتخطيط. أما إذا أردنا أن نتحدث عن زبناء «الكرابة» الذين يشترون الخمور المهربة التي تأتي من سبتة وتمر من تحت أنف رجال «الديوانة» و«حساسبية» المندوبية السامية، فإننا بلا شك سنعثر على رقم مهول يبعث على الرعب.
وهناك أيضا طبقة أخرى من المغاربة تستهلكها «الماحيا» التي يعصرها من «الشريحة» متخصصون في المنازل ويبيعونها تحت المعاطف. ففي المغرب كل واحد يسكر حسب إمكانياته. وإلى الآن، لازال هناك مغاربة يسكرون بقراعي «الريحة مولات إطرو»، أو ما يسمونه «ريحة الشابو»، نظرا إلى مزاياها «المزنزنة».
وإذا كان القانون المغربي متساهلا مع شركات إنتاج الخمور، فإن هناك اليوم في فرنسا وإسبانيا حملات شرسة ضد هذه الشركات، خصوصا تلك التي لا تحترم قوانين الاستهلاك المشددة. كما أن هناك عقوبات صارمة تترصد الأسواق الممتازة ومحلات بيع الخمور والملاهي والمطاعم إذا ما غامرت ببيع المشروبات الروحية للقاصرين أو مستعملي الطريق.
والسبب هو أن كل الدول الغربية، العلمانية في أغلبها، اقتنعت بأن استهلاك الخمور يتسبب في كوارث اجتماعية وصحية خطيرة، ولذلك شددت الخناق على شركات إنتاج الخمور وأصبحت تفرض عليها دفع إعانات مالية سخية لمختبرات البحث حول الأمراض السرطانية. مثلها مثل شركات التبغ بحكم مسؤولية هذه الشركات المباشرة عن إصابة المواطنين بهذا المرض القاتل.
وحتى مرور إعلانات شركات الخمور في الإعلام يخضع لرقابة صارمة، وكل شركة تريد نشر إعلان لخمورها ملزمة بالإشارة إلى كون مشروبها يمكن أن يتسبب لمستهلكه في أمراض سرطانية، ولذلك تنصحه باستهلاكه باعتدال. عندنا في المغرب، البلد المسلم الذي يمنع قانونه إشهار الخمور وبيعها للمسلمين، تنشر المجلات المغربية كل أسبوع إعلانات ملونة للفودكا والويسكي و«الروج» بدون أية إشارة إلى المخاطر الصحية التي يمكن أن تتسبب فيها هذه المشروبات لمستهلكيها.
في أمريكا، هناك مطاعم وعلب ليلية وحانات في فلوريدا ونيويورك عندما تريد جماعة من المواطنين دخولها يسألها حارس الباب عن الشخص الذي لن يشرب، وعندما يدلونه عليه يضع في يده سوارا ملونا، ويكون هناك من يراقبه داخل الحانة ويفاجئه بشم الكأس الذي يشرب فيه بحثا عن أثر للكحول. أما إذا أتيت بمفردك لدخول واحدة من هذه الأماكن، فإن الحارس يضع في معصمك السوار مباشرة، لأنك ستأخذ سيارتك عندما ستخرج، وإذا شربت فيمكن أن تتسبب في حادثة سير، مما يعني أن صاحب المطعم أو الحانة سيتحمل معك نصيبا من المسؤولية.
والشرطة الأمريكية هي أحسن من يطبق الحديث الشريف الذي يقول إن النية أبلغ من العمل. والدليل على ذلك أن الشرطي الأمريكي إذا أوقف سيارتك ووجد داخلها قنينة «بيرة» مفتوحة فإنه يعتقلك مباشرة ويقدمك أمام القاضي، لأن مكان وضع الخمور في السيارة هو «الكوفر»، وإذا كنت تحتفظ بقنينة خمر مفتوحة بجانبك فلأنك كنت تنوي شربها، وحتى لو لم تشربها فإن ذلك لا يعفيك من «المينوط»، فالنية أبلغ من العمل. أما إذا ضبطك وقد شربت منها فإنه يأخذك إلى الحبس «نيشان، ما فيها لا هادي لا هاديك».
أما عندنا، فلم نسمع يوما أن شركة «براسري دي ماروك» أو واحدة من شركات «زنيبر» أو «هضاب الأطلس» أو «تولال» فكرت في المساهمة لصالح مراكز العلاج المتخصصة في أمراض السرطان. مع أن هذه الشركات تتحمل المسؤولية المباشرة عن ارتفاع حالات سرطان الكبد والجهاز الهضمي والحنجرة لدى المغاربة.
الإعلام العمومي ضميره مرتاح من هذه الناحية، فحسب الرواية الرسمية فكل هذه الملايين من اللترات يستهلكها السياح الأجانب وغير المسلمين. «على هاد الحساب فتنا عشرة ملايين سائح شحال هادي».
أما في الإعلام المكتوب، فهناك خوف مزمن عند أغلب الصحافيين من الاقتراب من هذا الموضوع خشية أن يخرج لهم من ينعتهم بالإسلاميين و«الخوانجية».
وإلى حدود اليوم فالوحيدون الذين يثيرون هذا الموضوع في البرلمان هم أعضاء فريق العدالة والتنمية، مع أن هذه النسبة المخيفة التي يستهلك بها المغاربة الخمور والتي تتطور سنة بعد أخرى يجب أن تكون الشغل الشاغل لكل الطبقة السياسية بمختلق توجهاتها، لأن الأمر يتعلق بالصحة العامة وليس فقط بقضية دينية أو أخلاقية.
ارتفاع استهلاك الخمور سنويا بستة في المائة يجب أن يستنفر جميع جمعيات مكافحة السرطان وأمراض السكري والكبد، لأن معركتها الحقيقية ليست فقط ضمان التكفل بالمرضى، وإنما أيضا الحد من جبروت هذه الشركات المتوحشة التي تغزو بمشروباتها البيوت والأزقة والأسواق التجارية، دون أن يكون هناك من يوعي المغاربة بمخاطر هذا الغزو الصامت الذي يدمر حياتهم وحياة أبنائهم.